افغانستان در سال جاری اُفت اقتصادی دارد

مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند به دلیل نبودن ثبات امنیتی و سیاسی و خروج نیروهای ناتو از افغانستان وضعیت اقتصادی این کشور خراب شده است. بنا به گفته رئیس این اتاق، این نهاد با همکاری اداره همکاری های بین المللی آلمان بررسی یی را در این زمینه انجام داده اند که در شش ماه گذشته بیانگر افت اقتصادی این کشور است.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و "جی آی زید" یا سازمان همکاری های بین المللی آلمان روز چهار شنبه نتیجه یک بررسی نسبی شان را ارائه کردند که نشان می دهد در شش ماه گذشته رشد اقتصادی افغانستان 27 درصد افزایش یافته، اما باز هم نسبت به همین مقطع زمانی در سال قبلی اش 10 درصد کاهش را نشان می دهد.

قربان حقجو رئیس این اتاق می گوید که در چهار شهر بزرگ افغانستان، یعنی کابل، ننگرهار، بلخ و قندهار وضعیت کار و بار را در بازار بررسی کرده اند که بیانگر بهترشدن می باشد: «گزارش جدیدی را که اتاق تجارت از وضعیت کار و بار و تشبثات دارد نشان می دهد که وضعیت نسبت به شش ماه قبل بهتر شده است».

آقای حقجو در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان نگران است و می گوید در صورتی که میزان کنونی رشد اقتصادی این کشور 3.3 درصد دیگر هم پایین بیاید این کشور با بحران اقتصادی روبرو می شود: «رشد اقتصادی پایین تر از 5 درصد برای افغانستان یک بحران است، حالتی را نشان می دهد که اقتصاد رشد ندارد و ما نمی توانیم با فقر مبارزه کنیم، ما نمی توانیم فرصت های کاری و شغلی را برای جوانانی که تازه وارد بازار کار می شوند ایجاد کنیم. سالانه نیم میلیون جوان وارد بازار کار می شوند و در افغانستان ما 25 فیصد میزان بیکاری داریم».

وی از حکومت جدید می خواهد که به ثبات امنیتی کشور توجه بیشتری داشته باشد، چرا که اقتصاد در این کشور به امنیت وابسته است. به گفته وی افغانستان باید از 5 تا 10 درصد به رشد اقتصادی دست یابد تا بتواند به حالت عادی اقتصادی برگردد:«راه حل این است که باید اول ثبات سیاسی را در افغانستان حاکم کنیم و اعتماد مردم را نسبت به آینده بیشتر بسازیم، پروژه های زیربنایی را در بخش های معادن، زراعت و تولید راه اندازی و زمینه سرمایه گذاری روی آنان را فراهم کنیم. زیربناهای ترانسپورتی را خوب بسازیم تا افغانستان بتواند به عنوان پل خاکی میان جنوب آسیا، آسیای میانه، شرق نزدیک و شرق دور نقش کلیدی ایفا کند. همزمان باید تلاش بیشتر برای جذب سرمایه گذاران خارجی داشته باشیم تا رفته رفته اقتصادمان رشد کند».

همزمان با این خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که ثبات اقتصادی به ثبات سیاسی کشور بستگی دارد و می افزاید که در کنار مشکل جنگ و ناامنی، مشکل بزرگ دیگر تاجران آدم ربایی و زورگیری از آنان می باشد.

تاج محمد اکبر، یکی از کارشناسان اقتصادی بر این باور است که افت اقتصادی افغانستان نسبت به سال گذشته، نتیجه خروج نیروهای خارجی، کم شدن کمک های بین المللی، نبودن ثبات سیاسی و عدم سرمایه گذاری در این کشور می باشد. وی می افزاید که عایدات داخلی دولت در سال 2012 میلادی 123 میلیارد افغانی اعلام شده بود، در حالی که حالا به 109 میلیارد افغانی کاهش یافته است.

عدم امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا نیز یکی دیگر از عوامل افت اقتصادی این کشور می باشد. چندی پیش نیز بانک انکشاف آسیایی خبر داده بود که به خاطر نگرانی از چگونگی اوضاع در سال 2014 رشد اقتصادی افغانستان با 9 درصد اُفت مواجه شده است.