اقامه دعوای دوباره خانواده های قربانیان حملات 11 سپتمبر علیه عربستان سعودی

بر خلاف محکمه اولیه، دومین محکمه تجدید نظر در نیویارک گفته است که "علاقمندی به عدالت" سبب شده است تا این ادعا دوباره، با توجه به تصمیمی که سبب شد عین ادعا علیه افغانستان در سال 2001 مطرح شود، به جریان بیفتد.

چستر ستراوب، قاضی محکمه برای هیات سه نفره قاضیان نوشت که "غیر عادی" است که با این دو گروه از شاکیان متفاوت برخورد شود. او دوسیه را برای بررسی بیشتر به جورج دانیلز، قاضی محکمه محلی در منهتن نیویارک فرستاد.

این دعوای قضایی به نمایندگی از خانوادگان حدود 3 هزار نفری مطرح شده است که در حملات یازدهم سپتمبر سال 2001 کشته شدند.

میشائل کلوگ و شماری دیگر از وکیلان از عربستان سعودی نمایندگی می کنند. آنان گفتند که این کشور "خواستار بازنگری بیشتر در مورد این تصمیم اشتباه خواهد شد". کلوگ گفت که این مساله "مغایر" با قانون است.

کلوگ در بیانیه ای ابراز داشت: "این به شدت مایه تاسف و ناگوار است که کشوری مستقل و متحد ایالات متحده امریکا، این مساله را ده سال پس از آن که بسته شد، همچنان ادامه دهد".

استفن کوزن، نماینده خانواده های قربانیان در این مورد ابراز نظری نکرده است.

این دعوای قضایی در سال 2002 آغاز شد و خانواده های قربانیان حملات یازده سپتمبر عربستان سعودی و یک موسسه خیریه مرتبط با حکومت این کشور را متهم کردند که در تمویل و تهیه وسایل حمایتی برای القاعده کمک کردند.

مصونیت ارضی

ریچارد کیسی، قاضی محله منهتن در سال 2005 این دعوای قضایی را پایان داد و گفت که فعالیت اشتباه عربستان سعودی زیر "قانون مصونیت حاکمیت خارجی" مصون پنداشته می شود. در سال 2008، یک شورای قضایی این حکم را تایید کرد اما این تعبیر محکمه در مورد "مصونیت ارضی" توسط شورای دیگری در مورد قضیه افغانستان رد شد.

پس از آن، خانواده های قربانیان پس از مرگ قاضی کیسی در سال 2007، از جورج دنیلز قاضی محلی خواستند تا حکم سال 2005 را لغو کند؛ اما دنیلز از آن سر باز زد و در ماه مارچ سال 2012 گفت که متناقض خواندن نتیجه، "کاملا بی بنیاد" است.

به هرحال، ستراوب به محکمه نوشته است که قانون جدید که در مورد دوسیه افغانستان مطرح شد، شرایط "فوق العاده ای" است که می تواند جریان دوباره دوسیه برضد عربستان سعودی را توجیه کند.

ستراوب نوشته است: "روند تاریخی دوسیه نتایج متناقضی را بین دو طیف از شاکیان که خسارت های یک واقعه واحد را پیگیری می کنند، ایجاد می نماید".

تصمیم روز پنجشنبه با اشتراک قاضی خوزه کابرانس و رالف وینتر همراه بود. کابرانس که در شورای قضات سال 2008 اشتراک داشت، حکم لغو ادعا علیه عربستان را تایید کرد و در سال 2011 در دوسیه افغانستان نیز دخیل بود.