ضرورت به شفافیت بیشتر اقتصادی در افغانستان

افغان ها روز شنبه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق های رای می روند. اگر انتخابات به خوبی سپری شود، این علامت نخستین انتقال دموکراتیک قدرت در تاریخ این کشور جنگزده خواهد بود.

اما نگرانی های فزاینده ای وجود دارند که خروج برنامه ریزی شده نیروهای خارجی شاید تاثیر منفی بر اقتصاد این کشور داشته باشد که بسیار زیاد به کمک های خارجی وابسته بوده و آغشته با فساد می باشد. افزون بر آن خروج نیروهای خارجی در هنگامی صورت می گیرد که اقتصاد این کشور پس از یک رشد 14 درصدی در سال 2012، در سال گذشته صرف 3.6 درصد رشد کرده است و احتمالاً این رشد باز هم کمتر خواهد شد.

پاول راس، رئیس هیئت صندوق بین المللی پول در افغانستان در مصاحبه ای با دویچه وله می گوید که اصلاحات اقتصادی، حمایت کشورهای پول دهند، همراه با ثبات سیاسی و اقتصادی برای تداوم رشد اقتصادی در افغانستان تعیین کننده اند. او علاوه می کند که حکومتی که روی کار می آید، ضرورت به بهتر ساختن شفافیت و تصویب قوانین ضد پولشویی دارد تا معضل گسترده فساد را مهار زند.

دویچه وله: بزرگترین چالش ها برای حکومت آینده افغانستان کدام ها خواهند بود؟

پاول راس: در یک دهه گذشته افغانستان در بالا بردن سطح زندگی پیشرفت اساسی کرده است، اما فقر به حیث یک چالش باقی مانده است. ضرورت به اقدامات عملی برای انسجام بودجه ضرورت است تا مالیات پرداخته شده، بدون حیف و میل به خزانه دولت برسد و برای کاهش فقر، تعلیم و تربیت، صحت و زیرساخت ها به مصرف رسد.

باید از طریق قوانین جدید برای سکتور مالی، حکومتداری اقتصادی تحکیم بخشیده شود. همچنان به دسترسی بیشتر جهت تمویل امور مربوط به مردم افغانستان و صنایع کوچک نیز لازم است. برای رسیدن به این مقصد، حکومت جدید نیاز به تحکیم سکتور بانکی دارد. علاوه بر این این حکومت باید محیط تجارتی را بهبود بخشد تا موجب ترغیب سرمایه گذاری و ایجاد مشغله و کار در مقیاس وسیع گردد.

دویچه وله: حکومت جدید چه باید بکند تا با توجه به سقوط اقتصادی اخیر، رمق دوباره را در اقتصاد افغانستان بیاورد؟

پاول راس: رشد اقتصادی در سال هیا 2013 و 2014 هرچند با نرخ پایین تر، اما دوام یافته است. حکومت جدید برای ابقای رشد، باید تورم اقتصادی و قرضه را در سطح پایین نگهدارد و بودجه متوازن را ادامه دهد. همچنان باید به تقویت اصلاحات ساختارهای اقتصادی ادامه دهد.

دویچه وله: حکومت جدید برای مبارزه با فساد چه کارهایی را باید انجام دهد؟

پاول راس: باید این حکومت شفافیت و حاکمیت قانون را بهبود بخشد. به ویژه این حکومت باید حکومتداری اقتصادی را با قوانین جدید برای سکتور مالی (قوانین بانکداری، ضد پولشویی، و مبارزه علیه تمویل تروریسم) تحکیم بخشد. در قسمت بودجه، قوانین اداره و تحصیل مالیات و مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کند. در عین زمان ظرفیت اداره قانونی را برای مبارزه علیه فساد در اقتصاد افزایش دهد. این اقدامات همچنان به انکشاف سکتور خصوصی و ایجاد کار و مشغله کمک می کند.

دویچه وله: آیا شما فکر می کنید که حکومت آینده قادر شود تا مشکل کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر را مهار کند، زیرا در برخی نقاط این کشور، این ها منابع عمده درآمد می باشند؟

پاول راس: این موضوعی است که بیرون از ساحه کار صندوق بین المللی پول می باشد. با این هم، من فکر می کنم که برای حکومتی که روی کار می آید، فرصتی وجود دارد تا بر آورد کند که چه کارهایی صورت گرفته اند و اولویت هایش را مطرح کند و دستور اجراآت عملی اش را تدوین نماید.

دویچه وله: خروج برنامه ریزی شده نیروهای خارجی تا چه حدی بر اقتصاد افغانستان تاثیر می گذارد؟

پاول راس: خارج ساختن نیروهای بین المللی از سال 2012 به این سو با کاهش تقاضای متراکم، از طریق پایین آوردن مصارف نیروهای بین المللی در افغانستان، بر اقتصاد تاثیر گذاشته است. این بیشتر به این دلیل بوده است که از لحاظ محلی بیشتر در بخش امنیتی هزینه شده است. با توجه به این که یک بخش این نیروهای خارجی قبلاً بیرون کشیده شده اند، معلوم می شود که تاثیر آن باید کوچک تر باشد.

دویچه وله: بسیاری تحلیلگران می گویند همین که نیروهای ناتو شروع به خروج کنند، میزان خشونت ها افزایش خواهد یافت. این امر چگونه بر تصمیم سرمایه گذاران خارجی تاثیر بالقوه خواهد گذاشت؟

پاول راس: وضعیت باثبات امنیتی انکشاف اقتصادی را ترغیب نموده و سرمایه گذاران خارجی را جلب می کند. ثبات سیاسی و امنیتی، همچنان اصلاحات اقتصادی پیهم و حمایت کشورها و موسسات پول دهنده، موجب تقویت رشد بیشتر و ایجاد کار و مشغله می شود.

دویچه وله: با خروج نیروهای خارجی که در شرف وقوع است، آیا افغانستان در معرض خطر فراموش شدن توسط جامعه بین المللی قرار ندارد؟

پاول راس: در کنفرانس سران ناتو در شیکاگو در سال 2012 و در کنفرانس کشورهای پول دهنده در توکیو، جامعه بین المللی وعده تعهدات درازمدت برای دفاع از امنیت و انکشاف در افغانستان داد. این تعهدات تا ده سال آینده ادامه می یابند تا برای افغانستان کمک فراهم شود.

دویچه وله: در مورد این که اقتصاد افغانستان تا پنج سال آینده اصلاحات را به عمل آورد چه انتظاری دارید؟

پاول راس: شرایط زیادی برای رشد باثبات و پایدار وجود دارد. اقتصاد باید به رشدش ادامه بدهد. این در صورتی ممکن است که ثبات سیاسی و اقتصادی، اصلاحات اقتصادی و حمایت کشورهای پول دهنده وجود داشته باشد.

مصاحبه کننده: گابریل دومینگویز