شروع تحقیقات اولیه درباره اتهام جنایت جنگی اسرائیل
۱۳۹۳ دی ۲۷, شنبهفاتو بنسودا، سارنوال محکمه بین المللی جزایی روز جمعه گفت که دفترش تحلیل "کاملاً مستقلانه و بیطرفانه" را در رابطه به ارتکاب احتمالی جرایم جنگی توسط اسرائیل انجام میدهد. این تحقیقات حملات اخیر اسرائیل بر نوار غزه در سال گذشته را نیز شامل میشود.
این تصمیم پس از آن گرفته میشود که اوایل ماه جاری اداره فلسطینی به صورت رسمی به عضویت این محکمه درآمد. به این ترتیب زمینه ارائه شکایات علیه اسرائیل در ارتباط به ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هموار گردید.
در جنگ غزه در تابستان سال گذشته میلادی نزدیک به 2200 فلسطینی و 73 اسرائیلی کشته شدند.
ایالات متحده امریکا از این تصمیم محکمه بین المللی جزایی انتقاد کرد و گفت که با این اقدام علیه اسرائیل مخالف است زیرا این تحقیقات برای روند صلح غیرسازنده است.
جف راتکه، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفت: «این یک طنز تراژیک است که اسرائیل که در برابر هزاران راکت شلیک شده بر مردم ملکی و همسایگیاش مقاومت کرده است، حالا مورد تحقیق محکمه بین المللی جزایی قرار میگیرد.»
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل نیز به این تصمیم محکمه بین المللی جزایی خشمگینانه واکنش نشان داده و آن را "افتضاح آمیز" و "مضحک" عنوان کرده است، زیرا به گفته او، «اداره فلسطینی با گروه تروریستی حماس همکاری میکند که مرتکب جنایت جنگی میشود، و اسرائیل برخلاف با رعایت قانون بین الملل با تروریسم مبارزه کرده و یک نظام قضایی مستقل دارد.»
بنسودا که یک سارنوال متولد گامبیا است، قبلاً تاکید کرده است که این بررسی ابتدایی تحقیق کامل نیست بلکه در آن معلومات دست داشته مورد ارزیابی قرار میگیرند تا مشخص شود که آیا به تحقیق کامل نیاز است یا نه.
پروسه صلح درجازده امریکا
اسرائیل در ماه جون 2014 بعد از ربوده شدن و سرانجام قتل سه نوجوان این کشور یک حمله گسترده را بر کرانه غربی شروع کرد که منجر به جنگ هفت هفتهای غزه گردید.
اقدام فلسطینیها به عضویت در محکمه بین المللی جزایی به عنوان بخشی از تغییر در استراتژی برای بین المللی ساختن کمپاینی نگریسته شده است که تلاش میکند وضعیت دولت را کسب کند. این تلاش اداره خودگردان فلسطینی همچنان دوری از پروسه درجازده صلح به رهبری امریکا عنوان شده است.
"عدالت برای قربانیان"
سازمان حقوق بشری عفو بین الملل از این تصمیم محکمه بین المللی جزایی استقبال کرد و گفت که این اقدام «ممکن است راه را برای دسترسی هزاران قربانی جرایم به عدالت در چارچوب قانون بین المللی هموار سازد».
این سازمان حقوق بشری در اعلامیه خود تاکید کرده است که این بررسی اولیه میتواند به تحقیقات کامل راجع به «جرایم ارتکاب یافته توسط همه جوانب» بیانجامد.