خوشبینی‌ها در میان مردم از تعیین نامزد وزیران داخله و دفاع
۱۳۹۷ دی ۶, پنجشنبه
گماشته شدن امرالله صالح و اسدالله خالد به حیث سرپرستان وزارت های امور داخله و دفاع ملی خوشبینی هایی را در مورد تامین امنیت نسبتی در افغانستان ایجاد کرده است.
مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله می گوید از آنجایی که این دو چهره مطالعاتی درباره مدیریت مدرن جنگ دارند و تجربه انواع جنگ به ویژه جنگ استخباراتی، جنگ چریکی و مدیریت جنگ های منظم را دارا هستند و نیز از لحاظ استخباراتی دشمن را می شناسند، می توانند در تامین امنیت موثر باشند.
یارمند بیان داشت: «اگر این ها مجال کار داشته باشند و حمایت قوی شوند، می توانند یک مقدار در جلوگیری از جرایم، مبارزه با تروریسم و قاچاقچیان مواد مخدر دست آوردهای خوبی داشته باشند.»
در همین حال محمد رادمنش جنرال پیشن وزارت دفاع ملی نیز معتقد است که گماشتن این دو چهره در مقام های امنیتی می تواند تاثیرات مثبت داشته باشد. او که قبلاَ سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز بود، می گوید که این دو سرپرست وزیر با استراتژی های قوی استخباراتی آشنایی دارند و می توانند وضعیت این دو وزارت را بهتر بسازند.
رادمنش می افزاید: «از آنجایی که این دو نفر از نظر مردم و حکومت افغانستان مسلکی به حساب استخباراتی بودند، این ها را گماشته اند و من متیقن هستم که فعالیت شان بسیار خوبتر نسبت به دو مقام پیشن این وزارت ها خواهد بود.»
صدور بی درنگ برخی رهنمودها
همزمان با شروع کار امر الله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله، اعلامیه‌ای به منسوبین پولیس به نشر رسیده که ظاهراَ تلاش برای حفظ اسرار نظامی و امنیتی است. بر بنیاد این اعلامیه رهنمودی منسوبین پولیس پس از این در نشر موضوعات و فعالیت شان در شبکه های اجتماعی دست باز ندارند.
در بخشی از این اعلامیه آمده است که نشر تصاویر وسایط، اسلحه، تجهیزات، تأسیسات پولیس ملی، عکس‌های انفرادی و دسته جمعی با یونیفورم پولیس و مراسم چپن‌اندازی، دریافت تحایف و تبریکی ممنوع است.
در این اعلامیه همچنین گفته شده است که پس از این، منسوبین پولیس حق "انتقاد از رهبری و قدمه‌های مافوق برحال و انفصال شده" را ندارند و نمی‌توانند در مورد بحران‌های احتمالی در سطوح مختلف این وزارت اظهار نظر کنند.
همچنان دادن اطلاعات در مورد چگونگی تحقیق دوسیه‌های جنایی، دست‌آوردها و سایر موارد مربوط به عملیات ضد جرایم و اشتراک منسوبین پولیس در بحث‌های رسانه‌یی و استفاده از معلوماتی که منسوب در حال حاضر و یا در گذشته داشته، ممنوع قرار داده شده است.