«سهامداران سرمایه کابل بانک را نمی پردازند»

حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان روز چهارشنبه ( 3 جوزای 1391) در مجلس عمومی ولسی جرگه پارلمان گفت قرضداران کابل بانک توانایی پرداخت قرضه های شان را دارند اما آن را نمی پردازند: «کسانی که پول را گرفته اند، طوری نیست که آنها پول ندارند. در افغانستان، در دوبی، در انگلستان و در امریکا پول و جایدادها دارند ولی پول ما را نمی پردازند».

براساس فرمان آقای کرزی، در صورتی که قرضداران کابل بانک تا 15 جوزا یعنی تا 12 روز دیگر قرضه های شان را نپردازند، به محکمه کشانده خواهند شد.

مسوولان مدیریت تصفیه کابل بانک می گویند شیرخان فرنود رییس پیشین کابل بانک، محمود کرزی برادر رییس جمهور کرزی، حسین فهیم برادر مارشال فهیم معاون اول رییس جمهور، و خلیل الله فروزی از سهامدارانی هستند که هنوز قرضه های شان را نپرداخته اند. در مجموع 35 تن از شخصیت های حکمی و حقوقی در لیست قرضداران کابل بانک شامل هستند.

قرضه هایی که حصول نشده است

با آن که از بحران کابل بانک بیش از دو سال می گذرد اما عاملان این بحران بدون این که محاکمه شوند، آزاد هستند. در این مدت حکومت افغانستان توانسته 100 میلیون دالر از قرضه های کابل بانک را مسترد کند.

گزارشی که از سوی وزیر مالیه، رییس بانک مرکزی و مدیر تصفیه کابل بانک به نمایندگان ارایه شد، قناعت آنها را حاصل نکرد. نمایندگان گفتند که حکومت معلومات نادرست به مجلس ارایه کرده و در صدد فریب دادن نمایندگان است.

صدیق عثمانی، نماینده ولایت پروان گفت که قضیه کابل بانک بزرگترین بدنامی برای افغانستان می باشد: «بزرگترین دست آورد حکومت افغانستان بانکداری بود که با سقوط کابل بانک این دست آورد نه تنها از دست ما رفت بلکه بزرگترین بدنامی را برای دولت افغانستان کمایی کرد».

ناهید احمدی فرید، نماینده هرات در ولسی جرگه گفت که مسوولان حکومتی در گزارشی که به نمایندگان مردم ارایه کرده اند، کوشیده اند تا قرضه های سهامداران قدرتمند کابل بانک را کم جلوه دهند.

یک سال پیش حکومت افغانستان با یک شرکت انگلیسی توافق کرد تا حساب های مالی کابل بانک را به صورت روشن محاسبه کند.

زاخیلوال گفت افغانستان 12 میلیون دالر به شرکت انگلیسی «کرول» پرداخته و این شرکت تمام پول هایی را که از کابل بانک کشیده شده بررسی کرده و اسناد این شرکت در محکمه اختصاصی به عنوان اسناد قابل اعتبار مطرح خواهد شد.

تاثیر مستقیم بر کنفرانس توکیو

آقای زاخیلوال گفت صندوق بین المللی در رابطه به رسیدگی به قضیه کابل بانک گزارشی تهیه کرده و این گزارش بر تعهدات مالی جامعه جهانی در کنفرانس توکیو اثرگذار است: «قبل از کنفرانس توکیو، آی ام اف (صندوق بین المللی پول) گزارش خود را خواهد داد. چگونگی، مثبت و منفی بودن این گزارش، تاثیرات مستقیم خود را بالای نتایج کنفرانس توکیو دارد».

جامعه جهانی همواره از دولت افغانستان خواسته تا علیه فساد گسترده اداری مبارزه کند تا کمک های آنها در افغانستان هدر نرود. حکومت افغانستان در سال روان 65 میلیون دالر از بودجه ملی را برای جبران خسارات کابل بانک پرداخت کرد.

گزارشگر: حسین سیرت، کابل

ویراستار: عارف فرهمند