حمله هکرها به داده‌های میلیون‌ها کارمند دولت امریکا

واشنگتن اعلام کرده است که معلومات یا داده‌های چهار میلیون کارمند حکومت ایالات متحده امریکا هدف حملات هکرها قرار گرفته است. هرچند مقام‌های ایالات متحده امریکا از نسبت دادن این عمل به کسی یا بیان انگیزه آن خودداری کرده اند، اما سوزان کالینز، سناتور جمهوریخواه گفته است که به نظر می‌رسد هکرها در چین مستقر هستند.

چین در واکنش به این اظهارات در مورد نتیجه گیری آنی و اتهام‌های فرضی هشدار داد. سخنگوی سفارت چین در واشنگتن گفت که این ادعاها «غیرمسئولانه و غیرسازنده» می‌باشد. او افزود که مشکل است فعالیت هکرها در بیرون از مرزها مورد کنترول قرار گیرد.

دفتر مدیریت پرسونل ایالات متحده امریکا که مسئول بررسی سابقه کارمندان احتمالی حکومت است، گفته است که به کارمندان سابقه و کنونی در مورد رخنه هکرها به اطلاعات شان خبر داده است.

این اداره در اعلامیه‌ای گفت: «در نتیجه این واقعه، دفتر مدیریت پرسونل ایالات متحده تذکری به حدود چهار میلیون نفری فرستاده است که معلومات قابل شناسایی شخصی آن‌ها ممکن است به خطر افتاده باشد.» این اداره در ماه اپریل از هک شدن این اطلاعات پرده برداشته است.

پولیس فدرال ایالات متحده امریکا (اف بی آی) گفته است که «به تحقیقات خود ادامه می‌دهد و کسانی را که در فضای سایبری تهدید ایجاد می‌کنند به پاسخگویی می‌کشاند.»

این دومین بار در سال جاری است که از حملات هکرهای احتمالی چینی بر اطلاعات کارمندان حکومت ایالات متحده امریکا گزارش می‌شود. در مورد نخست گزارش شد که معلومات شخصی به سرقت نرفته است.

اختیارات گسترده "ان اس ای" در جستجوی هکرها

روز پنج شنبه گزارش شد که اختیارات وسیعی به اداره امنیت ملی ایالات متحده امریکا (ان اس ای) داده شده است تا برای جستجوی هکرهای کمپیوتری توسط حکومت‌های خارجی در انترنت جاسوسی کند. این گزارش‌ها براساس اسناد افشا شده توسط ادوارد سنودن، کارمند قراردادی پیشین این سازمان نشر شده است.

به گزارش نیویارک تایمز و "پرو پاپلیکا"، وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا در سال 2012 اختیارات "ان اس ای" در این بخش را گسترش داده بود. بر این اساس، استخبارات "ان اس ای" بدون مجوز می‌تواند اطلاعات آنلاین را بررسی کند.

این در حالی است که بحث تازه‌ای در ایالات متحده امریکا راجع به فعالیت‌های اداره امنیت ملی و توازن میان حریم خصوصی و امنیت شروع شده است. در اوایل این هفته سناتوران قانونی را به تصویب رساندند که فعالیت‌های اداره امنیت ملی را در جمع آوری اطلاعات تیلفونی امریکایی‌ها اصلاح می‌کند.