سیستم آموزش دوگانه، سرمشقی برای کاهش بیکاری
۱۳۹۱ مهر ۲۴, دوشنبهبا توجه به این که شمار بیکاران در جهان افزایش می یابد، اهمیت آموزش حرفه یی جوانان برجسته می شود. درست 12 درصد همه جوانان در سطح جهانی بیکار اند. اما این تنها پنج درصد بالغان را تشکیل می دهد. بنابراین سیستم تعلیم و تربیت دوگانه آلمان توسط یونسکو مثبت ارزیابی شده است. این سیستم مربوط است به آموزش در شرکت ها و فابریکه ها و درس خواند در مکتب های حرفه یی. کم بودن بیکاری جوانان در آلمان را می توان به حیث یک نمونه پنداشت. تنها هشت درصد جوانان آلمان شغل و کار ندارند. در اسپانیا و یونان برعکس بیش از 50 درصد جوانان زیر 25 سال بدون کدام مشغله منظم می باشند. آیا سیستم دوگانه تعلیم و تربیت آلمان در دوران بحران اقتصادی و مالی برای سایر کشورها یک سرمشق بوده می تواند؟
سیستم تعلیم و تربیت دوگانه سرمشقی برای کاهش بیکاری
تعلیم و تربیت دوگانه به این دلیل آموزش دوگانه خوانده می شود که روی دو ستون ایستاده است. یعنی آموزش عملی در کارخانه یا کارگاه و آموزش نظری در مکتب های حرفه یی. این گسترده ترین نوع تعلیم و تربیت در آلمان است. قاعدتاً این سیستم دوگانه تعلیم و تربیت بین دو تا سه و نیم سال دوام می کند. در جریان این مدت، کارآموز هفته سه یا چهار روز در محیط کار عملی (تصدی، کارگاه، کارخانه، آزمایشگاه و یا دفتر) مثلاً در یک ورکشاپ ترمیم موتر، در سالون یک آرایشگر و یا در دفتر یک وکیل دعوا کارآموزی می کند. سایر روزهای هفته را در مکتب حرفه یی درس می خواند. به طور خاص در تقسیم اوقات، رشته های عمومی مانند سیاست، زبان آلمانی و یا دین نیز شامل است.
خانم بریگیت تومان، رییس بخش بین المللی در موسسه فدرال آلمان آموزش های حرفه یی (بی آ بی بی) در این مورد می گوید: «در برداشت آلمانی ما از حرفه، کارهای زیادی باید انجام یابند. یعنی من در کنار آموزش حرفه یی، به طور جامع آموزش می بینم . یعنی من دارای قابلیت های حرفه یی می گردم، ظرفیت های اجتماعی و تکامل شخصیتی ام بیشتر می گردند. این دقیقاً امتیاز همان چیزی است که ما بدان اصل حرفه و حرفه یی بودن می گوییم».
موسسه فدرال آلمان برای آموزش های حرفه یی، بنیادی است که در بخش تحقیق و توسعه بیشتر آموزش و آموزش های پیشرفته حرفه یی در آلمان کار می کند. یک امتیاز دیگر سیستم تعلیم و تربیت دوگانه در آلمان در این است که همه موسسات مرتبط دست به دست هم کار می کنند: بخش فدرال چهارچوب برنامه ها را طراحی می کند، ایالت ها برنامه درسی مشخص را تدوین می نمایند، و سازمان های چترمانندی که به حرفه های مشخصی پوشش می دهند، امتحان نهایی را می گیرند. علاوه بر این در محیط کاری، آموزگاران برجسته ای وجود دارند. قطع نظر از سوییس و اتریش و دنمارک که دارای سیستم آموزش دوگانه اند، در سایر کشورها جوانان پس از مکتب یا مستقیماً شامل شغل و وظیفه می گردند که طبعاً کدام آموزش حرفه یی خاصی ندارند و یا این که به تحصیلات عالی می پردازند. به جز این دو سیستم بدیلی وجود ندارد. ازهمین جا است که می دانیم چرا در خارج علاقه مندی به وجود آمده است تا سیتسم تعلیم و تربیت دوگانهء مروج در آلمان را پیاده کنند.
خانم بریگت تومان در این مورد می گوید: «هندوستان و چین بسیار زیاد به این سیستم تعلیم و تربیت دوگانه علاقه مندی دارند. در پهلوی این دو بازیگر قوی در عرصه بین المللی، کشورهای امریکایی لاتین مانند کولمبیا، چیلی و همچنان شمار رو به افزایش کشورها در درون اتحادیه اروپا علاقمند اند تا با آلمان در ارتباط با بیکاری جوانان و افزایش میزان اشتغال داخل مذاکره گردند».
