1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

انتقاد سازمان امنيت و همکاري اروپا از قانونی که آزادی بیان را محدود می کند

۱۳۸۹ دی ۸, چهارشنبه

سازمان امنيت و همکاری اروپا از قانون جديد رسانه هاي اين کشور که به تازگي تصويب شده است، به شدت انتقاد کرده، آن را زمينه سازي براي سرکوبي رسانه ها و تحديد آزادي بيان عنوان کرده است.

https://p.dw.com/p/Ql0j
قانون جدید رسانه های هنگری، آزادی بیان را محدود می کند
قانون جدید رسانه های هنگری، آزادی بیان را محدود می کندعکس: picture-alliance/dpa

فهم و ارزيابي قوانين هميشه کار ساده نبوده است، به خصوص اگر متن قانون مشروح و غيرواضح فصل بندي شده باشد. متن قانون جديد رسانه هاي هنگري 182 صفحه است. 150 مورد تقاضا در پارلمان براي تغيير ماده هاي آن، حتا کارشناسان را نيز حيرت زده ساخته است. با وجود آن، اساسات اين قانون از همان آغاز به روشني قابل درک بوده است. چند ماه پيش نيز ميشد تصور کرد که ويکتور اوربان، نخست وزير هنگري در قانون جديد رسانه ها، چه هدفي را دنبال مي کند.

دونجا ميجاتويچ، مسوول امور رسانه ها در سازمان امنيت و همکاري اروپا، در تابستان همين سال در مورد قانون جديد رسانه ها در هنگري ابراز نگراني کرد و جهت بررسي نکات ضعف، آن را به کارشناسان واگذار نمود.

نتيجه اين بررسي در گزارشي به پارلمان هنگري ارايه شد و موارد پيشنهادي براي اصلاحات در اين گزارش گنجانيده شده بود. اما اين گزارش کاملاً مورد بياعتنايي قرار گرفت.

دونجا ميجاتويچ در سه نکته اساسي قانون جديد رسانه ها را در هنگري مورد انتقاد قرار مي دهد:

نخست این که اصولا ادارات نظارتي محتويات برنامه هاي راديو و تلويزيون را مثلاً در آلمان نيز بررسي مي کنند. اما در هنگري در آينده يک اداره تمام محتويات رسانه ها را کنترول مي کند، يعني در کنار رسانه هاي برقي، روزنامه ها و صفحات انترنتي نيز شامل اين نظارت ميشوند.

مسوول امور رسانه ها در سازمان امنيت و همکاري اروپا مي گويد چنين تمرکز قدرت در ادارات نظارتي در دموکراسي هاي اروپايي بيسابقه است.

نکته دوم مورد انتقاد اين است که اعضاي اين ادارات فقط توسط حزب حکومتي، آن هم براي يک مدت طولاني نه ساله مقرر مي شوند. علاوه بر آن، حزب حکومتي همه پرسونل رهبري رسانه هاي دولتي را تعيين کرده است و بودجه و نيز چگونگي مصارف آن را مورد کنترول قرار مي دهد. از ديد دونجا ميجاتويچ، رسانه هاي مستقل طوري ديگر به نظر مي آيند.

نکته سوم مورد انتقاد اين است که اداره جديد نظارت بر رسانه ها مبالغ هنگفت جزايي تا 720 هزار يورو را براي "متخلفان" وضع کرده است. اين هم کاملاً گنگ و ناروشن است که اين جريمه هاي پولي در کدام موارد وضع مي شوند.

مسايلي چون «حفظ نظم عامه» و «تخلف» در اين قانون تعريف و مشخص نشده است.

به صورت فشرده قضاوت مسوول امور رسانه ها در سازمان امنيت و همکاري اروپا اين است: قانون جديد رسانه ها آزادي مطبوعات را به خطر مواجه مي کند و زمينه را براي سرکوب کردن رسانه هاي انتقادي و بحث هاي عامه مهيا مي سازد.

يورگ پاس / حسين مبلغ

ويراستار: رسول رحيم