سرنوشت تذکره‌های الکترونیک مبهم است
۱۳۹۴ آذر ۲۴, سه‌شنبه
قانون جدید ثبت و احوال نفوس در سال 1392 توسط پارلمان افغانستان نهایی شد. نمایندگان پارلمان ماه‌ها برسر محتوای جنجالی این قانون بحث کردند. این قانون در اولین روزهای حکومت وحدت ملی توسط رییس جمهور غنی توشیح شد و انتظار می‌رفت که با توشیح این قانون، تذکره‌های الکترونیک برای مردم توزیع شود.
اما با گذشت بیش از یک سال از آغاز کار حکومت وحدت ملی، نه تنها تذکره‌های الکترونیک توزیع نشده بلکه هنوز معلوم نیست این تذکره‌ها توزیع می‌شود یا خیر.
کارمندان اداره تذکره‌های الکترونیک روز سه شنبه کنفرانسی در کابل برگزار کردند و از آغاز نشدن توزیع تذکره‌های الکترونیک ابراز نگرانی نمودند. اسدالله عزیزی یک کارمند اداره تذکره‌های الکترونیک گفت: «اگر قرار باشد مشکل سیاسی برسر توزیع تذکره حل شود و کارمندان دوباره جذب شوند، استخدام و آموزش دادن به این تعداد از کارمندان هزینه هنگفتی به دنبال خواهد داشت.»
کارمندان اداره توزیع تذکره‌های الکترونیک، هرگونه مشکل تخنیکی را رد کردند و گفتند که دلیل توزیع نشدن این تذکره‌ها، اختلافات سیاسی است.
این کارمندان گفتند قرارداد آن‌ها تا پایان ماه قوس به پایان می‌رسد و احتمالا این قراردادها تمدید نخواهند شد. دویچه وله تلاش کرد تا در این مورد با مسوولان اداره تذکره‌های الکترونیک گفتگو کند ولی هیچ یک از مسوولان حاضر به گفتگو نشدند.
اداره تذکره‌های الکترونیک توانسته است معلومات هویتی حدود نیم میلیون تن از باشندگان شهر کابل را ثبت کند. کارمندان اداره تذکره تقاضا کردند که تا پایان حل اختلافات سیاسی، حکومت اجازه دهد تا مراحل تخنیکی پیش از توزیع تذکره، اجرا شود.
بیشتر این کارمندان جوانان هستند. آن‌ها از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا به اختلافات خود برسر توزیع تذکره‌های الکترونیک پایان دهند و سبب تاخیر بیشتر در توزیع این تذکره‌ها نشوند.
عبدالله صمیم یک کارمند دیگر اداره تذکره الکترونیک گفت: «خواست ما این است که پروژه تذکره را آغاز کند و این تذکره‌ها توزیع شوند. خواست ما این است که این پروژه بیشتر از این بی‌سرنوشت نباشد و همچنین دولت از بحران بیکاری جلوگیری کند.»
اختلاف برسر هویت
مهم‌ترین مانع در برابر توزیع تذکره‌های الکترونیک، ذکر هویت افغان‌ها است. در قانونی که توسط پارلمان تصویب و رییس جمهور غنی آن را توشیح کرده، تمام جزییات مربوط به هویت یک فرد در داخل میموری یا حافظه تذکره ذکر می‌شود.
اما در ماه‌های گذشته تظاهرات‌هایی در کابل و شماری از ولایات به راه انداخته شد و تظاهرات کنندگان خواستار ذکر کلمه‌های «اسلامیت و افغانیت» در صفحه فیزیکی تذکره شدند.
برای حل این معضل باید قانون ثبت و احوال نفوذ بار دیگر تعدیل و به پارلمان فرستاده شود که هنوز نشده است. شیرولی وردک نماینده ولسی جرگه در این مورد گفت ریاست جمهوری برخی تغییرات رابرای تعدیل این قانون پیشنهاد کرده است: «این مساله گنگ است که آیا در این قانون تغییر آمده است یا نه. باید برای ملت واضح شود که این تغییر چگونه تغییر است.»
آقای وردک گفت اختلاف‌نظرها برسر محتوای قانون ثبت و احوال نفوس همچنان باقی است و معلوم نیست این قانون چه زمانی دوباره تصویب و توشیح می‌شود.
مسوولان کمیسیون انتخابات گفته‌اند تا زمانی که تذکره‌های الکترونیک توزیع نشود، جلوگیری از تقلب در انتخابات ناممکن است. نمایندگان پارلمان می‌گویند احتمالا انتخابات پارلمانی در سال آینده برگزار خواهد شد ولی توزیع تذکره‌های الکترونیک تا آن زمان اصلا ممکن نیست.
این در حالیست که حکومت افغانستان برای مردم تذکره‌های کاغذی توزیع می‌کند. این کاغذ پاره‌ها به سادگی قابل جعل هستند و از اعتبار یک شناسنامه معیاری برخوردار نیستند.