بحران پرداخت تقاعد در افغانستان

حکومت افغانستان به کمک کنندگان خارجی وابسته است که آن ها هم روز به روز بیشتر از جنگ خسته می شوند.  

به نظر می آید که معادل یک سوم از بودجه کنونی که ۵ میلیارد دالر است، در ۱۵ سال آینده صرف پرداخت بدهی تقاعد شود. این نمونه ای است از مشکلاتی که روی هم انباشته شده اند و حکومت اکنون سعی مبارزه با آن را دارد. 

خالد پاینده، معاون وزیر مالیه گفت: «قبلا آن ها (حکومتداران) این مشکل را نادیده می گرفتند. حالا مشکلات روی هم انباشته شده اند و باید حل شوند».

بسیاری از کشورها با مشکل پرداخت پول تقاعد روبرو هستند. اما این معضل برای افغانستان که پس از چهاردهه جنگ با اقتصادی درهم پاشیده مبارزه می کند، نامطلوب است.

پول تقاعدی که کارمندان حکومت با ۴۰ سال سابقه کار دریافت می کنند، برابر با معاش کامل آن ها است. حکومت این قانون را تصویب کرده بود تا به آن هایی که پیش از بازنشستگی حقوق اندکی دریافت می کردند، کمک شود.

بسیاری از آن هایی که در تقاعد هستند، از معاش اندک شان که اغلب هم دیر پرداخت می شود، شکایت دارند. اما سیستم دولتی در افغانستان خود را در این زمینه سخاوتمند می داند. 

اما از آن جایی که هیچ صندوق جداگانه ای برای پرداخت پول تقاعد وجود ندارد و معاش بازنشستگان به طور مستقیم از خزانه پرداخت می شود، انتظار می رود که برای حکومت مشکلات جدی دراین بخش ایجاد شود. بیش از تقریبا  ۹۰۰ هزار کارمند حکومت در سال های آینده تقاعد می شوند. 

پاینده، معاون وزیر مالیه در ادامه گفت، این سیستم از نظر اقتصادی کارآمد و پایدار نیست و بالاخره فرومی پاشد. پاینده در دفترش واقع در وزارت مالیه سخن می گفت. این جا او بر تلاش ها برای شفاف تر و کارآمدتر شدن بودجه نظارت می کند.

او ادامه داد: «این (تلاش های ما) آغاز فرآیندی است که چند سالی به طول خواهد انجامید (تا به نتیجه برسد». او افزود، بسیار مهم است که کمک کنندگان خارجی این را «درک کنند» و کمک های شان را به یکباره قطع نکنند.

از سال ۲۰۱۴ که بیشتر نیروهای بین المللی از کشور خارج شدند، کمک های  خارجی ۵۴ درصد از بودجه را تشکیل می دهند. اما جامعه بین المللی تا ابد حاضر به ادامه کمک نخواهد بود و بیشتر وعده های کمک مالی فقط تا سال ۲۰۲۰ اعتبار دارد.

در حالی که در بخش افزایش درآمد پیشرفت هایی حاصل شده است، حکومت باید با سرعت هرچه بیشتر برای زمانی که کمک ها کاهش می یابند، آمادگی بگیرد. به خصوص این که در سال آینده پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وقفه ای ایجاد می شود.

پارلمان در هر سال از هشت سال گذشته، بر سر تایید بودجه چانه می زد. این فرآیند غیرشفاف بر معاملات غیرقانونی، اسراف و فساد دامن می زند.

از آن جایی که ۴۰ درصد از بودجه صرف امنیت می شود، بودجه عمومی افغانستان نامتوازن خواهد بود و امکانات برای سرمایه گذاری در بخش هایی مانند معدن و زراعت محدود می شود. اما بهبود وضعیت در بخش های زیادی امکان پذیر است.

ظرفیت حکومت برای مدیریت کشور ضعیف است و از پولی که به وزارات اختصاص می یابد، اغلب به طور کامل استفاده نمی شود. به این ترتیب مبالغ قابل توجهی در سال های بعدی نیز در وزارات باقی می مانند. این وضعیت بازخواست از وزارات و تشخیص این که کدام مبلغ در چه بخشی هزینه شده را دشوار می سازد. در آینده حکومت قصد دارد، قانونی تصویب کند که براساس آن مبالغی را که وزارت در یک دوره حکومتی خرج نمی کنند، از دست می دهند.

در مورد پول تقاعد باید گفت که حکومت در این بخش باید یک صندوق ویژه تاسیس کند تا امتیازات و سهمی که دولت می پردازد از خزانه دولتی پرداخت نشود.

احتمال دارد که امتیازات و سهمی که دولت برای پول تقاعد می پردازد، کاهش یابد. (تنظیم امور مالی و حل مشکل پرداخت پول تقاعد)  پروسه ای است آکنده از ریسک سیاسی. 

me, na (Reuters)