سیاست مهاجرت: آلمان به کدام سو می‌رود؟
۱۴۰۳ شهریور ۱۴, چهارشنبه
یک روز پس از انتخابات ایالتی در دو ایالت زاکسن و تورینگن در شرق آلمان، کریستین لیندنر، رئیس حزب دموکرات‌های آزاد (اف دی پی) ناامیدانه در انظار عمومی ظاهر شد و گفت: «مردم از حکومتی که ممکن است کنترل مهاجرت و پناهندگی در آلمان را از دست داده باشد، خسته شده اند.»
لیندنر که وزیر مالیه آلمان است، افزود دیگر کسی حاضر نیست بشنود که حل این معضل از نظر قانونی امکان پذیر نیست. لیندنر گفت که مردم «می‌خواهند شاهد راه حل باشند.»
صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
برای سه حزب تشکیل‌دهنده حکومت ائتلافی آلمان که شامل سوسیال دموکرات‌ها، سبزها و دموکرات‌های آزاد می‌شود، نتایج انتخابات در دو ایالت در شرق آلمان یک فاجعه بود.
حزب راست ضد مهاجرت «بدیل برای آلمان» بیش از دو برابر مجموع آرای احزاب تشکیل‌دهنده حکومت ائتلافی فدرال را به دست آورد.
بیش از سه میلیون پناهنده و مهاجر در آلمان زندگی می‌کنند
نظرسنجی‌های پس از انتخابات نشان می‌دهند که پناهندگی و مهاجرت موضوعات کلیدی در تصمیم‌گیری‌های مردم در انتخابات بوده است. در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۳/۲ میلیون نفر در آلمان زندگی می‌کردند که به عنوان مهاجر و پناهجو وارد این کشور شده اند. این آمار شامل بیش از یک میلیون اوکرایینی نیز می‌شود. دومین گروه بزرگ پناهندگان در آلمان سوریایی‌ها هستند.
حدود ۲۷۰ هزار درخواست پناهندگی جدید در سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌شود. اکثر درخواست‌های پناهندگی رد می‌شوند. براساس آمار پایان سال ۲۰۲۳، تنها حدود ۴۴ هزار پناهجو در آلمان به عنوان پناهنده سیاسی به رسمیت شناخته شده و افراد بسیار بیشتری تحت حمایت موقت قرار گرفتند. کمتر از ۷۴۵۰۰ نفر بر اساس کنوانسیون پناهندگان ژنو وضعیت پناهندگی دریافت کرده اند. ۳۲۶ هزار نفر دیگر به دلیل جنگ داخلی در کشور شان، تحت حمایت فرعی یا حفاظت موقتی قرار دارند.
در حال حاضر نیم میلیون درخواست پناهندگی زیر بررسی است. وزارت داخله آلمان برای تقریباً ۲۲۷ هزار نفر دستور اخراج از کشور را صادر کرده است. اما اخراج ۸۰ درصد آنها به دلیل موانعی که وجود دارد، موقتاً متوقف شده است.
حکومت فدرال می‌خواهد قوانین مهاجرت را تشدید کند
پس از حمله با چاقو در شهر زولینگن در غرب آلمان، حکومت آلمان هفته گذشته سیاست‌های سختگیرانه‌تر را در زمینه مهاجرت و امنیت اعلام کرد. این حادثه یک هفته قبل از انتخابات ایالتی در شرق آلمان رخ داد.
یک مرد سوریه‌ای مظنون به دست داشتن در این حمله است که به او دستور خروج از کشور داده شده بود. یکی از اقدامات حکومت، قطع کمک اجتماعی به پناهجویان دوبلینی در آلمان است. پناهندگان دوبلینی به آن‌هایی گفته می‌شود که قبلاً در یک کشور دیگر اروپایی ثبت شده اند و براساس این قواعد، همان کشور مسئول رسیدگی به این پناهجو می‌باشد.
همچنین قرار است اخراج پناهجویان از آلمان آسان‌تر شود. بخشی از این سیاست شامل اخراج مجرمان و کسانی می‌شود که به دلیل ارتکاب جرایم وضعیت مهاجرتی شان باطل و اخراج شان نیز تسهیل می‌شود. همچنین قرار است توافقنامه‌های مهاجرتی با کشورهای ثالث خارج از اتحادیه اروپا در مورد پذیرش پناهندگان، از جمله مولداوی، کنیا و فیلیپین، منعقد شود.
با این حال، برای اتحادیه دموکرات مسیحی (سی دی یو) و اتحادیه سوسیال مسیحی (سی اس یو) که مشترکاً بزرگترین جناح اپوزیسیون را در پارلمان آلمان یا بوندستاگ تشکیل می‌دهند، اتخاذ این سیاست‌ها هم کافی نیست. حتی قبل از انتخابات در دو ایالت شرق آلمان، این دو حزب خواستار لغو حق پناهندگی در داخل آلمان و برگشت دادن پناهجویان به مرز بودند.
