«اقتصاد افغانستان در انحصار زورمندان است»

این گزارش براساس مصاحبه با 100 تن از کارشناسان در ولایات کابل، هرات، بلخ، بامیان و ننگرهار تهیه شده و نشان می دهد که زورمندان در تعیین نرخ بازار، نقش فوق العاده دارند.

یما ترابی رییس دیده بان شفافیت روز چهارشنبه 27 قوس 1392 در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «اقتصاد افغانستان در حالت تصرف توسط زورمندان است. کسانی که هم در سیاست حضور دارند و کسانی که زور نظامی و امنیتی دارند و مسلح هستند. این متاسفانه یک امر شکننده است برای اقتصاد و سیاست افغانستان».

یافته های این گزارش نشان می دهد که وقتی یک زورمند وارد بازار می شود، تاجران و کسبه کاران کم قدرت مجبور می شوند تا از این تجارت دست بکشند و به این ترتیب تجارت شکل انحصاری را به خود بگیرد.

گزارش حاکی از آن است که نفت، گاز، مواد ساختمانی و شماری از عرصه های دیگر در کنترول زورمندان در آمده و تعیین کننده نرخ ها در بازار همین زورمندان هستند.

نگرانی دیگر دیده بان شفافیت این است که قراردادهای پروژه ها در مناطق ناامن بیشتر در اختیار زورمندان قرار می گیرند و هیچ تضمینی در مورد شفافیت در تطبیق این پروژه ها وجود ندارد.

آقای ترابی گفت: «یک تعداد افراد زورمند می توانند قراردادها را به دست آورند و با بدست آوردن این قراردادها، افراد دیگر را از بازار خارج کنند. به این ترتیب اقتصاد به طرف انحصار می رود و همین زورمندان هستند که قیمت ها را در بازار تعیین می کنند.»

براساس اظهارات آقای ترابی قراردادهایی که در افغانستان صورت می گیرد براساس رقابت نیست بلکه روابط است که برنده اصلی این قراردادها را تعیین می کند.

دیده بان شفافیت تاکید کرد که باید قوانینی تصویب شود که مانع انحصار در بازار شود. به باور این نهاد، در صورت ادامه انحصار بازار اقتصادی افغانستان مردم عام بزرگترین صدمه اقتصادی را تحمل خواهند کرد.

ترابی گفت یکی از راه هایی که به شفافیت کمک می کند، ثبت دارایی های زورمندان است: «دارایی های افرادی که در تصمیم گیری سیاسی قرار دارند خواه از طریق قوانین خواه از طریق تدارکات از خودشان و از خانواده شان سالانه ثبت شود تا ما بدانیم که این دارایی از راه مشروع به دست آمده یا از راه غیرمشروع.»

در همین حال دیده بان شفافیت می گوید آمار و ارقام دقیق در مورد این که سالانه افغانستان به دلیل انحصار چقدر صدمه می بیند ندارد. این نهاد تاکید کرد که باید تمام قراردادها از طریق سیستم الکترونیک عقد شود تا قرارداد دهندگان تنها به "پروپوزل" یا درخواست شرکت ها و افراد قرارداد دهد نه به افرادی که بیشتر به فساد کمک می کنند و سبب حیف و میل پول های بازسازی می شوند.