«حکومت افغانستان اراده قوی برای مبارزه با فساد اداری ندارد»
۱۳۹۹ تیر ۸, یکشنبه
جان ساپکو رئیس اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است: «پیش برد نهادهای دولتی از سوی افرادی که پیش از این پرونده داشته و به فساد متهم اند، عقب گرد در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان است.
مسئول سیگار در حالی از تقرری‌ها در ادارات دولتی افغانستان انتقاد می‌کند که از یک ماه به این طرف رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمانی، محمود کرزی یکی از مسئولان سابق کابل بانک را به عنوان نامزد وزیر وزارت شهرسازی و اراضی این کشور معرفی کرده است. آقای کرزی یکی از متهمان اصلی ورشکست شدن کابل بانک شمرده می‌شود.
بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که فساد تهدید راهبردی برای تلاش‌های امریکا و جامعه جهانی در افغانستان است: «تا اکنون ۶۵۰۰ حکم گرفتاری در پیوند به فساد اداری صادر شده اند، اما اکثر این فرامین فقط صادر شده اند ولی عملی نشده اند.»
صدیقی صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به دویچه وله گفت: «کابینه جدید حکومت افغانستان به زودی تکمیل می‌شود» اما این سخنگوی ریاست جمهور افغانستان در مورد نگرانی با فساد اداری و احتمال حضورافرادی با سابقه فساد در ترکیب کابینه حکومت این کشور پاسخی ارائه نکرد.
همه ساله حدود سه هزار پرونده فساد اداری در افغانستان ثبت می‌شود. در این میان ۲۰ پرونده کلان فساد اداری در افغانستان ثبت شده اند و اما که بدون بررسی باقی مانده اند. از جمله این پرونده ها یکی هم مسأله اختلاص کابل بانک می‌باشد.
محمد ناصر تیموری مسئول دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان به دویچه وله گفت: حکومت افغانستان اراده قوی در امر مبارزه با فساد اداری ندارد. به گفته آقای تیموری «عدم اراده قوی حکومت این کشور در امر مبارزه با فساد اداری سبب شده است که افغانستان اعتبار خود را در سطح جهان از دست دهد.»
تیموری علاوه کرد: اگر همه نهادهای دولتی افغانستان با اراده قوی و جدی با پدیده فساد اداری مبارزه کنند، فساد اداری کمتر از یک سال از افغانستان محو می‌شود اما این اراده قوی در هیچ یک از نهادهای دولتی افغانستان وجود ندارد.
این مسئول دیدبان شفافیت تاکید کرد: نبود اراده سیاسی، ضعف نهادهای عدلی و قضایی و عدم استقلالیت این نهادها سبب شده اند که پرونده‌های فساد افراد بلند رتبه دولتی از جمله وزیران به شکل جدی و منصفانه بررسی نشوند.
تیموری افزود: همه ساله حدود سه هزار پرونده کوچک فساد اداری در تمام ادارات دولتی افغانستان ثبت می‌شود که اکثر این پرونده‌ها نیز بدون بررسی باقی می‌مانند و تا اکنون ۲۰ پرونده کلان فساد اداری بدون بررسی در این کشور وجود دارد.
آیا سران حکومت افغانستان شریک فساد در این کشور اند؟
با اینکه رئیس جمهور افغانستان همواره تاکید کرده است که اراده قوی برای مبارزه با فساد اداری دارد، اما معرفی افرادی با سابقه فساد مانند محمود کرزی در بدنه حکومت این کشور اراده رئیس جمهور افغانستان را برای مبارزه با فساد اداری در این کشور زیر سوال می‌برد.
خان آقا رضایی نماینده پارلمان افغانستان در این رابطه به دویچه وله گفت: «اگر حکومت افغانستان می‌خواهد مانع فساد در این کشور گردد، چرا محمود کرزی که سابقه فساد در کابل بانک دارد و و طاهر ظهیر والی سابق بامیان را که پرونده فساد در این ولایت دارد در ترکیب کابینه جدید حکومت این کشور معرفی کرده است.
خالد اسد نماینده دیگر پارلمان افغانستان می‌گوید: حکومت افغانستان افرادی را به عنوان نامزد وزیر در ترکیب کابینه جدید این کشور معرفی کرده است که گذشته فساد دارند و حکومت با این عمل خود قانون این کشور را زیر پا می‌کند.
قابل یادآوریست که پیش از این سازمان ملل متحد نیز از حکومت افغانستان و از روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان انتقاد کرده و گفته بود که چهره‌های سیاسی ای در درون حکومت افغانستان حضور دارند که مانع اصلی مبارزه با فساد اداری در این کشور اند.