پس از انتخابات اخیر در دو ایالت شرق آلمان، فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی تاکید کرد که از این خواستش «یک میلی متر عقب‌نشینی نخواهد کرد.» مرتس گفت: «در برابر اخراج هر پنج نفر، ۱۰۰ نفر تازه وارد آلمان می‌شوند. حکومت ائتلافی باید اصلاحات اساسی در سیاست‌های خود به ویژه در مورد مهاجرت انجام دهد.»
حزب سوسیال دموکرات (اس پی دی) و سبزها این موضوع را رد کرده اند. زاسکیا اسکن، رئیس حزب سوسیال دموکرات، گفت که چنین پیشنهادهایی «با قانون اساسی ما سازگار نیست.» او گفت: «ما تعهدات حقوقی بین‌المللی و اروپایی خود را زیر پا نمی‌گذاریم.»
حزب دموکرات‌های آزاد که شریک حکومت ائتلافی است، به این موضوع دیدگاه متفاوت دارد. لیندنر، رهبر این حزب، یک روز پس از انتخابات ایالتی گفت که مایل است در مورد تغییرات در قوانین اروپا یا حتی قانون اساسی بحث کند. او آشکارا از موضع احزاب اپوزیسیون سی‌دی‌یو و سی‌اس‌یو حمایت کرد.
او گفت اگر «احزاب دموکراتیک میانه» یعنی اتحادیه دموکرات مسیحی، اتحادیه سوسیال مسیحی، سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌های آزاد قادر به انجام اقداماتی نباشند، «آنگاه شهروندان به مفهوم دقیق کلمه به دنبال بدیل خواهند بود» که اشاره او به حزب «بدیل برای آلمان» است.
این هشداری برای گروه کاری فراحزبی حکومت‌های فدرال و ایالتی بود که پس از حمله در زولینگن توسط اولاف شولتس تشکیل شد. این گروه کاری تحت رهبری نانسی فئزر وزیر داخله و مارکو بوشمن وزیر عدلیه اولین جلسه خود را روز سه شنبه ۳ سپتمبر برگزار کرد.
برنامه‌های حکومت فدرال برای تطبیق سیاست‌های سختگیرانه‌تر مهاجرت و امنیت در حال حاضر زیر بحث است. با این حال، وزارت داخله گفت که پذیرای پیشنهادات دو حزب سی‌دی‌یو و سی‌اس‌یو و ایالت‌های مختلف است تا در باره آنها بحث شود.
یک بحث کلیدی این است که آیا از نظر قانونی امکان برگشت دادن پناهجویان در سر مرزها وجود دارد یا نه. مرتس، رهبر اتحادیه دموکرات مسیحی به این باور است که چنین اقدامی ممکن است. او به ماده ۷۲ معاهده اتحادیه اروپا اشاره می‌کند. به گفته مرتس این امر در صورتی مجاز است که «امنیت و نظم کشور ما دیگر قابل تضمین نباشد.»
مرتس گفت: «در حال حاضر ما به سادگی شاهد اختلال در عملکردهای کلیدی حکومت هستیم. ما آن را در مکتب‌ها، در شفاخانه‌ها، در معاینه‌خانه‌های داکتران و در بازار مسکن می‌بینیم. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که وضعیت اینگونه ادامه یابد.»
قانون اتحادیه اروپا تعلیق شود؟
دانیل تیم، کارشناس قانون اساسی معتقد است که پیشنهاد مرتس «از نظر قانونی مستدل است.» او به روزنامه فرانکفورتر آلگماینه گفت که چنین اقدامی قانون اساسی آلمان و کنوانسیون پناهندگان ژنو را نقض نمی‌کند، اما ممکن است موضوع به دادگاه عدلی اروپا کشیده شود. با این حال، او معتقد است که این امکان وجود دارد که آلمان بتواند در این محکمه پیروز شود.
عکس‌ها از آرشیف دویچه وله:
از سوی دیگر، جرالد کناوس، پژوهشگر مهاجرت در اتریش، در باره عواقب احتمالی برگشت دادن پناهجویان در سر مرزهای آلمان هشدار داد.
مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!
کناوس به شبکه تلویزیونی زید دی اف گفت: «تعلیق قوانین اتحادیه اروپا یک بمب اتمی خواهد بود، و بسیاری قوانین اتحادیه اروپا از آن متاثر خواهد شد.»
او افزود، هنوز مهم است که کارهایی در باره مهاجرت غیرقانونی انجام شود، اما «راه حل آن اقدام به عقب راندن مردم بین کشورهای اتحادیه اروپا نیست، بلکه کاهش مهاجرت غیرمجاز به اتحادیه اروپا است.» او با ارائه مثالی گفت که انتقال مراکز رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی به یکی از کشورهای امن در خارج از اتحادیه اروپا یکی از راه‌حل‌ها است.