جنجال بر سر عمر حکومت وحدت ملی: دو ساله یا پنج ساله؟
۱۳۹۵ فروردین ۲۳, دوشنبه
به دنبال سفر جان کری وزیر خارجه امریکا، مقام‌های حکومت وحدت ملی می‌گویند برخلاف برداشت‌های شماری از احزاب، جریان‌ها و رهبران سیاسی، عمر این حکومت دو سال نه بلکه پنج سال است.
شماری از جریان‌ها و رهبران سیاسی بیرون از حکومت، پیش از سفر جان کری به کابل تاکید داشتند که عمر حکومت وحدت ملی دو سال است و تا شش ماه دیگر توافقنامه‌ای که برای تشکیل این حکومت امضا شده است، بی‌اعتبار می‌گردد. بنابراین حکومت وحدت ملی پس از شش ماه مشروعیت خود را از دست می‌دهد.
اما وزیر خارجه ایالات متحده امریکا روز شنبه در سفرش به کابل گفت که این حکومت تاریخ انقضا ندارد و مدت فعالیت آن پنج سال است. حالا مقام‌ها در حکومت افغانستان می‌گویند از اظهارات رهبران سیاسی متعجب شده بودند.
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران گفت: «بعد از این که آقای جان کری وزیر خارجه امریکا در مورد حکومت وحدت ملی در مورد دور و ماهیت موافقتنامه صحبت کردند، طوری فکر کردم که تعدادی از سیاسیون بزرگوار ما تازه متوجه یک واقعیت شده‌اند که برای من واقعاً قابل تعجب بود.»
این در حالی است که پیش از سفر جان کری به کابل، برخی از چهره‌ها و جریان‌های مطرح سیاسی بر برگزاری انتخابات زودهنگام و تغییر در مدیریت حکومت تاکید داشتند.
واکنش جریان‌های سیاسی
وزیر خارجه ایالات متحده امریکا زمانی برای حل اختلاف‌نظرها در مورد حکومت وحدت ملی به کابل سفر کرد که حکومت افغانستان از یک سو از سوی طالبان و مخالفین مسلح دولت تهدید می‌شد و از سوی دیگر فشارهای حلقات سیاسی بیرون از حکومت با گذشت هر روز بیشتر می‌گردید.
برخی از جریان‌های سیاسی در برابر اظهارات جان کری مبنی بر پنج ساله بودن حکومت وحدت ملی واکنش نشان دادند.
عمر داوودزی عضو شورای حراست و ثبات و وزیر داخله پیشین افغانستان روز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای نوشته است: «حکومت وحدت ملی به اندازه‌ای دچار بحران مدیریتی شده است که برای تداوم کار خویش منتظر فیصله دیگران به گونه‌ا‌ی است، که خود باعث افزایش ناامیدی و تنش‌های درون حکومتی شده است.»
اعلامیه افزوده است که حکومت وحدت ملی از «اساس» مشروعیتی نداشته و براساس توافق بین دو تیم انتخاباتی به میان آمده است. به باور آقای داودزی حکومت وحدت ملی سبب اختلافات قومی و نژادی شده و ادامه چنین وضعیتی تاثیرات ناگواری بر زندگی مردم دارد. اعلامیه افزوده است: «متاسفانه نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت مطلق مردم از وضعیت کنونی و حکومت کنونی به شدت ناراض‌اند و خواهان آمدن تغییر در مدیریت کنونی کشوراند و می‌طلبد که در این راستا اقداماتی در چهارچوکات قانون اساسی کشور روی‌دست گرفته شود و اراده‌ی مردم افغانستان برای آوردن تغییر در مدیریت کنونی کشور به میان آید.» ولی اعلامیه پیشنهاد مشخصی برای «آوردن تغییر» نداده است.
اما داکتر عبدالله از حلقات و جریان‌های سیاسی خواست تا موافقتنامه را با دقت مرور کنند: «توقع ما این بود که حداقل این موافقتنامه را کسانی که می‌خواهند در سرنوشت سیاسی نقش داشته باشند، از نظر مرور کرده باشند.»
در همین حال حزب انسجام ملی به رهبری صادق مدبر نیز با نشر اعلامیه‌ای گفته است در صورتی که لویه جرگه برای تغییر قانون اساسی برگزار نشود، حکومت وحدت ملی مشروعیت خود را از دست می‌دهد.
ایتلاف جبهه نوین ملی به رهبری انوارالحق احدی نیز پیش از سفر جان کری، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده بود. این جبهه تاکید داشت که حکومت کنونی ممثل وحدت ملی نیست و رهبران آن توانایی لازم برای اداره افغانستان را ندارند.