سالهای پردستآورد برای زنان افغانستان

مثل آسمان می ماند، گاهی غرق خنده و یک لحظۀ دیگر اشک در چشمانش موج می زند. انگار عادتش باشد، هر چند لحظه بعد، موهای قهوه یی اش را پشت گوش می زند و چادرش را روی سرش جا به جا می کند.

اولین روز کاری فریما پس از یک سفر طولانی با خوش آمد گویی دوستانش آغاز می شود. او که جهت اشتراک در یک ورکشاپ دو ماهه به آسترالیا رفته بود، با انبوهی از اندوخته ها و تجربه های جدید برگشته و قرار است همه آموخته هایش را در صنف های درسی با همکارانش در میان بگذارد. فریما سفر را دوست دارد، سفر به جاهای دور و گریز از حل شدن در یک محیط. او خوش دارد تا فرهنگ های مختلف را تجربه کند و دنیا را بشناسد.

فریما بعد از ختم رژیم طالبان تازه توانست نفسی به راحت بکشد، مکتب بخواند و دانشگاه برود. روزی که پاسپورتش را گرفت و ویزای آمریکا را بر ورق آن نقش شده دید، باورش نمی آمد که قرار است یکی از بزرگترین رویاهایش، دانشجوی فولبرایت بودن، حقیقت می شود. او آمریکا رفت و ماستری اش را از دانشگاه مسی سی پی گرفت.

فریما می گوید: «یک بار در ذهنت مجسم کن، تو با یک بوجی که چند تا سوراخ در برابر چشمت دارد، مجبور هستی تا دکان سر کوچه ات بروی و خرید کنی، بعد مجبوری از رنگ دلخواهت بگذری و کفش سفید به پا نکنی!» می خندد: «چه حرف های نمی زنم، کفش دلخواه پوشیدن که حرفی نبود، مجبور بودی برای نفس کشیدن هم اجازه داشته باشی، آیا اجازه هست من اینجا نفس بکشم؟ در این باغ، روی بام، پیش پنجره و روی جاده. در آن زمان، "نه" حرف بازار بود، درس نخوان، کار نکن، حرف نزن، زیبا نباش و نه، نه، نه و هزارن نه دیگر. از چه بگویم؟».

چشمانش که اشک در آن برق می زند، را زود زود به هم می زند. برای فریما مشکل است تا میان ده سال قبل و امروزش وجه مشترکی پیدا کند، از دید او « برای دخترانی که سال ها آرزو داشتند درس بخوانند و پیشرفت کنند، اوضاع کنونی، اگر چه نه خیلی خوب است و نه خیلی فراگیر، غنیمت بزرگی است».

فریما تنها زن افغان نیست که آزادی های امروزی اش را غنیمتی می داند. بیشتر زنان موافق اند که ده سال گذشته، دستآوردهای مهمی برای زنان داشته است. قاضی فوزیه امینی، رییس حقوق وزارت امور زنان، معتقد است که امروز زنان به آن بخش های از حقوق شان دست یافته اند که در گذشته از آن محروم بوده اند: «اگر بخواهیم حقوق زنان را با دورۀ طالبان مقایسه کنیم قابل مقایسه نیست؛ چون زنان از حقوق اساسی شان که درس خواندن و کارکردن بود، محروم بودند. امروز زنان برعلاوه حقوق اساسی خود، به دیگر حقوق خویش به گونۀ مثال، حق ارث نیز دسترسی یافته اند. ما امروز تغییرات و تعدیلات از لحاظ جنسیتی و مساوات جنسیتی را در بیشتر از صد و پنجاه قانون وارد کرده ایم. ده سال قبل اصلا ًپلانی برای زنان وجود نداشته و حالا برای ده سال آینده پلان ملی برای زنان ساخته شده است، امروز افغانستان قوانین ویژه زنان را دارد. در آن زمان حتا محاکم فامیلی وجود نداشت و برای خانم ها این سهولت ها نبود، ما حالا محاکم خاص برای زنان داریم و در کل فکر می کنم که این وضعیت غیرقابل مقایسه است.»

