حکومت اتریش در تلاش است که «اسلام سیاسی» را ممنوع کند
۱۳۹۹ آذر ۲۷, پنجشنبه
الما زادیک، وزیر عدلیه و عضو حزب خلق اتریش در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی از اقدامات تازه حکومت این کشور در برابر اسلام سیاسی خبر داد. این مقام اتریش پس از نشست شورای وزیران، روز چهارشنبه گفت که مسئله ممنوعیت «اسلام سیاسی» قرار است به عنوان ممنوعیت انجمن های افراطی با انگیزه مذهبی، اجرا شود. به باور وی با این کار قانون در مطابقت با قانون اساسی اجرا و از حقوق اساسی دفاع می شود.
در عین زمان، سوزان راب وزیر امور فرهنگ این کشور به گونه مکرر تاکید کرد که این پیش نویس به گونه روشن علیه «اسلام سیاسی» است که در مورد آن، در ماده های قانون تفصیلات داده خواهد شد.
به تازگی دادگاه قانون اساسی اتریش، ممنوعیت استفاده از حجاب را در مکاتب ابتدایی لغو کرد که از نظر قضات، هدف این کار مشخصاً ›روسری مسلمانان‹ بوده و روی یک دین متمرکز بود. به باور آنان این کار«اصل رفتار برابر» را نقض می کند.
این بسته قانونی که در یک روند بازبینی شش هفته‌ای قرار دارد، پیش بینی می کند که نمادهای چندین سازمان از جمله جنبش های اسلام گرایانه و جناح راست افراطی موسوم به "جنبش هویت" نیز ممنوع شوند.
بخش عمده این پیش نویس قانونی را نظارت الکترونیکی، ثبت خطرآفرینان، ممنوعیت مادام العمر سلاح برای جنایتکاران تروریستی و تهیه فهرست امامان تشکیل می دهند.
پیش از این یک جوان ۲۰ ساله اتریشی که برای تلاش به عضویت در گروه تروریستی دولت اسلامی داعش محکوم شده بود و در آزادی مشروط به سر می برد، با شلیک گلوله چهار تن را در شهر ویانا به قتل رساند و بیش از ۲۰ تن دیگر را زخمی نمود.
به دنبال این حمله، ادعاهای مبنی بر سهل انگاری مقامات از جمله اشتباه در نظارت تلاش برای خرید مهمات در خارج از کشور، مطرح شدند.
aj/na (dpa)