کاهش کمک مالی به پناهجویانی که از بازگشت خودداری می‌کنند

شماری از سیاسمتداران آلمانی از تلاش ها به هدف سختگیر کردن قانون اعاشه پناهجویان سخن گفته اند. مارکوس اولبیگ، وزیر داخله ایالت زاکسن در گفتگو با روزنامه "بیلد" ابراز کرد: «من پرداخت اتومات جیب خرج به پناهجویان رد شده را عامل بازدارنده (در بازگشت آنها) می دانم».

از اظهارات این مقام ایالت زاکسن که عضو حزب دموکرات مسیحی به رهبری انگلا مرکل است، بر می آید که در صورت عملی شدن این درخواست، پناهجویان رد شده که به گونه قصدی ترک گفتن خاک آلمان را به تعویق می اندازند، یا از بازگشت به وطن شان خودداری می کنند، زیر فشار بیشتر قرار خواهند گرفت.

اولبیگ خواستار تجدید نظر در قانون اعاشه پناهجویان گردید. این قانون در مورد اعاشه و کمک مالی به کسانی است که روند پناهندگی شان تکمیل نشده است، تقاضای شان رد شده اما تحمل می شوند (دولدونگ دارند) و یا مکلف به بازگشت از آلمان هستند.

اولبیک گفت پناهجویان رد شده ای که آلمان را ترک نمی کنند باید دلایل آن را به گونه روشن اثبات کنند و پس از آن ادارات مربوط در خصوص ادامه پرداخت پول مصارف آنان تصمیم بگیرند.

اعاشه و تامین مصارف پناهجویان در سال ۲۰۱۶ نسبت به یک سال پیشتر از آن، ۷۲ درصد افزایش داشته است. روزنامه "بیلد" در گزارشی به نقل از اداره احصائیه دولت فدرال نوشته است، این افزایش در حالی صورت گرفته است که رقم دریافت کنندگان آن در عین زمان از ۹۷۴ هزار و ۵۵۱ تن به بیش از ۷۲۸ هزار تن کاهش داشته است. این گزارش نشان می دهد که دولت فدرال، ایالت ها و نواحی در سال ۲۰۱۶ به گونه خالص بیش از ۹ میلیارد یورو براساس این قانون پرداخت کردند، در حالی که این مبلغ در سال ۲۰۱۵ حدود ۵،۲ میلیارد یورو بوده است.

یوآخیم اشتامپ، وزیر ادغام ایالت نوردراین وستفالن از حزب دموکرات آزاد (اف دی پی)، از تلاش ها در راستای روی دست گرفتن واکنش های تنبیهی سخن گفته است. به بیان اشتامپ: «ما در مذاکرات ممکنه به هدف ایجاد حکومت ائتلافی روی ایجاد یک میکانیزم تنبیهی تعمق خواهیم کرد. این مقرره کاهش ارائه خدمات و حتی گزینه در توقیف نگهداشتن پناهجویان رد شده ای را در بر خواهد گرفت که فعالانه از ترک کردن آلمان خودداری می کنند. در عین زمان می می خواهیم دورنمای ادغام بهتر را نیز ایجاد کنیم».

لورنس کافی‌یر، وزیر داخله ایالت مکلنبورگ فورپومرن و بوریس پیستوریوس همتایش از نیدرزاکسن نیز بر کاهش ارائه خدمات برای پناهجویان یاد شده تاکید کرده اند. کافی‌یر که عضو حزب دموکرات مسیحی و پیستوریوس متعلق به جناح سیاسی سوسیال دموکرات می باشد، گفته اند که کاهش در فراهم آوری امکانات برای پناهجویان رد شده حالا امکان پذیر می باشد. این دو مقام تصریح کرده اند که مقررات پاس شده باید به گونه دوامدار دنبال گردند.

اما یوآخیم هیرمن، وزیر داخله ایالت بایرن برخلاف از قواعد سختگیرانه سخن گفته است. به بیان هیرمن، «گزینه های کاهش امکانات قانونی باید بیشتر از پیش تشدید یابند. این امر به گونه اخص در برابر پناهجویانی باشد که از بازگشت به وطن شان سر باز می زنند و در برابر این انکار نباید پاداش بگیرند».

با این همه، توماس اشتروبل وزیر داخله ایالت بادن ورتنبرگ افزوده است: «بیشتر عملی شدن اخراج به دلیلی با مشکل مواجه می شود که پناهجویان در تشخیص هویت و تهیه پاسپورت همکاری نمی کنند. حتی آنان در این بخش فریب کاری و ترفند بازی می کنند. این عمل را نمی توانیم که بپذیریم و نباید هم مورد پذیرش قرار بگیرد».