محکومیت رؤسای پیشین کابل بانک به پنج سال حبس

شمس الرحمن شمس، قاضی محکمه روز سه شنبه (15 حوت/ 5 مارچ) گفت که شیرخان فرنود به اتهام اختلاس 278 میلیون دالر امریکایی و خلیل الله فیروزی به اتهام اختلاس 530 میلیون دالر امریکایی مجرم شناخته شدند.

شمس الرحمن شمس افزود که این افراد باید مبالغ پولی را که از شبکه ای از فساد به دست آورده اند. از سرمایه کابل بانک در بریتانیا، دبی، سویس و ایالات متحده امریکا خانه خریداری شده بود.

شیرخان فرنود، رییس پیشین و خلیل الله فیروزی، رییس اجرایی سابق کابل بانک همراه حدود 20 تن از متهان دیگر در سالون محکمه حضور داشتند تا حکم هیات منصفه را بشنوند. شمار دیگر از این متهمان به شش تا چهار سال زندان محکوم شدند. البته این حکم توسط محکمه ابتدایی اعلام شده است و این افراد می توانند استیناف خواهی کنند.

این نخستین بار است که در قضیه رسوایی فساد مالی و سوء مدیریت در کابل بانک، شماری از کارمندان و مدیران ارشد آن محکوم می شوند. کابل بانک در سال 2010 پس از آن به ورشکستگی مواجه شد که 861 میلیون دالر در نتیجه قرضه های تقلبی به جیب دوستان و بستگان سهامداران و رؤسای کابل بانک واریز گردید.

شمس پیش از این که فهرست محکوم شده ها را بخواند، گفت: «این 21 فرد محکوم می شوند، زیرا در بحران کابل بانک نقش داشته اند». اما در این فهرست نام های برخی سهامداران کابل بانک مانند محمود کرزی، برادر رییس جمهور و حصین فهیم، برادر مارشال قسیم فهیم معاون اول رییس جمهور، دیده نمی شود. این افراد در این قضیه شامل ساخته نشده اند، اما قاضی محکمه گفت که بیش از 20 تن دیگر تحت تحقیق قرار دارند.

یک گزارش مستقل که سال گذشته در مورد فساد در کابل بانک منتشر شد، حاکی است که از سرمایه این بانک برای خرید ویلاهایی در دبی و دیگر شهرها استفاده شده است. صدها میلیون دالر از سرمایه این بانک حتا در ظرف غذاخوری هواپیما به خارج از افغانستان انتقال داده شده بود.

بعد از افشا شدن این رسوایی، حکومت افغانستان در سال 2010 کنترول کابل بانک را به دست گرفت و حالا به «کابل بانک جدید» تغییر نام داده است. فساد گسترده در کابل بانک باعث شد که صندوق بین المللی پول و برخی کمک دهندگان دیگر کمک های شان به افغانستان را به صورت موقتی متوقف سازند.

نتیجه کار این محکمه ویژه کابل بانک از سوی کمک دهندگان غربی به دقت نظارت می شود، زیرا چگونگی برخورد با قضیه کابل بانک محکی برای دولت افغانستان در مبارزه با فساد عنوان می شود. جامعه بین المللی نیز که قول کمک به افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی را داده اند، از حکومت این کشور تقاضا کرده اند که با فساد مبارزه موثر کند.