تبصره: قانون جدید تابعیت هند خلاف قانون اساسی است
۱۳۹۸ آذر ۲۲, جمعه
کسب شهروندی هند همواره ریشه عمیق در قانون اساسی این کشور داشته است، قانون که روی مساوات بدون در نظر داشت جنیست، کاست (طبقه اجتماعی)، دین، تعلق داشتن به گروه مردمی یا زبان تاکید دارد. لایحه اصلاح قانون تابعیت هند که اخیراَ تصویب شده است، دقیقاَ در تضاد با مفاد قانون اساسی قرار دارد. این قانون جدید همه این ارزش‌های اساسی را نقض کرده و با مبنا قرار دادن دین برای کسب شهروندی، مروج ناسیونالیسم هندو در کشوری به اصطلاح سکولار است.
مطالب ما را از طریق تلگرام به دست بیاورید!
این لایحه همچنین پیش‌شرط‌های درج شده در قانون اساسی برای تضمین مساوات شهروندان در برابر قانون و عدم رفتار تبعیض‌آمیز دولت در برابر مردم را خدشه‌دار می‌سازد.
این لایحه جدید که قانون تابعیت سال ۱۹۵۵ را اصلاح می‌کند، دیدگاه جامع و مختلطی را که راهنمای مبارزه هند برای استقلال از استعمار بریتانیا بود، از بین می‌برد. این قانون مسیر سریع دریافت تابعیت هند را برای غیرمسلمان‌هایی فراهم می‌سازد که از تعقیب و آزار در پاکستان، افغانستان و بنگله دیش فرار کرده اند.
این مردم می‌توانند سیک، بودایی، جینی، پارس (زردشتی)، مسیحی و البته هندو باشند، اما مسلمان نه؛ حتی اگر مسلمان‌های تحت پیگرد باشند مانند روهینگیاهای میانمار و جماعت احمدیه در پاکستان.
تبعیض علیه مسلمان‌ها
منطق محروم کردن مسلمان‌ها از کسب تابعیت هند چیست؟ آیا مسلمان‌ها کمتر انسان اند و در کشورها کمتر مورد پیگرد و خشونت قرار می‌گیرند؟
حزب بهاراتیا جاناتای نخست وزیر نارندرا مودی بعد از برنده شدن در انتخابات اخیر هندوستان واضح ساخت که حاضر است جماعت مسلمان‌ها را نادیده بگیرد. حتی محکمه عالی هندوستان اخیراَ در یک دعوای جنجالی بر سر یک قطعه زمین در شهر آیودا اجازه داد که در آنجا یک معبد هندو بسازد. قطعه زمین مورد مناقشه جای مسجد بابری از قرن شانزدهم بود که توسط اغتشاشگران هندو در سال ۱۹۹۲ ویران شده بود. آن‌ها مدعی بودند که قبل از اعمار مسجد در این محل یک معبد هندو وجود داشته است.
بررسی‌های باستان‌شناسان هند نتوانست ثابت کند که در این قطعه زمین پیش از اعمار مسجد در قرن شانزدهم معبد هندو وجود داشته است. با وجود این، محکمه عالی هند این قطعه زمین را به «برادر بزرگ» داد و به «برادر کوچک‌تر» گفت که در جای دیگری بازی کند.
هرچند امیت شاه، وزیر داخله هند، گفته است که لایحه اصلاح قانون شهروندی به صورت جداگانه از برنامه پیشنهادی «ثبت نام سراسری شهروندان» اجرایی می‌شود، اما به نظر من هر دو باید در یک مسیر نگریسته شود. وقتی که پارلمان لایحه اصلاح قانون شهروندی را تصویب کند، کسی نمی‌تواند مانع تصویب برنامه ملی ثبت نام شهروندان شود.
برنامه ثبت نام شهروندان قبلاَ در ایالت آسام باعث محروم شدن حدود دو میلیون نفر از حق شهروندی هند شده است. این بازتاب‌دهنده هزینه بشری گزاف جدا ساختن مردم و ارتباط دادن شهروندی با اسناد و کاغذ است، آن هم در کشوری که بسیاری مردم بی‌سواد اند و برخی مردم اسناد و مدارک مناسب در دست ندارند.
انسان‌های که پیگرد را تجربه کرده اند از قساوت و خشونت رنج کشیده اند، خانواده‌های شان فروپاشیده و مشقت‌های «بی‌دولتی» را تحمل کرده اند. این بر مسلمان‌ها نیز صدق می‌کند.
دین برای منافع سیاسی
پس چرا این اقدامات حکومت هند با مخالفت مواجه نمی‌شود؟ البته که تظاهرات و اعتراض‌هایی صورت گرفت. بسیاری روشنفکران و همچنین مردم عادی از تصویب این قانون انتقاد کرده و به جاده‌ها برآمدند. اما آیا این انتقادها بر نمایندگان پارلمان تاثیرگذار بود؟ واضحاَ نه.
این قانون جدید نشان داد که هندوستان نیاز به سیاست مهاجرتی مطابق با قانون بین‌الملل دارد، نه قانونی مبتنی بر تبعیض و ایدیولوژی‌ای که از دین برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده می‌کند.
این قانون به جای این که به مشکلات و نیازمندی‌های مردم مانند بیکاری و از بین بردن تبعیض رسیدگی کند، در جامعه انشعاب ایجاد می‌کند و باعث می‌شود مردم بیشتر از آن آسیب ببینند. متاسفانه این قانون اجرایی می‌شود، چونکه هر دو اتاق پارلمان آن را تصویب کرده اند. جای تعجب این است که این قانون در اتاق بالایی پارلمان (راجیا سبها) که حزب محافظه کار مودی اکثریت ندارد، نیز به تصویب رسید.
اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، دیری نخواهد پایید که شاخصه‌های بنیادی کثرت‌گرایی در هند دگرگون شود.
دباراتی گوها/ ع. ف.