زنان و ده سالی که گذشت

بعد از کنفرانس بن 2001 و ایجاد ادارۀ موقت، وزارت امور زنان به عنوان ارگان پالیسی ساز در قوس 1380 ایجاد گردید. تساوی جنسیتی، ارتقای ظرفیت زنان، ارتقای دسترسی زنان به خدمات صحی، ارتقای وضعیت اقتصادی، سهم گیری زنان در امور سیاسی و توجه به زنان آسیب پذیر، از ساحات کاری این وزارت خوانده شده است. در حال حاضر برعلاوۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون عالی محو خشونت و کمیسیون رسیدگی به قضایای سوء استفاده جنسی از اطفال و زنان، ده ها نهاد غیردولتی دیگر نیز در بخش داد خواهی برای زنان کار می کنند. نظر به آمار دست داشتۀ ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه افغانستان، در حال حاضر شبکه بزرگ به نام "شبکه زنان افغان" فعالیت دارد که 72 نهادی که برای زنان کار می کنند را در بر می گیرد، و مجموعاً 3200 عضو انفرادی دارد.

تصویب و اجرای قانون منع خشونت علیه زنان یکی از عمده ترین دستآوردهای دولت افغانستان در بخش حقوق زنان به شمار می رود. در این قانون هر عملی که صدمۀ جسمی، روحی، مالی و روانی بر زن وارد نماید، خشونت خوانده شده است. بر اساس همین قانون ریاست سارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان به کار آغاز و واحدهای رسیدگی به قضایای فامیلی در تمام حوزه های امنیتی از سوی وزارت امور داخله ایجاد شده است. هرچند براساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، دولت افغانستان این قانون را به صورت کامل در همه قضایا تطبیق نکرده است.

پلان ملی کاری برای زنان در سال 1387تهیه و اهدافی برای ده سال آینده تعیین گردید و بر اساس همین پلان واحدهای «جندر» در تمام وزارت خانه ایجاد شده است. قانون اساسی افغانستان، تبعیض میان اتباع افغانستان از لحاظ جنسیتی را منع قرار داده و در رکن دوم استراتژی انکشاف ملی افغانستان به تساوی جنسیتی به عنوان یک موضوع مشترک در تمام بخش ها توجه شده است. در بیش از هفده مورد قوانین، لوایح و استراتژی های ادارات مختلف تعدیلاتی برای تحقق تساوی جنسیتی ایجاد و بیش از بیست مورد قوانین و لوایح و استراتژی های جدید با در نظر داشت تساوی جنسیتی تصویب شده است. در سراسر افغانستان بیش از ده خانۀ امن برای زنان بدون سرپرست وجود دارد که اضافه از 319 زن در آن زندگی می کنند.

نظر به آمارها، 12.7 ملیون از 26 ملیون نفوس افغانستان در سال 1389 زنان اند که فقط 12 در صد باسوادان این کشور را تشکیل می دهند. 30 درصد از 8.5 ملیون شاگرد در مکاتب سراسر افغانستان را دختران تشکیل داده و نظر به ارقام سال 1390 وزارت تحصیلات عالی، از مجموع 77754 دانشجو در تمام موسسات تحصیلات عالی دولتی، 14826 تن آنان را دختران تشکیل می دهند. از سال 1382 الی 1389 در حدود 350 دختر در مقطع لیسانس و بیش از 59 تن در مقطع ماستری در خارج از افغانستان تحصیل کرده اند یا دارند تحصیل می کنند.

معلومات ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان نشان می دهد که در سال 1389 نزدیک به 1163 پولیس، 118 قاضی و 75 سارنوال زن در سراسر افغانستان به کار مشغول بوده اند. در سال 1388 زنان 9 درصد در سطوح تصمیم گیری حضور داشتند. در مجموع 229 موسسه در وزارت امور زنان ثبت اند که رهبری 200 موسسه آن را زنان برعهده داشته و 50 نهاد، شورا، اتحادیه، مجتمع و انجمن مربوط به زنان در وزارت عدلیه ثبت می باشند. تا اواسط سال 1389، مجموعاً 15591 کارمند زن در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی کار می کردند.

افزایش خشونت ها یا بازتاب بیشتر؟

در تحقیق انجام شده از سوی وزارت صحت عامه در سال 1389 آمده است که سالانه در حدود 2300 نفر از زنان و دختران افغان دست به خود کشی، به شمول خود سوزی می زنند که بیشتر این خودکشی ها از خشونت های خانوادگی سرچشمه می گیرند. به گفتۀ ریاست حقوق وزارت امور زنان، در ربع اول سال 1390، 786 مورد خشونت در مرکز و 953 مورد در ولایات اتفاق افتاده که 193 قضیه در ولایات و 663 قضیه در مرکز از سوی آن وزارت فیصله گردیده است. این آمار افزایش چند برابر را نسبت به سال قبل اش نشان می دهد.

