اختلاف در حکومت؛ سرنوشت انتخابات پارلمانی چه می‌شود؟

براساس قانون اساسی افغانستان، دوره کاری پارلمان افغانستان در اول سرطان امسال به پایان می‌رسد و اساساً تا آن زمان باید پارلمان جدید انتخاب شده باشد. اما هنوز حتی مقدمات انتخابات پارلمانی روی دست گرفته نشده است.

اشرف غنی رئیس جمهور و داکتر عبدالله رئیس اجراییه در اعلامیه توافق حکومت وحدت ملی تعهد کرده بودند که پیش از انتخابات پارلمانی، اصلاحاتی را در نظام انتخاباتی به وجود می آورند.

حکومت افغانستان توان پرداخت هزینه انتخابات پارلمانی را ندارد و مصارف انتخابات از سوی جامعه جهانی پرداخته می شود. اتحادیه اروپا یکی از تمویل کنندگان بزرگ انتخابات افغانستان است و نماینده این اتحادیه در کابل گفته است تا زمانی که اصلاحات در نظام انتخاباتی نیاید، انتخابات را تمویل نمی کند.

نه تنها هنوز اصلاحات انتخاباتی عملی نشده، بلکه کمیسیونی که قرار بود برای این منظور تشکیل شود، به دلیل اختلاف نظرها بین رئیس جمهور و رئیس اجراییه هنوز به کار خود شروع نکرده است.

عزیز بختیاری یکی از کمیشنرهای کمیسیون انتخابات به دویچه وله گفت کمیسیون انتخابات منتظر اراده سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی است: «کمیسیون فعلا منتظر است که اراده سیاسی برای برگزاری انتخابات در سال جاری وجود دارد یا نه. کمیسیون از لحاظ تخنیکی این آمادگی را دارد که در سال جاری انتخابات را برگزار کند.»

اما مقام های حکومتی به صورت تلویحی گفته اند که انتخابات پارلمانی در سال آینده یعنی 1395 برگزار خواهد شد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی اخیرا در مراسم معرفی نامزدوزیران به پارلمان به این موضوع اشاره کرده است.

مشروعیت پارلمان

اگر انتخابات پارلمانی با یک سال تاخیر برگزار شود، از یک طرف یک ماده قانون اساسی نقض می شود و از جانب دیگر، ادامه کار پارلمان کنونی برای یک سال دیگر با سوال مشروعیت مواجه است.

سناتوران افغان در جلسه عمومی روز سه شنبه تاکید کردند که اگر انتخابات پارلمانی برگزار نشود، وضعیت افغانستان به مراتب پیچیده تر از این خواهد شد. گل احمد اعظمی یکی از سناتوران گفت: «ولسی جرگه پس از ماه سرطان مشروعیت ندارد از نظر قانون. مردم افغانستان نگرانی خاص خود را دارند و ما باید به این موضوع توجه کنیم.»

نگرانی اصلی این است که افغانستان در شرایط دشواری قرار دارد و در صورتی که این کشور مشروعیت نهادهای دموکراتیکش را از دست دهد، با دشواری های بیشتر سیاسی، امنیتی و اقتصادی مواجه خواهد شد.

کشمکش بر سر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی

حکومت وحدت ملی در اول حمل سال جاری کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کرد. اعضای این کمیسیون در اعلامیه ای که توسط دفتر مطبوعات ریاست جمهوری نشر شد، مشخص گردیدند.

براساس فرمان رئیس جمهوری افغانستان، صدیق‌الله توحیدی، به عنوان معاون و علی امیری، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض‌الله ذکی، کاوون کاکر، صبرینا ثاقب، گل احمد مددزی، عزیزالله رفیعی، عبدالمجید غنی‌زاده، معاون وزارت عدلیه و تادامیچی یاموتو نماینده سازمان ملل به عنوان اعضای این کمیسیون تعیین شده اند. همچنین شاه سلطان عاکفی و وژمه فروغ به عنوان دبیران این کمیسیون تعیین شده اند.

اما در حال حاضر رئیس جمهور و رئیس اجراییه بر سر ریاست این کمیسیون اختلاف نظر دارند. شکریه بارکزی نماینده پارلمان به عنوان رئیس این کمیسیون معرفی شده ولی داکتر عبدالله با این گزینش مخالفت کرده است.

این در حالی است که نهادهای انتخاباتی با حضور این افراد در کمیسیون اصلاح انتخاباتی مخالف کرده و گفته اند که این گزینش سیاسی بوده است نه تخنیکی. به باور نهادهای انتخاباتی اعضای این کمیسیون باید از میان افرادی تعیین شوند که در مسایل مربوط به انتخابات تجربه و دانش کافی دارند.

از سوی دیگر پارلمان نیز تاکید کرده است که بدون اصلاحات، انتخابات پارلمانی نباید برگزار شود زیرا پس از تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 مردم به کمیسیون های انتخاباتی اعتماد ندارند و در صورتی که اصلاحات عملی نشود، کسی در انتخابات شرکت نخواهد کرد.