رئیس جمهور حکم بررسی مجدد پرونده کابل بانک را صادر کرد

اشرف غنی احمدزی در حکم تازه اش به ستره محکمه دستور داده است که در ظرف یک و نیم ماه قضیه کابل بانک را بررسی نماید. در این حکم از لوی سارنوالی افغانستان نیز خواسته شده است که "بدون تعلل" در پیدا کردن شواهد و اسناد مرتبط با قضیه این بانک با محکمه همکاری کند.

در حکم رئیس جمهور که در سایت اداره امور نشر شده، آمده است: «به اداره سارنوای کل هدایت داده می‌شود تا سایر شرکا، افراد و اشخاصی را که در بحران مالی کابل بانک شریک و از جانب آن اداره متهم شناخته شده اند، مورد تعقیب عدلی قرار داده و طی پانزده روز علیه آن‌ها در محکمه اقامه دعوی کند».

در این دستور گفته شده که لوی سارنوالی موظف است از تنفیذ حکم محکمه ابتدایی در مورد قضیه کابل بانک نظارت کرده و «در ظرف سه روز بعد از صدور حکم، متهمان را توقیف کرده و تا فیصله نهایی محاکم سه گانه نگهداری نماید».

رئیس جمهور به مدیریت موظف در قضیه کابل بانک دستور داده که در ظرف پنج روز آن عده از شرکای کابل بانک را که قرضه‌های شان را پرداخت نکرده اند، جهت تحصیل پول احضار نماید.

اشرف غنی احمدزی در این حکم خود برعلاوه سارنوالی کل به وزارت‌خانه‌های خارجه و مالیه وظیفه سپرده است که برای استرداد پول‌هایی که به خارج انتقال یافته است، در ظرف ده روز از طریق مراجع دیپلوماتیک اقدام نمایند.

کابل بانک که بزرگ‌ترین بانک خصوصی افغانستان بود، در سال 2010 بر اثر سوء مدیریت و برداشت نزدیک به 900 میلیون دالر دارایی آن توسط صاحبانش به ورشکستگی مواجه شد. اغلب این پول‌ها به خارج از کشور انتقال داده شده بود. در تحقیقات ابتدایی 22 تن به شمول موسس و رئیس این بانک متهم شناخته شده بودند.

قضیه کابل بانک بزرگ‌ترین رسوایی فساد در افغانستان عنوان شد که نگرانی کمک‌دهندگان بین‌المللی افغانستان را نیز برانگیخته بود. آگاهان به این باورند که رسیدگی به قضیه کابل بانک می‌تواند محکی برای جدیت رئیس جمهور جدید در مبارزه با فساد اداری باشد.