حکومتی بدون کابینه؛ اختلاف بر سر تقسیم قدرت

مقام های حکومتی اخیرا گفته بودند که روز چهارشنبه بخشی از کابینه به پارلمان معرفی می شود ولی به دلیل اختلاف هایی که برسر نامزد وزیران وجود دارد، این وعده عملی نشد.

معرفی نشدن کابینه جدید سبب شده تا متصدیان وزارت خانه ها، ریاست های مستقل و سایر ادارات دولتی صلاحیتی برای انجام امور اجرایی نداشته باشند، پروژه های بازسازی و انکشافی متوقف گردند و سرپرست ها به دلیل صلاحیت های محدودی که دارند عملا نمی توانند کاری از پیش ببرند.

عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه علنی روز چهارشنبه 3 جدی 1393 گفت: «ما از وزارت خانه ها گرفته تا ولایات در سرپرستی به سر می بریم، ملت افغانستان در برابر سرپرست ها قرار گرفته و در هیچ اداره مسئولیت نیست و صلاحیت از آن ها گرفته شده است».

افغانستان در پنج سال آینده با چالش های امنیتی و اقتصادی بیشتری روبرو خواهد شد. نیروهای بین المللی دیگر در خطوط مقدم جبهه جنگ حضور ندارند و کمک های میلیونی جامعه جهانی نیز محدود خواهد شد. برخی از نمایندگان می گویند حکومت جدید باید نامزدوزیرانی را به پارلمان معرفی کند که توانایی و شایستگی اداره و مصرف بودجه انکشافی را داشته باشند.

چالش تقسیم قدرت

قرار است کابینه جدید افغانستان بین رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله تقسیم شود. براساس موافقتنامه حکومت وحدت ملی، وزارت خانه های سکتورهای امنیتی و اقتصادی به صورت مساوی و سایر وزارت خانه به شکل برابرگونه تقسیم می شوند.

در چانه زنی های کنونی بین رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت، وزارت های دفاع، داخله، مالیه خارجه از اهمیت زیادی برخوردارند و قرار است بین این دو مقام تقسیم شود. سایر وزارت خانه ها و ریاست های مستقل نیز تقسیم می شوند اما شیوه این تقسیمات از همین حالا نگرانی هایی را برانگیخته است.

شماری از نمایندگان در پارلمان می گویند تقسیم وزارت های دفاع و داخله نتایج منفی و ناگواری بر امنیت افغانستان خواهد داشت، زیرا دو تیم به دلیل تفاوتی که در دیدگاه های شان دارند نمی توانند به صورت هماهنگ عمل کنند و نتیجه آن هرج و مرج بیشتر در وضعیت امنیتی خواهد بود.

شکریه بارکزی نماینده کابل در جلسه عمومی روز چهارشنبه گفت: «ما می خواهیم این سکتور [سکتور امنیتی] واحد و مانند یک بدن باشد نه این که سرش از یک نفر، دستانش از کسی دیگر و پاهایش از نفر دیگری باشد. یک وجود پیوندی نمی تواند مانند یک بدن سالم کارکند».

به دنبال افزایش حملات طالبان، به خصوص جنگ کنر، مقام ها در وزارت های داخله و دفاع افغانستان نیز از ناهمآهنگی در این دو وزارت شکایت کردند. این مقام ها گفته اند تا زمانی که وزارت های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی هماهنگ عمل نکنند، ناامنی ها دشوار خواهد بود.

نقش زورمندان

در جریان کمپاین های انتخاباتی، ده ها تن از افراد قدرتمند و در تیم های رییس جمهور و رییس اجراییه جابجا شده که به باور شماری از نمایندگان هیچ کدام آن ها پست های پایین تر از وزارت نمی خواهند.

شماری از نمایندگان گفتند که تعداد وزارت خانه ها در حکومت افغانستان به مراتب کمتر از کرسی هایی است که دو مقام حکومت در جریان کمپاین های انتخاباتی به طرفداران شان وعده کرده بودند.

جعفر مهدوی یک تن از نمایندگان پارلمان گفت فشارهایی که این زورمندان وارد می کنند، کابینه را با تاخیر مواجه کرده و سبب وضعیت کنونی شده است: «امروز رئیس جمهور و رئیس اجرایی هردویش در گروگان یک تعداد باج گیران و تیکه داران قومی است.»

پیشتر پارلمان افغانستان هشدار داده بود در صورتی که کابینه تا شنبه آینده معرفی نشود، در مورد حکومت تصمیم خواهد گرفت.