تمدید کنترول مرزی در حوزه شنگن با وجود حکم محکمه اروپا

براساس توافقنامه شنگن، امکان عبور و مرور آزادانه مردم و انتقال کالاها از مرزهای ۲۶ کشور امضا کننده این توافقنامه وجود دارد، بدون هیچگونه کنترول و یا قید و شرطی. کنترول مرزی داخلی در حوزه شنگن فقط زمانی می‌تواند از سر گرفته شود که امنیت داخلی کشورها در معرض تهدید جدی قرار بگیرد.

کشورهای آلمان، اتریش، ناروی، سویدن، دنمارک و فرانسه با ابراز نگرانی راجع به مهاجرت و تروریسم، کنترول مرزی را در سال ۲۰۱۵ به دلیل افزایش تعداد مهاجران شروع کردند و تا حالا پابرجا نگهداشته اند. کشورهای نامبرده اخیراً کنترول مرزی را به مدت شش ماه دیگر تمدید کردند.

دیوان عدلی اروپا در ماه اپریل حکم صادر کرد که از سر گیری کنترول مرزی به دلیل یک تهدید، نباید شش ماه بیشتر از زمان اعلام تهدید، طول بکشد. از آن زمان این دومین بار است که کنترول مرزی تمدید می شوند.

دویچه وله در تحلیلی در سال ۲۰۱۹ به این نتیجه رسید که کنترول مرزی نقض کننده معاهده شنگن است. این معاهده برای ۲۲ کشور عضو اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای آیسلند، لیختن‌اشتاین، ناروی و سویس که آن را امضا کرده اند، حیثیت قانون الزام‌آور را دارد.

«حساسیت بالای سیاسی»

در صورت نقض قوانین اتحادیه اروپا، معمولاً کمیسیون این اتحادیه به کشورهای عضو هشدار می‌دهد. چنین پروسه‌های قضایی رسیدگی به تخلفات می‌تواند در نهایت به اقدامات جزایی سنگینی بیانجامد.

به طور مثال در سال ۲۰۱۸، اسپانیا احکامی را که به همه شهروندان اتحادیه اروپا اجازه دسترسی به حساب‌های بانکی با قیمت مناسب را می‌دهد، به صورت کامل به اجرا در نیاورد. به این دلیل، کمیسیون اروپا به اسپانیا دستور داد، تا زمان تدوین یک قانون ملی در مطابقت با احکام اتحادیه اروپا، روزانه ۵۰ هزار یورو پرداخت کند. این کمیسیون به خاطر ادامه کنترول مرزی، پروسه‌های قضایی رسیدگی به تخلفات را بر علیه هیچکدام از کشورهای عضو به جریان نیانداخته است.

لئون زولیگ، محقق حقوق اروپایی و بین‌المللی در دانشگاه یوستوس لیبیگ در گیسن گفت: «این مساله از نظر سیاسی بسیار حساس است.» زولیگ افزود که در صورت روی دست گرفتن اقدامات قضایی به دلیل کنترول مرزی، «کشورهای عضو و وزارت‌های داخله شان به شدت عصبانی خواهند شد.»

کمیسیون اروپا به درخواست‌های دویچه وله برای اظهارنظر پاسخ نداد. این کمیسیون در جلسه‌ای که در ماه جنوری سال ۲۰۲۱ با اعضای پارلمان اروپا برگزار شد، اظهار داشت که انطباق قوانین شاید در مقایسه با تشکیل دوسیه‌های قضایی برای رسیدگی به تخلفات راه حل مناسب‌تری باشد. مقام‌های کمیسیون به این اشاره کرده اند که عدم رعایت قواعد توسط کشورهای عضو، احتمالاً نشان دهنده نامناسب بودن این قواعد است.

در گزارش اخیر کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد وضعیت شنگن، «لغو هرگونه کنترول مرزی در درازمدت» در جمله اولویت‌های سال ۲۰۲۳ فهرست شده است.

