«صدها طفل افغان قربانی حمله های هوایی امریکا»

کمیته حقوق کودکان ملل متحد در ژنیو گفت که «عامل این تلفات نبود اقدام های پیشگیرانه و استفاده بی هدف از نیروی نظامی است».

این کمیته یک سلسله از سیاست های امریکا طی چهار سال گذشته را بازبینی کرده است که بر کودکان تاثیر گذاشته است. این دوره زمانی آخرین سال حکومت بوش و سالی را در بر می گیرد که اوباما برای نخستین بار به عنوان رییس جمهور ایالات متحده انتخاب شد.

بازبینی سازمان ملل که هر چهار سال یک بار انجام می شود، هنگامی نشر شده است که درباره سیاست ایالات متحده امریکا دال بر حمله با هواپیماهای بدون سرنشین و حمله های هوایی در واشنگتن دقیقا تحقیق و بررسی می شود.

جان برینن، رییس بخش مبارزه با تروریسم کاخ سفید که از سوی اوباما برای ریاست سازمان استخبارات مرکزی امریکا یا "سی آی ای" معرفی شده است، روز سه شنبه در جلسه استعماعیه کمیته استخباراتی سنا در این مورد با سوال های سناتوران مواجه شد. 

برینن در انجام و مدیریت برنامه هواپیماهای بدون سرنشین شرکت داشته است. او در گذشته از کشتن هدفمندانه به این وسیله و حمله های هوایی در کل دفاع کرده و گفته بود که این نوعی انسانی تر از جنگ است که به تلفات جانبی کمتری می انجامد.

نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای اطفال و منازعه های مسلحانه در یک گزارش شورای امنیت این سازمان که اپریل سال گذشته نشر شد، گفت: «شمار تلفات در میان کودکان که از حمله های هوایی نیروهای طرفدار حکومت به شمول نیروهای امنیتی افغان و نیروهای نظامی بین المللی ناشی شده است، در مقایسه با دوره زمانی گزارش قبلی دوچند شده است. براین اساس در سال 2011، 110 طفل کشته و 68 تن از آن ها زخم برداشته اند». 

ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز پنج شنبه گفت که از این گزارش سازمان ملل خبر ندارد و آن را بررسی خواهد کرد. 

کمیته سازمان ملل در گزارش اش به ایالات متحده گفته است که «اقدام های پیشگیرانه مشخص و محکمی روی دست گیرد و از استفاده بی هدف نیرو پرهیز کند تا دیگر افراد ملکی به شمول کودکان کشته و یا معیوب نشوند». 

گروه های حقوق بشری و مدنی از این یافته ها و توصیه های کمیته سازمان ملل استقبال کرده اند. جمیله دکوار، مدیر اتحادیه آزادی های مدنی و برنامه حقوق بشر امریکا روز پنجشنبه به اسوشیتدپرس گفت: «ایالات متحده باید به تعهداتی که براساس قوانین بین المللی موظف به آن است، احترام بگذارد و به طور اساسی و مستقل درباره موارد مرگ افراد ملکی و بدرفتاری با کودکان تحقیق کند، عاملان این گونه خلاف ها را بازخواست نماید و به قربانیان غرامت پرداخت کند».