آیا مراکش یک کشور مبداء امن است؟

مسوده قانون در مورد درجه بندی سه کشور افریقایی در لیست "کشورهای مبداء امن" مورد منازعه است. از جمله به این دلیل که سازمان های غیردولتی مکرراً از تخطی های حقوق بشری در تونس، الجزایر و مراکش گزارش می دهند. افزون بر آن، این سازمان ها استدلال می کنند که قوانین موجود با درجه بندی این دولت ها به عنوان "کشور های مبداء امن" در تضاد است.

خبرنگار آلمانی ینس بروشرز این وضعیت را در مراکش از نزدیک مشاهده کرده است. او مثلاَ از سرکوب کردن اشتراک کنندگان یک تظاهرات گزارش می دهد که چگونه پولیس با خشونت در برابر تظاهرکنندگان برخورد می کند.

در شهر "الحُسیمه" در شمال مراکش، میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان برخورد صورت گرفت. پولیس از دنده های برقی کار گرفت، بعد از آن تظاهرکنندگان به سوی آنها سنگ پرتاپ کردند که در پی آن تظاهرکنندگان در میان دود و گازهای اشک آور متفرق شدند.

بعد از آن پولیس شماری را دستگیر کرد. مقامات پولیس و تظاهرکنندگان همدیگر را متهم به کار گرفتن از خشونت کردند.

از دید سازمان های حقوق بشری مراکش "کشورهای مبداء امن" نیست

واکنش پولیس در برابر این اعتراض ها در سال گذشته در شهر "الحُسیمه"، برای بسیاری از سازمان های حقوق بشری، سندی برای تخطی از حقوق بشر از جانب حکومت مراکش بود.

از دید آنها، مساله تنها بر سر تخطی های کوچک از این نوع نیست، بلکه پولیس شماری را دستگیر و در بعضی موارد شکنجه کرده است. بوبکر لارکو، رئیس "سازمان حقوق بشر مغرب" در مراکش در این باره گفت که چنین اتهام ها رسماً بررسی می شوند که بعضاً نتایج مشخصی داشته است، اما اکثراً بی نتیجه باقی می مانند. او می افزاید: "در اعتراض ها در در شهر "الحُسیمه"، ۱۶ مورد از اتهام های شکنجه وجود داشته است. تا امروز هیچ نتیجه ای از بررسی ها در این رابطه وجود نداشته است."

سازمان عفو بین الملل نظام قضایی مراکش را متهم می کند که تظاهرکنندگان در شهر "الحُسیمه" را وادار به اعتراف کرده و سپس براساس آن، آنها را محکوم کرده است.

اما دفتر مرکزی سازمان امنیت داخلی مراکش برای بررسی قضایی نیز چنین اتهام هایی را دریافت کرده است. عبدالحق خیام رئیس این سازمان با شدت این اتهام ها رد کرده گفت: "من از همان آغاز تاسیس این اداره گفته ام:  من شخصاً پاسخگوی هر کسی هستم که ادعا می کند شکنجه شده است."

همزمان وزیر مسئول در مسایل حقوق بشری در یک مصاحبه اعتراف کرده است که یقیناً موارد شکنجه در مراکش وجود دارد و علیه آنها باید اقدام شود و اقدام هم می شود.

بوبکر لارکو، رئیس "سازمان حقوق بشر مغرب" برعکس می گوید که در ارتباط با موارد شکنجه تاهنوز اقدامی نشده است و بازهم مشکلاتی در مورد استقلال نظام قضایی یا مسایل آزادی تجمعات وجود دارد. تاهنوز همجنس گرایان در مراکش با تهدید زندانی شدن مواجه هستند. هنوز هم مجازات اعدام وجود دارد، اگرچه از سال ۱۹۹۳ به این سو در مراکش دیگر اجرا نشده اند.

او به این پرسش که آیا درجه بندی مراکش به عنوان "کشور مبداء امن"، برای فعالیت های او به عنوان فعال حقوق بشر یک تهدید خواهد بود، با تبسم گفت: "کاش ما یک کشور مبداء امن می بودیم."

بوبکر لارکو مراکش را در مسیر درستی می بیند، اما تاکید می کند که این کشور راه بسیاری طولانی در پیش دارد.

Borchers, Jens/af/hm