«ناقضان حقوق بشر نباید به کابینه جدید راه یابند»

نهادهای مدافع حقوق بشر که شامل گروه هماهنگی عدالت انتقالی هستند از حکومت جدید خواستند تا عدالت انتقالی را تطبیق کند و به این ترتیب به درد و رنج هزاران قربانی سه دهه جنگ در افغانستان مرهم بگذارد.

نهادهای مدافع حقوق بشر تاکید کردند که فرهنگ معافیت ازمجازات، باید به پایان برسد و تمام کسانی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم زمینه قتل وکشتارغیرنظامیان را فراهم می کنند، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در کنفرانس گروه هماهنگی عدالت انتقالی که روز یک شنبه 4 عقرب 1393 در کابل برگزار شد گفت: «از اقداماتی که در دوازده سال اخیردر ارتباط به پیشرفت وتوسعه حقوق بشرصورت گرفته و فهرست طویل قرضداری هایی که موجود است و اینکه چه کارهایی باید انجام شود؟ یکی عدالت انتقالی است که باید جنبه عملی پیدا کند.»

ضعف اراده در حکومت پیشین

به باور مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشرحکومت رییس جمهورپیشین افغانستان حامد کرزی از ضعف اراده در موردتطبیق عدالت انتقالی رنج می برد. آن ها می گویند درنخستین سال های پس ازسقوط طالبان اگر حکومت در عرصه های سیاسی عدالت انتقالی را مدنظرمی گرفت، اکنون افغانستان دست آوردهای بیشتری درعرصه حقوق بشرمی داشت.

ویدا احمد رییس انجمن اجتماعی دادخواهان افغانستان دراین کنفرانس گفت: حضور ناقضان حقوق بشر در پست های مهم دولتی زمانی محدود می شود که عدالت انتقالی تطبیق گردد؛ او افزود: «بارها ما کنفرانس می گیریم و این راتاکید می کنیم تازمانی که عدالت انتقالی پیاده نشود، بودن این ناقضین در دولت حتمی است. باید ما ذهنیت مردم را روشن بسازیم. کسانی هستند که دست شان به خون مردم آلوده نیست آن ها باید بیایند اما متاسفانه هنوزهم برناقضان حقوق بشرسرمایه گذاری می شود.»

ادامه نقض حقوق بشر

افغان ها امیدوار بودند که با پایان حکومت احزاب کمونیستی و پیروزی مجاهدین، صلح در افغانستان تامین می شود و مردم نفس راحت می کشند اما با ورود این نیروها به کابل، جنگ های داخلی آغازشد و مردم افغانستان فصل جدیدی از نقض گسترده حقوق بشررا تجربه کردند.

فعالان مدنی گفتند که طالبان نیز به نوبه خود به نقض حقوق بشرپرداختند و درسیزده سال اخیرجنگ این گروه با نیروهای دولتی و خارجی، زمینه نقض گسترده حقوق بشررا فراهم کرده است زیرا این گروه کودکان را از تعلیم محروم می کنند، به زنان اجازه فعالیت نمی دهد و گاهی دست به محاکمه های صحرایی می زند.

یونس اختر عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی گفت: «در حکومت جدید باید افرادی باشند که دید وسیع در مورد مردم داشته باشند، نه اینکه تنها ازبین دو تیم انتخاب شوند. مامطمین هستیم که دراین دوگروه ناقضان حقوق بشر بی حد زیاد است و به متخصصینی که شایسته است به آن ها توجه نمی کنند.»

گروه هماهنگی عدالت انتقالی همچنین خواستار تطبیق برنامه عمل برای صلح و آشتی شد. این برنامه به صورت کتبی به حکومت پیشین افغانستان سپرده شده و نظر مردم افغانستان درمورد برخورد با ناقضان حقوق بشر در آن گنجانده شده است.

حامیان عدالت انتقالی تاکید کردند که قربانیان جنایات ضد بشری درافغانستان وعاملان آن شناسایی شوند، کمیسیونی برای جبران خساره تشکیل شود و به خانواده های قربانیان غرامت پرداخته شود.