ایشچی به شفاخانه امریکایی‌ها در بگرام انتقال داده شد
۱۳۹۵ آذر ۲۴, چهارشنبه
احمد ایشچی، رقیب سیاسی جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان روز سه شنبه اتهام‌های شدیدی بر او وارد کرد. او به رسانه‌های افغانستان گفت که جنرال دوستم به سربازان خود دستور داده بود تا بر او تجاوز کرده و از آن عکس بگیرند. به گفته او، هرچند سربازان این کار را نکردند، اما لباس‌های او را درآورده و وانمود کردند که این کار را کرده اند.
او گفته است که جنرال دوستم به تاریخ پنجم قوس در میدان بزکشی در جوزجان ابتدا او را مورد لت و کوب قرار داده و سپس زندانی کرده است.
بابر ایشچی فرزند احمد ایشچی، در یک تماس تیلفونی به دویچه وله گفت که پدرش در حال حاضر برای معالجه و معاینه به شفاخانه نیروهای امریکایی به بگرام فرستاده شده است.
نزدیکان جنرال دوستم این اتهام‌ها را رد کرده اند. بشیر احمد ته ینج، سخنگوی حزب جنبش اسلامی و عضو مجلس نمایندگان افغانستان می گوید، پیش از این تلاش های بی نتیجه برای حذف فزیکی جنرال دوستم صورت گرفته بود و حالا تلاش دارند با راه اندازی چنین توطئه ها، او را ترور شخصیت کنند. ته ینج همچنان مدعی است که آقای ایشچی خود در ناامنی های شمال دست داشته و در ادارات استخباراتی کشور پرونده دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این ادعای احمد ایشچی مبنی بر اقدام بر تجاوز جنسی از طرف جنرال دوستم و محافظانش را سخت تکان دهنده خوانده، می گوید که آنان نسبت به این حادثه نگران اند. موسی محمودی، رئیس اجرایی این کمیسیون در گفتگو با دویچه وله بیان داشت: «ما از تداوم نقض حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی می کنیم. ادعای آنچه که اتفاق افتاده مورد نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. ما از دولت افغانستان خواهان تحقیق و پیگیری این مسئله به گونه جدی، بی طرفانه و مستقلانه هستیم... این یک امتحان بزرگ برای نشان دادن اراده سیاسی دولت افغانستان در اجرای تعهد و حفاظت حقوق بشر در کشور است.»
با آنکه بازداشت احمد ایشچی توسط جنرال دوستم و سپس سپردنش به ریاست امنیت ملی جوزجان بیش از دو هفته قبل صورت گرفته بود، اما حکومت تا روز سه شنبه اندک ترین واکنشی در پیوند به این موضوع نشان نداده بود. اعلامیه حکومت افغانستان در این ارتباط حتی بعدتر از آن نشر شد که نمایندگی اتحادیه اروپا، آسترالیا، کانادا، ناروی و سفارت واشنگتن در کابل با نشر اعلامیه‌هایی خواستار پیگیری این قضیه شدند.
در اعلامیه ای که شام سه شنبه شب از طرف ریاست جمهوری به نشر رسید، آمده است: «حکومت وحدت ملی از زمان وقوع حادثه ای که در شهر شبرغان ولایت جوزجان بالای آقای احمد خان ایشچی، صورت گرفته است، موضوع را با جدیت تعقیب کرده و تحقیقات همه جانبه را روی دست دارد.»
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاخیر در عکس العمل دولت افغانستان را قابل مکث می داند. موسی محمودی گفت: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قبلا اعلامیه ای را در پیوند به بررسی این موضوع به نشر رسانده و از دولت افغانستان خواسته بود که آن را پیگیری نماید. اما این که حالا دولت افغانستان عکس العمل نشان داده و اقدامات را روی دست گرفته، قابل مکث می باشد. به هر صورت همین که اقدامی را روی دست گرفته مایه امید است.»
رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد اقدام‌هایی که باید صورت بگیرد، گفت: «اولین مکلفیت و مسئولیت متوجه می شود به دولت افغانستان... در صورت ناکامی و عدم اجراآت جدی دولت در خصوص رسیدگی ادعاهای نقض حقوق بشری، می تواند پیامدهای حقوقی دیگری نیز داشته باشد، از طریق میکانیزم های بین المللی.»
محمودی می گوید که افغانستان امضا کننده هفت کنوانسیون بین المللی حقوق بشری است. به بیان او، این کنوانسیون ها می تواند به شهروندان افغان فرصت بدهد که در صورت عدم توجه دولت، آنان از مراجع بین المللی خواستار پیگیری قضیه های خود شوند.
امان الله جواد