آیا وضع قوانین شدید تر و یا تدابیر امنیتی اکید

هنگامی که هانس گیورگ ماسن رئیس اداره حراست از قانون اساسی فدرال و یا استخبارات داخلی آلمان گفت که آن جهادگرایانی که دوباره به آلمان برمی گردند یک خطر برای امنیت داخلی آلمان اند، این یک اخطار صریح غیر معمول بود. او گفت: سرازیر شدن ملیشه های تروریست "دولت اسلامی" افزایش می یابد. «ما اطلاع داریم که بیش از 450 نفر قبلاً به سوی عراق و سوریه رفته اند». ماسن به کانال خبری تلویزیونی ان 24 گفت: جوانانی اند که «مطلقاً می توانند با خشونت خو بگیرند. آن ها مطمئناً در موقعیتی می باشند که می توانند در آلمان نیز مرتکب جرایم شوند». تلویزیون ان 24 در نظرخواهی ای خواسته بداند که فرستادن سلاح به پیشمرگ های کرد چه تاثیری می تواند داشته باشد. 58 درصد ترس از آن دارند که این کار خطر ترور را در آلمان افزایش می دهد.

تشدید قوانین در مبارزه با گروهای تروریستی

حکومت آلمان در واکنش به افزایش تهدید های روانشناختی می خواهد قوانین را تشدید کند. ایوا هوگل معاون جناح پارلمانی حزب سوسیال دموکرات آلمان می گوید: «یک سلسله اقدامات مورد توافق قرار گرفته اند تا بتوان به طور بهتری علیه اسلامگرایان اقدام کرد».

حکومت آلمان فدرال می خواهد غور کند که آیا ممکن است که از آن جهادگرایانی که تابعیت دوگانه دارند، تابعیت آلمانی را باز پس گرفت. این امر از نگاه قضایی کار خام دستانه ای است. از مدت ها به این سو بحث روی آن جریان داشته است که کارت هویت جهادگرایان نشانی شود و به این ترتیب باید مانع سفر آن ها از طریق ترکیه شد. حزب سبزها از حکومت تقاضا نموده است تا در این زمینه هرچه زودتر تصمیم بگیرد. فولکر بیک کارشناس سیاست داخلی حزب سبزها می گوید» این کار باید مدت ها پیش صورت می گرفت. این بسیار موثر تر از مباحثات بی پایان در مورد محروم ساختن جهاد گرایان از تابعیت می باشد».

از نظر توماس شتروبل معاون رئیس حزب دموکرات مسیحی می بایست دعوت به سازمان های تروریستی به صورت عموم مورد مجازات قرار گیرد. علاوه بر این موانع جرمی در مورد آموزش دیدن در کمپ های تروریستی باید پایین آورده شوند. هایکو ماس وزیر عدلیه آلمان فدرال به رسانه خبری "شپیگل آنلاین" گفته است که طبعاً ما می خواهیم امکانات این کار را ارزیابی کنیم. او در عین زمان خاطر نشان کرد که مقام حکومت قانونمدار باید بلند نگهداشته شود، چونکه در نهایت این هدف اسلامگرایان است که آزادی و حکومت قانون مدار محدود گردانیده شوند.

بوکهارد فرایر، رئیس اداره حراست از قانون اساسی در ایالت نورد راین ویستفالین می گوید: «با اینهم با توجه به وضع حقوقی موجود غالباً دشوار است تا عبور از مرز را علیه هواداران احتمالی دولت اسلامی یا داعش سابق پوشش داد. چونکه ما باید دقیقاً اثبات کنیم که کسی به سوریه برای جنگیدن می رود. ما این کار را همیشه نمی توانیم. در برخی موارد این افراد می توانند بیرون روند بدون آنکه مانع شان شد».

با آنکه شمار زیاد جهاد گرایان آلمان از همین ایالت می باشند، بوکهارد فرایر در قبال چنین ادعایی از خود دفاع نموده و می گوید که این امر تنها منحصر به این ایالت نبوده و معضله ای است که مربوط به همه اروپا می باشد.