بانک جهانی: اقتصادی افغانستان با چالش های جدی رو به روست

بانک جهانی روز یک شنبه در گزارش تازه ای اعلام کرده است که افغانستان در سال ۲۰۱۸ کمترین رشد اقتصادی در میان کشورهای جنوب آسیا را داشته است. بر بنیاد این گزارش، با وجود بهبود در پالیسی های اقتصادی حکومت افغانستان، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی در حدود ۲ درصد بوده که این کاهش سبب افزایش فقر و ناداری شده است.

در یک اعلامیه خبری بانک جهانی آمده است که یافته های این گزارش نشان می دهد که خشکسالی، چالش های امنیتی و اوضاع مبهم سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بر رشد اقتصادی افغانستان تاثیرات منفی برجا گذاشته است.

هینری کرالی، رئیس بخش افغانستان بانک جهانی در این باره گفته است: «هر یک از این چالش ها می تواند به مثابه یک مانع بزرگ در برابر رشد اقتصادی این کشور قرار گیرد که متاسفانه افغانستان با تمام این موانع همزمان مواجه است.»

یافته های این گزارش نشان می دهند که عواید دولت افغانستان در سال ۲۰۱۸ به ۱۹۰ میلیارد افغانی می رسد که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۷میلادی ۷ در صد رشد را نشان می دهد و نیز دولت افغانستان در سال ۲۰۱۸ توانسته است ۹۲ درصد بودجه ملی را مصرف کند.

براساس این خبرنامه، مسئول بانک جهانی در افغانستان گفته است: «به منظور بهبود محیط سرمایه گذاری و تجارت، دولت افغانستان باید اقدامات لازم را در عرصه های مختلف به شمول برگزاری انتخابات و مبارزه جدی با فساد و مدیریت موثر منابع در ماه های پرچالش پیش رو روی دست گرفته و عملی سازد.»

در حالی که تلاش ها برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ادامه دارد، یافته های بانک جهانی نشان می دهند که دست یافتن به یک توافق سیاسی با طالبان می تواند منفعت اقتصادی بزرگی را برای افغانستان بدنبال داشته باشد و سبب احیای اعتماد، برگشت سرمایه و بازگشت افغان های متخصص از دیگر کشورهای جهان گردد.

بانک جهانی پیشبینی کرده است که میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی ۳،۲ درصد و در سال ۲۰۲۱ حدود ۳،۵ درصد خواهد بود. اما در درازمدت به منظور کاهش فقر و بیکاری در این کشور میزان بیشتر رشد اقتصادی نیاز است.