"کمک استخبارات آلمان در جاسوسی علیه فرانسه و اتحادیه اروپا"

گزارش شده است که اداراه استخبارات خارجی آلمان (بی ان دی) برای سال ها در جاسوسی علیه حکومت فرانسه و کمیسیون اتحادیه اروپا به اداره امنیت ملی ایالات متحد امریکا ( ان اس ای) کمک کرده است. روزنامه "زود دویچه" و فرستنده های "ان دی آر" و "وی دی آر" گزارش داده اند که ایستگاه شنود اداره استخبارات خارجی آلمان فدرال (بی ان دی) در باد ایبلنگ برای جاسوسی علیه مقامات عالی رتبه وزارت خارجه فرانسه، کاخ ریاست جمهوری و کمیسیون اروپا در بروکسل مورد سؤ استفاده قرار گرفته است.

در این موارد شواهد برای جاسوسی اقتصادی صرف به طور منفرد دیده می شود. طبق آنچه تاکنون تثبیت شده است، آن تصدی هایی هدف این جاسوسی بوده اند که ایالات متحد امریکا می خواسته است از صادرات غیرقانونی شان پی ببرد.

یک هفته پیش نخستین اتهام برملا شد که طبق آن "بی ان دی" یا اداره استخبارات خارجی آلمان فدرال، برای ساله ها به دستگاه استخبارات خارجی ایالات متحد امریکا به نام اداره امنیت ملی (ان اس ای) در قسمت تجسس در مورد تصدی ها و سیاستمداران اروپایی کمک کرده است. طبق این گزارش اداره استخبارات خارجی آلمان از مدت ها به اینسو، برای آن مشخصات تجسسی امریکا که قبلاً تعیین شده بود و به اصطلاح "سلیکتورن" نامیده می شد، توجه را به خود جلب کرده بود که این شامل آدرس های پروتوکل شده انترنتی می شد که با منافع آلمان و یا اروپا تصادم می کرد.

«دروغ عمدی»

ابعاد دقیق این افتضاح جاسوسی تا کنون روشن نیست. همه آن واژه های مورد تجسس که از جانب ایالات متحد امریکا از سال 2002 به اینسو فرستاده شده است، اکنون بار دیگر مورد ارزیابی قرار می گیرند. شمار آن ها بسیار زیاد است. این شمار تنها در سال 2013 طبق اطلاع رسانه های "زود دویچه سایتونگ"، "ان دی آر" و "وی دی آر" به 690 هزار شماره تیلفون و 7.8 ملیون واژه تجسسی در مورد "آی پی آدرس" یا آدرس های پروتوکل شده انترنتی می باشد.

در این افتضاح جاسوسی حکومت آلمان فدرال متهم می شود که به بوندستاگ یا پارلمان آلمان اطلاعات گمراه کننده ای داده است. یان کورته معاون رئیس جناح پارلمانی حزب چپ های آلمان در پارلمان یا بوندستاگ گفته است که «از قرار معلوم برای سال ها عمداً به پارلمان دروغ گفته شده است». همچنان حزب سبزها احساس می کند که حکومت فریبش داده است.

این مباحثه در مورد چندین سوالی است که توسط جناح حزب چپ ها در پارلمان مطرح شده است. در یک نامه مورخ 14 اپریل وزارت داخله به طور مثال چنین جمله ای دیده می شود که «بیش از این کدام معلوماتی در مورد ادعای جاسوسی اقتصادی از طریف اداره امنیت ملی امریکا (ان اس ای) و یا سایر دستگاه های استخباراتی امریکا در کشورهای دیگر وجود ندارد». اما در هفته گذشته دفتر صدارت عظمای آلمان به طور غیرمستقیم اعتراف کرد که دست کم از سال 2008 به اینسو می دانسته است که اداره امنیت ملی ایالات متحد امریکا (ان اس ای) از قرار معلوم می خواهد در مورد شرکت های بزرگ سلاح سازی اروپایی جاسوسی کند.

استخبارات خارجی و وزیر داخله زیر فشار قرار دارند

سوال ها را وزارت داخله آلمان فدرال با شرکت سایر ادارات مانند اداره صدارت عظما پاسخ گفته اند. توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان فدرال، خودش از سال 2005 تا 2009 رئیس دفتر صدارت عظما بوده است. اتهام فریب دادن علیه وی نیز وجود دارد. دیمیزیر چنین تقصیری را رد می کند. او گفته است که «من البته چنین مسئولیتی را تصور می توانم و می خواهم در این مورد کاملاً روشنی بیاندازم». شتیفن زایبرت سخنگوی حکومت گفته است که «من اظهاراتی را که می گوید حکومت آلمان فدرال غیر از حقیقت را گفته است، با قاطعیت رد می کنم».

در این میان دفتر صدارت عظمای آلمان در رابطه با این افتضاح دوسیه های داخلی مهم "بی ان دی" یا ادارات استخبارات خارجی آلمان فدرال را در اختیار پارلمان قرار داده است. اما طبق گزارش خبرگزاری آلمانی "دی پی ای"، در بخش متعلق به حفظ اسرار بوندستاگ یا پارلمان فدرال آلمان از ظهر چهارشنبه به اینسو لیست های مهم برای روشنگری و واژه های تجسسی وجود ندارد. گروه های اپوزسیون اعم از چپ ها و سبزها و همچنان حزب سوسیال دموکرات آلمان تلاش می کنند تا هرچه زودتر این لیست ها ارائه شوند. دفتر صدارت عظمای آلمان از مقامات ایالات متحده امریکا پرسش به عمل آورده است که آیا می تواند این لیست ها را در اختیار نمایندگان پارلمان آلمان قرار دهد. تا هنوز کدام پاسخی نرسیده است.