آگاهان: حکومت توانایی محاکمه مهرههای کلان فساد را ندارد
۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۷, چهارشنبهحکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری هفت ماه پیش "محکمه عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری" را ایجاد کرد تا به دوسیههای بزرگ فساد رسیدگی شود. این اداره زیر نظر لوی سارنوال افغانستان فعالیت میکند.
فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان روز سه شنبه در رابطه با دستاوردهای مرکز عدلی قضایی مبارزه با فساد گفت:«قاطعیت ما، نیت ما و اراده ما برای مبارزه با فساد خدشه ناپذیر است. با این که میدانیم مبارزه با فساد کار دشوار است ولی نیت و اراده ما و همکاران ما قاطع و دقیق برای مبارزه با فساد است.»
نهادهایی که علیه فساد مبارزه میکنند به این باورند که حکومت هنوز قادر به محاکمه و مجازات مهرههای کلان فساد نیست. به باور این نهادها، در حال حاضر افراد مفسد که از توانایی سیاسی و مالی برخوردارند در قوه مقننه و اجراییه حضور دارند.
خان زمان امرخیل، رییس شبکه مبارزه با فساد اداری در گفتگو با دویچه وله گفت: «حکومت فعلی این توانایی را ندارد که فسادپیشههای بزرگ را که در فساد کلان دست دارند، محاکمه کند.» به نظر آقای امرخیل، قدرتمندانی که در فساد دخیل هستند، در داخل نظام از نفوذ و قدرت کافی برخوردارند به همین دلیل حکومت نمیتواند چنین افرادی را به پای میز محاکمه بکشاند.
نهادهای مبارزه با فساد اداری میگویند حکومت تاکنون برای از بین بردن فساد در بخش خدمات کار موثری انجام نداده است. زیرا دسترسی مردم به خدمات تعلیمی و صحی به دلیل فساد همچنان دشوار است و فساد سبب شده تا شهروندان افغانستان به عدالت دسترسی نداشته باشند.
در همین حال، لوی سارنوالی میگوید تلاش میشود تا ابتدا جلو فساد در نهادهای امنیتی گرفته شود. برخی از جنرالان وزارت دفاع در ماههای اخیر مجبور به پاسخگویی در محکمه عدلی و قضایی شدهاند. آقای حمیدی گفت که مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی با جدیت ادامه دارد: «پیشرفتهایی صورت گرفته؛ تعداد قضایای نهادهای امنیتی به صورت چشم گیری افزایش یافته است. تنها یک قضیه وزارت دفاع موضوع فساد ۲۰۰ میلیون دالر است و تحت تحقیقات جدی قرار دارد.»
براساس آمار لوی سارنوالی در هفت ماه گذشته ۱۷ قضیه کلان فساد از طریق این محکمه طی مراحل شده است. در مجموع در هفت ماه گذشته در نتیجه فعالیت این محکمه، باید دو میلیارد افغانی در نتیجه رسیدگی به قضایی فساد به دولت پرداخته شود. فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان روز سه شنبه گفت ۹۰۸ قضیه فساد در سارنوالیهای مبارزه با فساد ثبت شده که تاکنون ۴۰۵ قضیه نهایی شده و محاکم در مورد آن فیصله کردهاند. به گفته آقای حمیدی در رابطه به ۱۰۴ قضیه دلایل کافی الزام وجود نداشته و متهمان تبرئه شدهاند.
لوی سارنوالی افغانستان تاکید کرد در هفت ماه گذشته ۲۰ جریب زمین دولتی که در بهترین موقعیتها قرار داشته و غصب شده بودند، دوباره به دولت برگردانده شده است.
براساس آمار لوی سارنوالی ۱۶۲ میلیون افغانی از پول مربوط به دولت که حیف و میل شده بود، دوباره برگردانده شده و اموال اشخاصی که دست به حیف و میل پول دولت زده بودند مصادره شده و خودشان نیز مجازات شدهاند.
لوی سارنوال گفت تا زمانی که همه نهادهای برای مبارزه با فساد دست به دست هم ندهند، مبارزه با فساد بجایی نمیرسد: «مبارزه با فساد تنها با رویکرد عدلی و قضایی ناممکن است. مگر این که تمام عرصهها تمام بخشها دست به دست هم دهند تا ما بتوانیم فرهنگ، سیاست، قوانین و نهادها را برای مبارزه با فساد بسیج، نظاممند و هماهنگ بسازیم.»
سیستم فسادزا
فعالان مبارزه با فساد اداری به این باورند که در بیشتر ادارات افغانستان سیستم به درستی کار نمیکند، مامورین دولتی به تکنالوژی امروزی دسترسی و آشنایی ندارند به همین دلیل سیستم، خود زمینه را برای فساد اداری فراهم میکند.
نبود حسابدهی در ادارت دولتی یکی از دلایل دیگری است که سبب فساد میشود. آقای امرخیل میگوید تا زمانی که حسابدهی در ادارات دولتی وجود نداشته باشد، مدیران دولتی به راحتی دست به فساد و سوء استفاده از موقف شان میزنند.
از سوی دیگر، تشکیلات دولتی در برخی از ولسوالیها که با تهدیدهای امنیتی مواجهند، وجود ندارد. مقامهای دولتی مربوط به این ولسوالیها بیشتر در مراکز ولایات فعالیت میکنند و مردم مجبورند برای حل موضوعات دولتی از ولسوالیها به مراکز ولایات بروند.
در برخی از ولسوالیها نیروهای امنیتی حضور دارند اما از تشکیلات دولتی خبری نیست. جای نهادهای دولتی در این مناطق را طالبان و سایر گروههای مخالف مسلح دولت پر کرده اند.
لوی سارنوالی افغانستان تاکید کرد که تصمیم گرفته شده تا ولسوال، قاضی و سارنوال به ولسوالیها بروند زیرا حاکمیت دولتی تنها با حضور نیروهای امنیتی تمثیل نمیشود. این در حالی است که جنگهای بهاری آغاز شده و احتمال گسترش برخوردهای مسلحانه در ولسوالیها و مناطق ناامن وجود دارد.
حسین سیرت / کابل