به نظر می‌آید که کمیسیون قصد دارد با اعمال تغییراتی در قواعد مربوط به مرزهای شنگن، کشورهای عضو را متقاعد کند که کنترول مرزی را داوطلبانه متوقف کنند. چنین اصلاحاتی در سال ۲۰۱۷ ناکام ماند، زیرا شورای اتحادیه اروپا از آن حمایت نکرد.

تغییرات توصیه شده نیازمند نظارت گسترده است

جدیدترین توصیه کمیسیون اروپا راجع به اعمال طیفی از تغییرات در قواعد شنگن است. به خصوص گسترش یک سلسله از «اقدامات بدیل» که می‌توانند توسط کشورهای عضو جایگزین کنترول مرزی شوند.

کشورهای عضو در مشاوره هایی که راجع به اصلاحات برگزار شد، خواهان دریافت فن آوری هایی شدند که در حال حاضر فقط در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا از آن استفاده می شود. کشورهای عضو خواهان این هستند که از این فن آوری‌ها در مرزهای داخلی کشورهای حوزه شنگن نیز استفاده شود.

نظارت خودکار و جمع آوری داده ها توسط نهادهای دولتی می تواند شامل چنین فن آوری هایی باشد. به طور مثال تحلیل داده های مسافران و داده های پیشرفته مسافران. لئون زولیگ می‌گوید که با این اقدامات، کنترول مرزی «نامرئی» می‌شود.

او گفت: «وقتی که حقوق بنیادین را در نظر بگیریم، می شود گفت که این اقدامات حتی خطرناک تر از موانع فیزیکی هستند. زیرا پایه و اساس این اقدامات نظارت جمعی است که نظارت بر شهروندان اتحادیه اروپا نیز شامل آن است.»

با این گزینه های بدیل احتمالا خطر تبعیض در مرزها گسترش پیدا می کند. «PICUM» یک سازمان غیردولتی که در زمینه حفاظت از حقوق بشری مهاجران بدون مدرک فعالیت می‌کند، در این باره که این توصیه امکان پیش داوری های نژادی را فراهم می‌کند، ابراز نگرانی کرد.

این سازمان به گزارش هایی اشاره کرده که نشان می دهد فن آوری های نظارت باعث افزایش تعصبات بر علیه گروه های می‌شود که قبلاً به حاشیه رانده شده اند.

حالا این توصیه در دست کمیته آزادی مدنی، قضایی و امور داخلی پارلمان اروپا است که به تازگی مسوده گزارش خود را معرفی کرده است. در این گزارش حذف بخش های از این توصیه پیشنهاد شده است و نویسندگان آن هشدار داده اند: «صدور اجازه بازرسی هایی که مانند کنترول مرزی است و همان احساس را ایجاد می کند، با هدف ایجاد یک منطقه آزاد، ایمن و عادلانه بدون مرزهای درونی، مطابقت ندارد.»

خوآن فرناندو لوپیز اگیلار، رئیس این کمیته به دویچه وله گفت: «هرگونه پیشرفت در بخش تکنولوژی باید با منشور حقوق بنیادین و استندردهای داده های اتحادیه اروپا و حریم خصوصی که در سطح دنیا در بالاترین جایگاه قرار دارد، مطابقت داشته باشد.»

پارلمان اروپا در گذشته از ادامه کنترول مرزی انتقاد کرده و به صورت عمومی از رفت و آمد آزادانه در برابر تقویت امنیت ملی حمایت کرده است.

باید دید که آیا این توصیه ها توسط کمیسیون و کشورهای اتحادیه اروپا پذیرفته می شوند یا نه. در حال حاضر کنترول مرزی در حوزه شنگن وارد هشتمین سال پیاپی می شود و به نظر نمی آید که هیچگونه پیامدی کشورهای عضو این حوزه را تهدید کند.