بانک جهانی: ۳۷ درصد خانوادههای افغان امکان تامین غذا ندارند
۱۴۰۱ فروردین ۲۵, پنجشنبهبانک جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد که چشم انداز اقتصاد افغانستان با کاهش بیش از یک سوم درآمد سرانه در چهار ماه آخر سال ۲۰۲۱ پس از تصرف قدرت توسط طالبان، وخیم شده است.
توبیاس هاک، اقتصاددان ارشد بانک جهانی برای افغانستان گفت: «یکی از فقیرترین کشورهای جهان بسیار فقیرتر شده است.»
او در نشستی با انتشار نخستین گزارش توسعهای بانک جهانی در مورد افغانستان از ماه آگست سال گذشته به این سو گفت: «انزوای اقتصاد افغانستان به دنبال بحران سیاسی ماه آگست گذشته، منجر به خطراتی میشود که... باعث فقر شدید، آوارگی، شکنندگی و تهدیدات افراط گرایی خواهد شد.»
تسلط طالبان بر افغانستان باعث شد که دولتهای خارجی به رهبری ایالات متحده کمکهای توسعهای و امنیتی را کاهش دهند و همچنین اجرای تحریمها سکتور بانکی افغانستان را ضعیف کرده است.
گزارش بانک جهانی گفته است که عواید به شدت کاهش یافته است، به حدی که حدود ۳۷ درصد از خانوادههای افغان پول کافی برای تامین غذای خود را ندارند، در حالی که ۳۳ درصد دیگر تنها میتوانند غذا بخرند، نه چیزی بیشتر از آن.
ناتوانی طالبان در برآورده کردن شرایط کشورهای غربی، به ویژه در زمینه دسترسی به آموزش برای همه دختران، کشورهای کمکدهنده را وادار کرده است که کمکهای شان را متوقف کنند و تحریمهای مالی را به استثنای کمکهای بشردوستانه حفظ نمایند.
بانک جهانی در بیانیهای گفت: «در شرایط کنونی، چشم انداز اقتصاد افغانستان وخیم است.»
بانک جهانی پیشبینی کرده است که اگر شرایط فعلی ادامه یابد، سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان بین پایان سال ۲۰۲۰ تا پایان سال ۲۰۲۲ حدود ۳۴ درصد کاهش مییابد و همه پیشرفتها از سال ۲۰۰۷ را از بین میبرد.
پس از اینکه طالبان از رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب جلوگیری کردند، ایالات متحده جلسات برنامهریزی شده با این گروه را در ماه مارچ لغو کرد، که برخی از جلسات شامل بانک جهانی نیز میشد تا در مورد مسائل کلیدی اقتصادی بحث و گفتگو کنند.
تصمیم طالبان به مسدود کردن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه، خشم کمککنندگان، دولتهای خارجی و بسیاری از افغانها را برانگیخت، چون مقامات طالبان قبلاً گفته بودند که همه مکاتب دخترانه را باز میکنند.
در این گزارش که تحت عنوان "به سوی ثبات و بهبود اقتصادی" نشر شده، آمده است که «... برای به دست آوردن کمکهای مالی بیشتر و مشاورههای بینالمللی، انتظار میرود که طالبان معیارهای اساسی برای رفتار با زنان و دختران را رعایت کرده، به حقوق بشر احترام گذاشته و به مدیریت درست اقتصادی توجه نمایند.»