طرح اتحادیه اروپا مبنی بر تهیه فهرست سیاه در مبارزه با ترور

پس از حملات تروریست های اسلامگرا بر میدان هوایی اتاترک در استانبول، اکنون اتحادیه اروپا در نظر دارد ضمن اقداماتی، از دسترسی تروریست ها به منابع پولی جلوگیری نماید.

درهمین ارتباط ویرا یروفا، کمیسار قضایی اتحادیه اروپا به روزنامه آلمانی « دی ویلت» گفته است: «ما باید منابع مالی تروریست ها را قطع نماییم.»

به گفته خانم یروفا قرار است این اتحادیه به روز سه شنبه تدابیری را در زمینه اتخاذ نماید.

به گفته این مقام ارشد اتحادیه اروپا، این اتحادیه همچنان فهرست شماری از کشورهایی را را تهیه و ترتیب می نماید که در آنها پولهای فراوانی سرازیر می شوند؛ او افزود: "ما در نظر داریم تا قوانین سختی را به خصوص در ارتباط به اسعار مجازی مثل «کارتهای پریپید» وضع نماییم و افزون براین فهرستی از «کشورهای بسیار خطرناک» را تهیه نماییم. "

بنابر اظهارات خانم یروفا، با تهیه فهرست مذکور، بانکها در آینده قادر خواهند بود تا معاملات پولی را به وجه بهتر کنترول نمایند و مانع راه های گریزمنابع مالی احتمالاً برای تمویل تروریست ها گردند.

گفته می شود که در این فهرست ظاهراً نامهای کشورهایی به شمول افغانستان، بوسنیا هرزه گوینا، کشور گویان در شمال شرق امریکای جنوبی، عراق، لاؤوس، سوریه، اوگاندا، وانواتو در جنوب اقیانوس آرام، یمن، ایران و کوریای شمالی درج خواهند بود.

سوء استفاده از بیت کوین یا اسعار مجازی

کمیسیون اتحادیه اروپا در نظر دارد، به ویژه بیت کوین یا اسعار مجازی در انترنت را تحت نظارت قرار دهد، زیرا احتمال این می رود که با سوء استفاده از این وسیله برای تمویل تروریسم پول شویی صورت گیرد.

براساس گزارش روزنامه « دی ویلت» قرار است کمیسیون اتحادیه اروپا مجتمع انترنتی ای که در آن با اسعار مصنوعی « بیت کوین» معامله صورت می گیرد را با دقت بیشتر نظارت نماید؛ و کسانیکه اسعار بیت کوین را به پول واقعی تبدیل می کنند، پس از این نتوانند با نام مستعار عمل نمایند.

علاوه براین قرار است مقامهای بروکسل با اقدامات صریح فرار مالیات را نیز دشوار نمایند.

به گفته خانم کمیسار مذکور کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آینده مؤظف اند از سیستم راجسترمرکزی استفاده نمایند، سیستمی که از آن ساختارهای افراد نامریی و ذینفع به دشواری ممکن بوده و نیز به سختی آسامی آنان پاک گردد.

کمیسیون اتحادیه اروپا همچنان پیشنهاد کرده است که کارتهای قرضه موسوم به « پریپید» فقط می توانند تا حداکثر با مبلغ 150 یورو شارژ گردند. این درحالیست که تا حال مبالغ قابل ثبت در کارتهای مذکور تا 250 یورو می رسید.

قبل از این نیز تصامیم متذکره برای مبارزه با تروریسم در ماه فبروری و پس از حملات پاریس نیز پیشنهاد گردیده بود.

طرح کنونی همچنان استفاده از کارتهای کریدت قابل ثبت پول تحت نام مستعار را با اقدامات سختگیرانه تر دیگر تنظیم می نماید.