"اختلافات بین رییس جمهور و رییس اجراییه حل شد"
۱۳۹۵ شهریور ۱۷, چهارشنبه
سه هفته پیش اختلاف‌نظرها بین دو مقام عالی رتبه دولت افغانستان نگرانی‌هایی را در رابطه به ادامه کار حکومت وحدت ملی به وجود آورد. بسیاری جناح‌ها و جریان‌های سیاسی از دو طرف خواستند تا با کنار آمدن و توافق برسر اخلافات به وجود آمده، جلو بحران شدیدتر را بگیرند.
آگاهان مسایل سیاسی هشدار داده‌اند که ادامه اختلافات در رهبری حکومت، وضعیت را به سود گروه‌های تروریستی در جبهات جنگ تغییر خواهد داد. اما محمد هارون چخانسوری سخنگوی رییس جمهور غنی روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «رییس جمهور و رییس اجراییه در فضای بسیار صمیمانه و دوستانه جلساتی داشتند و تمام کوشش این بود که این جلسات به خیر و فلاح مردم افغانستان تمام شود. اختلافاتی که شما می‌گویید، ما آن را تفاوت دیدگاه می‌گوییم که حل شده و مشکلی باقی نمانده است.»
حل معضل تذکره الکترونیکی
سخنگوی رییس جمهور افغانستان همچنین گفت که اختلاف‌نظرها برسر نحوه چاپ تذکره‌های الکترونیک حل شده و قرار است در آینده نزدیک قانون ثبت و احوال نفوس از سوی وزارت عدلیه در جریده رسمی چاپ و نشر شود.
این قانون جنجال‌ها و کشمکش‌های زیادی را به همراه داشت. رییس جمهور غنی در اولین روزهای کارش قانون ثبت و احوال نفوس را توشیح کرد. اما برخی از جریان‌های سیاسی با راه‌اندازی تظاهرات‌ها و تجمعات اعتراضی، خواهان درج کلمه‌های «افغانیت و اسلامیت» در صفحه اصلی تذکره‌های الکترونیکی شدند.
آقای چخانسوری گفت که رییس جمهور غنی در این مورد با همه طرف‌ها گفتگو کرده و پس از اجماع کلی، قانون ثبت و احوال نفوس را توشیح کرده است: «یک اجماع عمومی روی طرح به وجود آمده است. این قانون از سوی کابینه تصویب شده و فرمان تقنینی آن توشیح شده است. فقط این بحث باقی مانده است که اداره ثبت و احوال نفوس مستقل فعالیت کند یا در چوکات وزارت داخله باقی بماند.»
سخنگوی رییس جمهور غنی در رابطه به جزییات توافق چیزی نگفت، اما توضیح داد که «افغانیت و اسلامیت» در این تذکره‌ها ذکر شده و همه طرف‌های در رابطه به جزییات این تذکره‌ها به توافق رسیده‌اند.
قانون انتخابات
موضوع جنجالی دیگر قانون انتخابات و اصلاحات انتخاباتی است. سخنگوی رییس جمهور غنی گفت که دلیل اصلی تاخیر در تصویب قانون انتخابات، مسترد شدن پیهم این قانون، از سوی پارلمان بوده است.
چخانسوری افزود که حکومت از ابتدا برای اصلاحات انتخاباتی اراده جدی داشت: «حکومت تعهد کامل برای برگزاری انتخابات دارد و داشته است. تمام تلاش‌ها این بود که قانون انتخابات یا فرمان تقنینی از مراجع مربوطه طی مراحل شود.»
پارلمان دوبار فرمان تقنینی رییس جمهور غنی را رد کرد. بالاخره این قانون در رخصتی‌های پارلمان، توسط کابینه تصویب شد. آقای چخانسوری گفت که این قانون تصویب و توشیح شده است.
یکی از تغییرات در این فرمان تقنینی، تک کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی است. معنای تک کرسی این است که پس از این، ولایت برای نامزدان پارلمان و شوراهای ولایتی یک حوزه انتخاباتی نیست؛ بلکه هر نامزد تنها می‌تواند از حوزه‌های کوچکتر انتخاباتی رای به دست آورد.
تغییر دیگر در این فرمان افزایش تعداد کرسی‌های ولسی جرگه از 149 به 150 کرسی است و پس از این یک نماینده از اهل هنود نیز در پارلمان حضور خواهد داشت. براساس این فرمان تقنینی زنان در پارلمان و شوراهای ولایتی 25 درصد سهم خواهند داشت.