سرقت و اختطاف زندگی را برای کابلی‌ها دشوار کرده است
۱۳۹۷ اسفند ۲۳, پنجشنبه
اختطاف و قتل مهسا واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی برانگیخت. صدها تن از کاربران خواهان مجازات عاملان این اختطاف و قتل شدند و حتی از حکومت و نهادهای عدلی و قضایی خواستند تا عاملان این قتل را اعدام کند.
به دنبال این واکنش‌ها، ریاست جمهوری افغانستان به پولیس و نهادهای عدلی دستور داد تا هرچه زودتر عاملان این قتل را بازداشت و براساس قانون آنان را مجازات کند. دو اختطاف کننده که مهسا را به قتل رسانده بازداشت شده‌اند.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفته‌اند که افراد اصلی پشت اختطاف و قتل مهسا نیز باید بازداشت و مجازات شوند. آن‌ها به این باورند که عاملان اصلی قتل‌ها و اختطاف‌ها در کابل باندهای جنایی قرار دارند.
جاوید، یک باشنده کابل میگوید: «برای ما بسیار قابل تشویش است. این بار اول نیست. چون مجازات وجود ندارد. این قضایا بیشتر می‌شود. به عنوان یک پدر من بسیار نگرانم وقتی اطفال به دکان و یا مکتب می‌روند تا دوباره می‌آیند بسیار به تشویش می‌باشم.»
عبدالله یک باشنده دیگر شهر کابل گفت: «این روزها وقتی اطفال را به مکتب می‌فرستیم بسیار نگران استیم که مبادا خدای نخواسته کدام واقعه رخ دهد.»
جاوید می گوید: «حکومت ناتوان است و باید جدیت به خرج بدهد. ما از حکومت می‌خواهیم که این افراد را جزا بدهد.»
جزای قانونی اختطاف و قتل
براساس کود جزای افغانستان در صورتی که شخصی دست به اختطاف بزند و قربانی را به قتل برساند، برای اختطاف کننده جزای اعدام مد نظر گرفته شده می‌شود.
حکومت افغانستان اما حکم اعدام را بسیار محتاطانه و در موارد محدود اجرا می‌کند.
امان الله احمدزی، استاد حقوق در دانشگاه کابل میگوید: «جزای اختطاف در حالت شدید آن اعدام در نظر گرفته شده است. مردم این را باید متوجه باشند که حکم اعدام باید توسط محاکم صادر و توسط رئیس جمهور توشیح شود.»
به باور آقای احمدزی در صورتی که مجرمین پس از طی مراحل قانونی اعدام شوند، اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی افغانستان اعاده می‌شود. از سوی دیگر به گفته او اعدام این افراد سبب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، چون قاطعیت نظام ثابت می‌گردد.
اما نهادهای مدافع حقوق بشری با اجرای مجازات اعدام مخالفند و استدلال می‌کنند که این جزا برگشت ناپذیر است و نباید اجرا شود.
«هیاهویی که نتیجه نداشت»
چندی پیش امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله افغانستان تعیین شد. آقای صالح لیست‌های متهمان کوچک و متوسط را نشر کرد و ادعا نمود که این افراد عاملان اصلی قتل، اختطاف، باج‌گیری و دزدی در شهر کابل و برخی ولایات دیگر هستند.
شماری اندکی از این افراد بازداشت و برخی دیگر خود را به پولیس تسلیم کردند؛ ولی با رفتن امرالله صالح از وزارت داخله، روند بازداشت این افراد متوقف شد و تاکنون این وزارت نگفته است که چند تن از متهمان بازداشت شده‌اند.
طاهر یرغل، جنرال پیشین وزارت داخله میگوید: «من فکر می‌کنم زمانی که امرالله صالح رفت این موضوعات فراموش شد و لیست‌ها به باطله‌دانی انداخته شدند.»
آقای یرغل میگوید نشر لیست نام متهمان سبب شده بود تا مجرمان بترسند و خود را پنهان کنند؛ ولی این روند ادامه نیافت.
وزارت داخله گفته است که تلاش برای بازداشت متهمان قتل و اختطاف جریان دارد ولی آقای یرغل میگوید به دلیل بی‌باوری مردم به نهادهای حکومتی، مردم حتا پس از رویدادهای جنایی این رویدادها را در نهادهای دولتی دنبال نمی‌کنند چون می‌دانند که جز سرگردانی و ضیاع وقت نتیجه دیگری ندارد.
ح. همراز/ کابل