قانون جدید "ضد ترور" مصر فعالیت رسانه‌ها را محدود می‌کند

این قانون که در اواخر یک شنبه در جریده رسمی دولت مصر انتشار یافت، حد اعظم حدود 64 هزار دالر مجازات را برای کسانی تعیین نموده است که از اعلامیه های حکومتی در مورد انتشار گزارش ها تخلف نمایند.

منتقدان از سرکوب آزادی مطبوعات شکایت نموده و می گویند که قانون جدید فعالیت رسانه ها را محدود می کند و به طور گسترده ای مانع گزارشدهی مستقل در مورد حملات و عملیات علیه شورشیان می گردد.

شورشگری در مصر که موجب کشته شدن صدها سرباز و پولیس شده است، از زمانی شدت گرفته است که السیسی، در نقش اش به حیث رئیس اردو، محمد مرسی رئیس جمهور منتخب و اسلامگرای مصر را با کودتایی به دنبال اعتراضات توده یی در سال 2013 برکنار کرد.

از آن زمان تاکنون السیسی سرکوب مخالفانش را روی دست گرفته است که هزاران تن از فعالان و حامیان اسلامگرایان زندانی شده اند و ده ها تان محکوم به مرگ گردیده اند. رئیس جمهور پیشین و سایر چهره های ارشد نیز مشمول این محکومان می باشند.

حکومت نخست علیه تخلف کاران مجازات زندان وضع کرده بود، اما به دنبال اعتراض عامه و فشار رسانه ها از آن عقب نشینی کرد. اما این قانون به دولت اجازه می دهد که فعالیت ژورنالیست های مرتکب خطا را تا یک سال به تعلیق در آورد.

این قانون رهبری و یا تمویل یک «گروه تروریستی» را شامل جرایم عمده خوانده و بر قدرت گسترده حکومت می افزاید که در ماه فبروری تصویب شده است و به حکومت اجازه می دهد آن گروه هایی را که وحدت ملی را به خطر می اندازند، ممنوع اعلام کند.