سازمان ملل متحد: در افغانستان فساد اداری حکمفرما است

حتی خودِ انتونیو ماریا کوستا، آمر دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جنایات( UNODC ) را گستردگی این مشکل تکان داده است. برای اولین بار، از خود افغانها دراین باره از 7200 باشنده در سراسر کشور، در شهر ها و در 1200 قریه سوال شده است. کوستا گفه است: او باور نمی کرد که مشکل به این اندازه بزرگ باشد.

«60 درصد آنانی که مورد سوال قرار گرفته اند می گویندکه آنها باید رشوه میپرداختند، و این واقعیت که در افغانستان در حال حاضر میزان در آمد ها از راه های فساد اداری هنگفت تر است نسبت به بخش زراعت - یعنی 2،4 میلیارد دالر - تکان دهنده است.»

بویژه مأیوس کننده این است که خود همان کسانی که باید در بازسازی افغانستان کمک کنند، در صدر لست رشوه خواران قرار دارند: پلیس، امورعدلی وقضایی، ادارات ولایتی، طبیبان، مأموران گمرکی، معلمان.

به این ترتیب در گزارش جدید سازمان ملل متحد بطور مثال از دست فروشی نقل قول شده است: «ما درین جا در بغل سرک اشیای مختلف را می فروشیم. رییس پلیس کسی را وظیفه داده است تا بطور مرتب از ما پول جمع آوری کند. جواز جدیدی برای خرید و فروش تا 1800 دالر قیمت دارد.»

ارقام غیر قابل تصور، برای کشوری که حد وسط عاید سرانه در ماه 50 دالر بیشتر نیست. اما بر اساس گزارش جدید ملل متحد، حد وسط مبلغی که رشوه داده می شود، به 139 دالر می رسد، و بسیاری مأمورین مبالغ بسیار بیشتری را خواستار می شوند.

بخصوص مردم اطراف از رشوه خوری در دفاتر رسمی رنج می برند. کشاورزان در آنجا تحت فشار بیشتر قرار دارند نسبت به مردم شهر. هیچ جواز ساختمانی، هیچ حکم محکمه ای، هیچ معالجه ای از جانب طبیب و هیچ امتحان مکتبی وجود ندارد که برای آن پول "بخششی" پرداخته نشود.

اکثریت افغانها اختلاس و فساد اداری را بدترین مشکلات در تمام کشور می دانند، بدتر از وضع امنیتی، فقر و خریدوفروش مواد مخدر. در حالی که اختلاس و خریدوفروش مواد مخدر مستقیماً با هم ربط دارند: اصلاً از طریق میلیارد ها پول قاچاق مواد مخدر مبالغ کافی وارد کشور شده تا چنین رشوه خوری شدید را ممکن سازد.

چه باید کرد: ملل متحد طرح اقدامات معمولی را پیشنهاد می کند: ایجاد یک ادراه ی نظارتگر، اختلاس بحیث جرم شناخته شود و جامعه مدنی کمک کند - برای تمام این گونه پیشنهاد ها در وضع فعلی کشور چندان امیدی دیده نمی شود و سازمان ملل متحد نمی خواهد مستقیما ً از حکومت افغانستان انتقاد کند.

این واضح است که انتونیو ماریا کوستا، آمر دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جنایات اجازه ندارد بحیث کارمند ملل متحد حکومت حامد کرزی را مورد سرزنش قرار دهد. اما این واقعیت که پارلمان در کابل بخشی از کابینه پیشنهاد شده را رد کرده است، گویای همه این واقعیت ها است. فوزیه کوفی عضو پارلمان افغانستان طی مصاحبه ای گفته است: تعیین وزراء متأسفانه بر اساس منشأ قومی، اختلاس و ثروت صورت گرفته بود، همه می دانند که در کابل آب از سرچشمه آن آلوده است."

وزیل/خالد صدیقی

ویراستار: رتبیل آهنگ