برنامه های اقتصادی برای مناطق مرزی راه حل بحران؟
۱۳۸۹ فروردین ۱۰, سه‌شنبه
هدف اين توافق، تقويت فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در بخش زيرساخت ها است تا از اين طريق، تامين ثبات و امنيت در افغانستان و منطقه، فراهم گردد.
این برنامه توسط حکومت های افغانستان و پاکستان، بانک جهانی و بانک آنکشاف آسیایی، راه اندازی خواهد گردید.
كارشناسان مسايل اقتصادي معتقد اند كه طرح كمك هاي اقتصادي و راه اندازي فعاليت در بخش زيرساخت هاي اقتصادي كه بتواند زندگي مردم را متحول نمايد، نقش اساسي در تامين امنيت دارد، اما نكته مهم، نحوه مصرف كمك ها و چگونگي راه اندازي برنامه هاي اقتصادي مي باشد.
سيف الدين سيحون،استاد دانشكده اقتصاد در دانشگاه كابل،مي گويد: "مساله بر سر نحوه سازماندهي كمك ها و همچنين سازمان دهی آن است. اين سوال است كه نهادهايي كه مي خواهند در اين جا اين وظايف و مسووليت ها را به عهده بگيرند، چقدر براي ساختارهاي اقتصادي و برپا كردن اين خدمات به شكل واقعي اش وجود دارد كه اين كارها را سازماندهي كنند".
سيحون به كمك هايي اشاره مي كند كه پاكستان سالانه از امريكا مي گيرد اما تغييري در مناطق قبايلي به بار نمي آورد: "يا اين كه پشت سر اين برنامه ها،عواملي باشند كه سال ها است سالانه يك و نيم ميليارد دالر براي توسعه اين جا از دولت امريكا گرفته مي شود، اما متاسفانه ما شاهد هيچ نوع توسعه و بازسازي در اين مناطق نيستيم".
فعاليت اقتصادي معطوف به توسعه اجتماعي
مناطق مرزي افغانستان و پاكستان، به شدت قبيله اي و تابع سنت ها و عنعنات هستند. برعلاوه مشكلات سياسي و منطقه اي، عقب ماني مناطق مرزي و يا عقب نگه داشته شدن اين مناطق، از مشكلات اساسي به شمار مي رود.
اين مناطق، زمينه بالفعل طالبانیزم و بنيادگرايي مي باشند. هرچند مردم اين مناطق خود اولين قربانيان تروريزم و بنيادگرايي هستند، اما به دليل فضاي بسته و جهل حاكم، القاعده و طالبان اين مناطق را به جولانگاه و فعاليت گاه هاي شان تبديل كرده اند.
بنابراين، فعاليت هاي اقتصادي معطوف به توسعه اجتماعي و فرهنگي، مي توانند بخشي از استراتژي توسعه اي دولت به شمار روند. ولي، در طول سال هاي گذشته فعاليت هاي اقتصادي، بيشتر معطوف به امنيت بوده است تا توسعه اجتماعي.
سيحون مي گويد: "در اين جا ديگر روابط پيچيده اي است كه مكتب و تعليم و تربيت و صحت گاهي متاسفانه با برخورد خشن و خشونت و خصومت افراد مواجه مي شود".
در مناطق قبايلي رفتن به مكتب خصوصا براي دختران يك جرم پنداشته مي شود. سنت ها بر همه ابعاد زندگی و تصمیم گیری ها، حکم می رانند.
به باور تحليلگران تغيير ذهنيت نياز اساسي آوردن تغييرات كلي در مناطق قبايلي است و اين مساله نياز به برنامه هاي موثر از سوي حكومت ها دارد و نيز اين مساله كه كسب آگاهي توسط مردم مناطق قبايلي به عنوان يك مساله حقوق بشري و اولويت ملي در نظر گرفته شود.
سيحون معتقد است كه دولت افغانستان، ظرفيت راه اندازي برنامه هايي كه بتواند به توسعه اجتماعي بي انجامد، را ندارد.اما به گفته وي، دولت پاكستان با توجه به زيرساخت هايي كه ايجاد كرده، زمينه عملي كردن برنامه هاي توسعه اجتماعي را دارد. در آن طرف سرحد در پاكستان، مردم قبايل تاحدي به خدماتي دسترسي دارند كه قبايل اين طرف مرز، از آن محروم مي باشند.
به باور تحليلگران، مردم قبايل دو طرف سرحد قرباني چشم داشت هاي سياست مداران گرديده اند. عقب نگه داشتن مردم قبايلي در گذشته به سياست مداران افغانستان و پاكستان اين فرصت را داده تا از اين مردم، به عنوان وسيله و ابزار استفاده كنند.
تحليلگران نيز ابراز نگراني مي كنند كه كمك هاي اقتصادي به مردم قبايلي به وسيله اي براي سياستمداران تبديل گردد تا از اين طريق به سو استفاده بپردازند.
سيحون مي گويند تامين معيشت پايدار از راه هاي مشروع، ايجاد نهادهاي مدني و رهبري موثر مي تواند به توسعه اجتماعي بي انجامد. به گفته وي اگر نيت و عزم وجود داشته باشد، می شود از طریق برنامه های اقتصادی معطوف به توسعه اجتماعی و فرهنگی، تغییرات مثبتی در این مناطق ایجاد کرد.
اين درحالي است كه قبلا نهادهاي مدني و دفتر نمايندگي ملل متحد در كابل از نظامي شدن كمك هاي بشري ابراز نگراني كرده اند. سيحون نيز مي گويد كه بعد حقوق بشري و اجتماعي كمك ها ناديده گرفته شده است: "در افغانستان متاسفانه نگراني از اين است كه بعد حقوق بشري كمك ها در همه جا اغماض شده و بيشتر كوشش مي شود كه كمك ها مقطعي، عاجل، آني و همچنان بدون برنامه و بدون شكل گيري ثبات باشد".
در همین حال، کشورهای عضو گروه هشت نیز از دولت افغانستان خواسته اند که گام های مشخص و شفاف بردارد.
فرهمند
ویراستار: یاسر