قاضی امینی در مورد دلیل تفاوت فاحش میان آمار سال قبل به مقایسۀ امسال می گوید: «درست است که این آمار متفاوت اند، ولی به نظر ما، بدین معنی است که زنان فرصت یافته اند تا به محاکم مراجعه کنند و قضایای شان مورد بررسی قرار بگیرد، نه این که خود خشونت ها افزایش یافته اند. در حقیقت خشونت ها همیشه وجود داشته اند و حالا بازتاب و رسیدگی به آنها بیشتر شده است. از طرف دیگر بیشتر قضایای که امروز فسخ می شوند، ریشۀ مشکل آن بر می گردد به هفده هژده سال قبل، یعنی خشونت وجود داشته و حالا زمینه برای حل آن پیدا می شود. در سابق سیستم ثبت و راجستر هم وجود نداشت.»

شیده مبتکر، فعال حقوق بشر، نیز معتقد است که دولت افغانستان در این ده سال دستآوردهای قابل ملاحظه یی در بخش حقوق زنان داشته است. از دید وی مقایسۀ وضعیت زنان در این ده سال با سال های قبل از آن، کمی مشکل است، اما نه به دلیل فوق العاده بودن وضع کنونی، بلکه به دلیل ناهنجاری بیش از حد اوضاع در جریان رژیم طالبان.

او می گوید: «درست است که زنان امروز آزادتر اند، درس می خوانند، کار می کنند و خیلی از تغییرات دیگر اجتماعی و فرهنگی در پهلوی تغییرات حقوقی در زندگی شان به وجود آمده، اما این ها دستآوردهای فوق العاده نیستند، این ها نتیجۀ عادی تحولاتی اند که اگر در هر کشور دیگری هم اتفاق بیفتد- منظورم تغییر رژیم از یک امارات اسلامی به یک جمهوری اسلامی متکی به دموکراسی است- به وجود می آید.»

از دید مبتکر، هنوز هم خشونت ها و تبعیضات زیادی بر علیه زنان صورت می گیرد: «تمام افغانستان فقط کابل نیست که ما قضاوت کنیم. درست است که قانون محو خشونت علیه زنان ساخته شده، اما آیا تطبیق می شود؟ مشکل اصلی فرهنگ و عرف و عاداتی است که در خیلی از مناطق به عنوان قانون مرجع پنداشته می شوند. یک زن در یک ولایت دور افتاده به دلیل گناه مردان قبیله اش بد داده می شود، زنان بنابر موجودیت عرف و عنعنه نمی توانند مکتب بروند، کار کنند، ارث شان را بخواهند. به دلیل ناامنی و حضور رهبران جنگی و قوماندانان نمی توانند آزادانه در جامعه حضور داشته باشند، توهین و تحقیر می شوند و مورد تجاوز قرار می گیرند. هنوز هم دید مرد سالار جامعه نسبت به زنان تغییری نکرده است. هرگاه دولت بتواند اساس یک فرهنگ خوب که قانون پذیری و اعتماد به قانون و حکومت، رعایت حقوق بشری زنان و تطبیق قوانین در عمل را حاکم سازد، آنگاه است که می توان دستآوردها را فوق العاده خواند.»

قاضی فوزیه امینی رییس حقوق وزارت امور زنان می پذیرد که عرف و عادات یکی از بزرگترین چالش های موجود بر سر راه تطبیق قوانین و رسیدن به اهداف تعیین شده در پلان ملی برای زنان است: «در برخی مناطق موضوعات در جرگه های قومی و عرفی فیصله می شود و این یک چالش بزرگی است که پیش روی خود داریم، اما خوشبختانه قانون محو خشونت علیه زنان آن قدر ملایم است که ده ها سهولت را برای خانواده ها ایجاد کرده است و ضمانت اجرایی خوبی دارد چون این قانون از مشکلات و خشونت های روزانه که به ریاست های وزارت امور زنان در سراسر کشور راجع شده بود، تهیه شده است. و گزارش ها هم نشان می دهند که خوب از آن استفاده می شود. مجازات این قانون شدید نیست و در حدی است که پشیمانی به وجود بیاورد و فقط برای موضوعاتی چون تجاوز و قتل جزای بزرگی گذاشته شده است.»

گزارشگر: زهره نجوا
ویراستار: عارف فرهمند