یکی از پیشگامان در این راه پرتگال است. این کشور در سال های 1980 هنگامی به این مسأله علاقه نشان داد که سرمایه گذاران آلمانی به این کشور رفتند و می خواستند کارمندان پرتگالی را استخدام کنند. هانس یواخیم بوهمر، عضو اجرایی هیأت عامل اتاق صنعت و تجارت آلمان و پرتگال در این مورد می گوید: «یک سیستم جا افتاده که مربوط به آموزش حرفه یی شود، وجود نداشت و تصدی های آلمانی که آن وقت نزد ما می آمدند و در این کشور سرمایه گذاری می کردند، می گفتند که ما مانند آلمان ضرورت به آموزش حرفه یی داریم تا قبل از همه نیروی اجرایی کار را در سطح متوسط آماده سازیم».
بدین ترتیب در آغاز سال های 1980 نخستین آموزش ها در بخش فروشندگی در پرتگال از روی نمونه آلمانی آن به وجود آمد. هانس یواخیم بوهمر در این ارتباط می گوید: «ما در خلال سه ماه بین 90 تا 95 درصد کسانی را که این آموزش ها را تمام کردند، در ارتباط با همان رشته های حرفه یی که آموزش دیده بودند، استخدام کردیم».
امروز در پرتگال حدود 300 شرکت با جمعاً 600 کارآموز به آموزش حرفه یی دوگانه روی آورده اند. اما به نظر هانس پتیر بوهمر، در پرتگال که 10 میلیون جمعیت دارد، شمار کارآموزان حرفه بسیار اندک است. اما به دلیل بحران اقتصادی و مالی او روی مراجعه بیشتر به این سیستم آموزش دوگانه حساب می کند.
در حالی که پرتگال از حدود سی سال بدین سو تجاربی از سیستم تعلیم و تربیت دوگانه آلمان اندوخته است، چیلی کشوری است که نسبتاً در آغاز کار می باشد. در ماه نوامبر این کشور با موسسه فدرال آلمان برای آموزش های حرفه یی یک توافقنامه همکاری در بخش آموزش های حرفه یی امضا نمود. به این دلیل که چیلی یکی از کشورهای بسیار غنی در بخش موادخام امریکای لاتین می باشد، به ویژه در بخش معادن نیاز زیاد به نیروی حرفه یی آموزش دیده دارد.
خانم مونیکا چویواس، مسوول بخش علوم و همکاری های دانشگاهی در سفارت چیلی در برلین می گوید: «معادن دقیقاً فعالیت اقتصادی است که در حال حاضر و برای ده سال آینده نیاز به نیروی کار حرفه یی دارد. در هشت سال آینده 100 میلیارد دالر در بخش معادن سرمایه گذاری می شود. این برای ما واقعاً اهمیت تاریخی دارد. وبنابراین به تعداد 50000 کارگر جدید به معادن می آیند و یا باید بیایند. این ها باید آموزش ببینند. ما تنها به کارگر ضرورت نداریم، بلکه ما در این بخش به کارگری که خوب ماهر باشد ضرورت داریم، تا بدین ترتیب بتوانیم جهشی به سوی یک توسعه اقتصادی و اجتماعی به وجود آوریم».
برای آن که نیروی حرفه یی خوب مهارت کسب کند، ایجاب چهارچوب های نهادینه شده مقتضی را می نماید که تاهنوز در چیلی وجود ندارد. مونیکا چوی واس می گوید: «از این سبب است که سیستم آلمانی برای ما دلچسب می باشد. ما در این سیستم به خوبی می بینیم که چگونه کارپردازان مختلف از همه جا مانند اقتصاد، تعلیم و تربیت و اتحادیه های کارگری با هم یکجا کار می کنند».
اما با وجود همه ستایش هایی که از سیستم آموزش دوگانه در آلمان می شود، قرار نیست این نظام آموزشی به همین شکل اش به دیگر کشورها ترویج یابد. بریگت تومان از موسسه فدرال آلمان برای آموزش های حرفه یی می گوید: «نه، صدور مو به مو یقیناً ممکن نیست و از جانب ما نیز قرار بر چنین چیزی نیست. همچنان همیشه آنچه ما عرضه می کنیم، یک پیشکش است، اما پیشکشی که باید با نیازهای کشور همکار انطباق داشته باشد. به این معنا که تقاضا باید از جانب کشور همکار مطرح شود. یعنی این که کشور همکار نیز برای توسعه بخش تعلیمات حرفه یی احساس مسوولیت کند».
کشور همکار باید ساختارهای اولیه را مهیا ساخته باشد تا یک سیستم تعلیم و تربیت دوگانه به وجود آید. همه کارپردازان باید یکجا آماده باشند و جریان آموزش های حرفه یی می بایست با تقاضا و شرایط آن کشور انطباق داشته باشد.