حکومت: بن بست اصلاحات انتخاباتی به پایان رسیده است

اصلاحات انتخاباتی و توزیع تذکره‌های الکترونیکی دو موضوع جنجال برانگیز در حکومت افغانستان است. اما مقامات حکومتی می‌گویند اختلاف نظرها بر سر هر دو مساله حل شده و کار عملی بر سر این دو موضوع، آغاز می‌شود.

شاه حسین مرتضوی سخنگوی رییس جمهور افغانستان روز شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «ما از بن بست‌ها عبور کرده ایم و عملا به سوی عملی شدن برنامه‌های انتخابات به پیش می‌رویم. روی امنیت انتخابات هم امروز بحث شد، وزارت داخله مسوولیت بررسی امنیت انتخابات را دارد».

این در حالیست که وقت قانونی پارلمان به پایان رسیده و قوه مقننه فراتر از زمان قانونی به فعالیت خود ادامه داده است. اما مرتضوی افزود که کمیته گزینش نیز به زودی به کارش آغاز خواهد کرد و به این ترتیب آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات گرفته می‌شود. این کمیته وظیفه دارد تا افراد واجد شرایط را برای پست کمیشنرهای کمیسیون انتخابات گزینش کند. مرتضوی گفت که اختلافات بر سر توزیع تذکره‌های الکترونیکی هم حل شده است.

تمویل انتخابات

این آمادگی‌ها در حالی آغاز شده که حکومت افغانستان خود توانایی پرداخت مصارف انتخابات را ندارد. در پانزده سال گذشته هر انتخابات‌ توسط جامعه جهانی حمایت مالی شده است.

آقای مرتضوی گفت که تلاش‌ها برای یافتن منابع تمویل انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیز آغاز شده است: «در مورد منابع تمویل کمیسیون انتخابات و برگزاری انتخابات صحبت صورت گرفت. یک بخش منابع از طرف حکومت تمویل می‌شود و بخش دیگر تلاش می‌شود تا از طرف همکاران بین المللی حکومت تامین شود».

مخالفت پارلمان

اصلاحات انتخاباتی و تغییر در قانون انتخابات، یکی از مسایل جنجال برانگیز است. رییس جمهور غنی دو بار فرمان تقنینی انتخابات را به پارلمان فرستاد؛ اما این فرمان توسط ولسی جرگه رد شد.

بالاخره کمیسیون نظارت بر قانون اساسی فیصله کرد که حکومت می‌تواند قوانین انتخاباتی را تعدیل و توشیح کند. این قانون از سوی رییس جمهور غنی توشیح شده و آماده تطبیق است. آقای مرتضوی گفت: «پس از دو سال بحث‌های فراوان، قانون انتخابات توشیح شده است. امروز جلسه‌ای در ارگ برگزار شد و رییس جمهور هدایت داد که کمیته گزینش هرچه عاجل کارش را آغاز کند».

حکومت گفته است که پارلمان عامل اصلی تاخیر در برگزاری انتخابات و اصلاحات انتخاباتی است. اما نمایندگان ولسی جرگه در جلسه عمومی روز شنبه از این اقدام حکومت انتقاد کردند.

ولسی جرگه روز شنبه اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به دلیل همین موضوع استجواب کرد؛ اما اعضای این کمیسیون به ولسی جرگه نرفتند. عبدالقادر زازی یک تن از نمایندگان گفت: «این کمیسیون به حکومت مشوره داده و مکتوب روان کرده و صلاحیت‌های ولسی جرگه را به رییس جمهور داده است. این‌ها دموکراسی نمی‌خواهند، این‌ها دیکتاتوری می‌خواهند فلهذا من عزل (اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی را) پیشنهاد می‌کنم».

هنوز معلوم نیست که اختلاف بین حکومت و پارلمان چگونه حل خواهد شد. اما براساس قانون اساسی، پارلمان در آخرین سال کاری اش نمی‌تواند قانون انتخابات را تعدیل و تصویب کند.