انفجار های تازه و ادامه اعتراضات در کابل
۱۳۹۶ خرداد ۱۳, شنبه
این انفجارها در مراسم تشییع جنازه سالم ایزدیار پسر محمد علم ایزدیار سناتور مشرانو جرگه در منطقه بادام باغ کابل رخ داده است. وزارت صحت عامه تایید کرده که در این انفجارها شماری کشته و زخمی شده اما آمار دقیق هنوز اعلام نشده است. رسانه ها از حدود ۲۰ کشته و ده ها زخمی سخن می‌گویند.
به دنبال تظاهرات خشونت‌آمیز روز جمعه، تحصن و اعتراض معترضان روز شنبه نیز ادامه یافت. هرچند معترضان دست به تظاهرات گسترده نزدند اما خیمه اعتراض برپا کردند و خواهان مجازات کسانی شدند که در تظاهرات روز جمعه مستقیما بر تظاهرات کنندگان شلیک کردند.
نیروهای امنیتی صبح روز شنبه تمام راه‌های مرکز شهر را که به ارگ منتهی می‌شوند، مسدود کردند. نیروهای دولتی با زرهدار‌ها و وسایط نظامی در چهارراهی‌های شهر جابجا شدند و شهر وضعیت عادی نداشت.
مراد علی مراد معین وزارت داخله در یک کنفرانس خبری از مردم خواست تا در گردهمایی‌ها و تظاهرات‌ها شرکت نکنند. این مقام وزارت داخله تاکید کرد که کابل در آستانه یک کنفرانس مهم قرار دارد و قرار است نمایندگان بیش از بیست کشور در آن شرکت کنند. مراد گفت که در این کنفرانس روی بهبود وضعیت افغانستان بحث می‌شود: «برای تمام همشهریان عزیز کابل تمنا و خواهش می‌کنیم که کنفرانس مهمی پیش رو است و الی امر ثانی از تمام برادرانی که در تظاهرات شرکت داشتند، از تظاهرات خودداری کنند.»
اما اعتراض کنندگان از مردم خواستند که حضور شان را در جاده‌ها حفظ کنند. آصف آشنا یکی از معترضین که اعلامیه تظاهرات کنندگان را قرائت می‌کرد گفت: «معترضان یک بار دیگر تاکید می‌کنند که تأمین امنیت مردم در جریان هر اعتراض و تجمعی از مسوولیت اصلی حکومت است و مسوولیت هرگونه حادثه‌ای در این خصوص به دوش حکومت می‌باشد.»
اتهامات متقابل
مقام‌های حکومتی می‌گویند شماری از تظاهرات کنندگان با خود اسلحه حمل می‌کردند. آقای مراد گفت که عاملان شلیک بر تظاهرات کنندگان شناسایی نشده‌اند و شناسایی آن‌ها نیاز به تحقیق بیشتر دارد. او وعده کرد که با عاملان رویداد روز جمعه برخورد قانونی خواهد شد. آقای مراد گفت: «پیش از وقت است که قضاوت کنم که پولیس مرتکب اشتباه شده، در سوق و اداره اشتباه موجود بوده و یا افراد مسلح در میان تظاهرات چنان حضور داشته است.»
اما آقای آشنا تاکید کرد که تظاهرات کنندگان از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفته‌اند: «گروه‌های معترض به این باورند که برخی از افرادی که با اسلحه در میان مظاهره چیان دیده شده‌اند نیز از نفوذی های حکومت بوده که برای بدنامی دادخواهان دست به کار شده بودند.»
تظاهرات کنندگان روز شنبه در نزدیکی شفاخانه ایمرجنسی خیمه تحصن برپا کردند و در یک کنفرانس خبری خواهان استعفای رییس جمهور غنی، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه، حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، معصوم استانکزی رییس امنیت ملی و وزیر امور داخله شدند.
احمد ضیا مسعود نماینده پیشین رییس جمهور غنی در امور حکومت داری خوب، لطیف پدرام نماینده پارلمان و شماری از اعضای جنبش روشنایی در میان تحصن کنندگان حضور دارند اما تظاهرات کنندگان به آن‌ها اجازه ندادند تا در این خیمه سخنرانی کنند.
در این کنفرانس تأکید شد که اعتراض‌ها تا رسیدن به این خواست‌ها در کابل ادامه خواهند یافت. تظاهرات کنندگان از معترضین در ولایات نیز خواستند تا به اعتراضات شان ادامه دهند.
صبح روز شنبه در حالی که احتمال ادامه تظاهرات در شهر کابل محسوس بود، گارنیزیون کابل با نشر ابلاغیه‌ای از ساکنان شهر کابل خواست تا در تجمعات و اعتراضات شرکت نکنند. ابلاغیه گفته است که احتمال دارد این تجمعات هدف قرار گیرند: «دشمنان وطن بازهم در پي آن هستند تا از طریق حملات انتحاری، انفجاری و هجومی بالای اجتماعات، گردهمایی‌ها و تظاهرات، مردم عزیز ما را مانند گذشته هدف قرار دهند.»
رییس جمهور غنی یک روز پس از تظاهرات خشونت آمیز، جلسه فوق العاده امنیتی تشکیل داد. در این جلسه فیصله شد که عاملان شلیک بر تظاهرات کنندگان مجازات شوند. در اعلامیه‌ای که روز شنبه از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری منتشر شد آمده است: «جلسه، پس از استماع گزارش امنیتی مسوولین، فیصله نمود که رویداد دیروز در کابل به‌گونه جدی و همه‌جانبه مورد بررسی قرار گیرد و آنانی‌که در انجام وظایف مرتکب عمل خلاف قانون شده‌اند، شناسایی و برحسب قوانین نافذۀ کشور مجازات شوند.»
رییس جمهورغنی به لوی سارنوالی دستور داده است تا حادثه شلیک بر تظاهرات کنندگان را بررسی و عاملان آن را شناسایی و مجازات نماید.