انتقاد شدید عفو بین الملل از شورای امنیت
۱۳۹۱ خرداد ۴, پنجشنبه
عفو بین الملل روز پنجشنبه (24 می 2012) شورای امنیت سازمان ملل متحد را به ناتوانی در رهبری حل بحران های جهانی و مقدم شمردن منافع اقتصادی بر حقوق بشر متهم نمود.
عفو بین الملل در پنجاهمین گزارش سالانه اش در مورد وضع حقوق بشر در جهان، بحران چهارده ماهه سوریه را بیانگر عدم اراده شورای امنیت برای عمل کردن ارزیابی نموده و گفته است که این عدم اراده، موجودیت این شورا را به عنوان «حافظ صلح جهانی غیرضروری» می نمایاند.
گزارش سالانه عفو بین المللی
عفو بین الملل در گزارش اش گفته است که «یک مورد آشکار عاجل» وجود داشت که رژیم بشار اسد به دلیل ارتکاب جرایم جنگی به دادگاه بین المللی جنایتکاران جنگی در هاگ، رجعت داده می شد.
ملل متحد تخمین می کند که از شروع شورش های صلح آمیز ماه مارچ سال 2011 تا به حال نزدیک به 9000 تن بر اثر خشونت ها و سرکوب حکومت سوریه جان شان را از دست داده اند.
سلیل شیتی، دبیرکل عفو بین الملل به خبرگزاری فرانس پرس گفت: «شما مردمی را می دیدید که قیام کرده اند و جان شان را به خطر انداخته اند... بدبختانه این امر با یک رهبری کاملاً ناتوان در سطح ملی و بین المللی رو به رو شد».
عفو بین الملل ضمن اشاره به روسیه و چین، دو قدرت دارای حق ویتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، که با قطعنامه ای جهت پایان دادن به خشونت ها درسوریه مخالفت نمودند، گفته است: «تصمیم برخی اعضای شورای امنیت ملل متحد برای حفاظت از سوریه به هر قیمتی، پاسخگویی به این جرایم را دشوار گردانیده است و خیانتی است به مردم سوریه».
عفو بین الملل در این گزارش همچنان قدرت های نوخاسته صنعتی هندوستان، برازیل و افریقای جنوبی را به دلیل سکوت شان در این مورد به «همدستی» با روسیه و چین متهم ساخته است.
معاهده تجارت اسلحه
ماسکو بزرگترین تهیه کننده سلاح برای رژیم بشار اسد است. عفو بین الملل قدرت های بزرگ مانند چین و روسیه را متهم ساخته است که به دلایل منافع اقتصادی شان از حق ویتو در شورای امنیت استفاده می کنند.
گزارش گفته است که کنفرانس آینده برای یک معاهده جهانی جهت محدود کردن تجارت سلاح، سنگ محک موثق برای آن سیاستمدارانی خواهد بود که حق را، برتر از سود و منافع خود قرار می دهند. این کنفرانس قرار است از دوم تا بیست و هفتم ماه جولای در نیویارک برگزار شود. هدف آن است که به طور اکید اسلحه کنترول گردد. به گفته عفو بین الملل، پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که شامل ایالات متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین باشند، 70 درصد تجارت جهانی اسلحه را در دست دارند.
گزارش علاوه کرده است: «بدون یک معاهده قوی، وظیفه حراست از صلح جهانی توسط شورای امنیت ملل متحد محکوم به ناکامی می باشد، و اعضایش با وجودی که بزرگترین عرضه کنندگان سلاح باشند، از حق ویتوی مطلق در برابر هر فیصله ای استفاده می کنند».
دویچه وله/ رسول رحیم
ویراستار: عارف فرهمند