افزایش چشمگیر اعدام ها در سراسر جهان

ارقام گزارش جدید عفو بین الملل نشان می دهد در سال 2015 میلادی 1634 نفر اعدام شده اند که این رقم 50 درصد افزایش نسبت به سال 2014 وبیشترین تعداد در 25 سال گذشته است. کیارا سانجیورجیو کارشناس عفو بین الملل در مورد مجازات اعدام در مصاحبه با دویچه وله گفت:« ما در مورد این افزایش چشمگیر بسیار نگران هستیم».

آنچه در گزارش جدید ذکر شده است تنها مواردی است که سازمان عفو بین الملل می تواند آنها را به اثبات برساند و در مورد آن اسناد دارد. عفو بین الملل معتقد است که شمار اعدام ها در سطح جهانی حتی بالاتر از این است. از آنجایی که هیچ ارقام رسمی از چین وجود ندارد عفو بین الملل برآورد می کند که در آنجا در سال گذشته بیش از هزار واقعه اعدام صورت گرفته است. چین یکی از کشورهایی به شمار می رود که در سطح جهانی بیشترین مجازات مرگ در آن عملی شده است. اما رقم واقعی همچنان به عنوان یک راز دولتی باقی مانده است.

اعدام های بیشتر وکشورهای بیشتری که مجازات مرگ را اجرا کرده اند

علاوه بر افزایش اعدام ها همچنان شمار کشورهایی نیز افزایش یافته اند که در سال 2015 مجازات مرگ در آنها عملی شده است. از 94 کشوری که در آن مجازات اعدام مجاز شمرده می شود در 25 کشور مجازات اعدام عملا اجرا می شود که در مقایسه با آن درسال 2014 این رقم شامل 22 کشور بوده است.

به طور مثال در کشور چاد ده محکوم به مرگ اعدام شده است. این اولین بار در ده سال گذشته است که این کشور حکم مرگ را به اجرا درآورده است. بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل افزایش جهانی اعدام به ویژه در 3 کشور بیشتر بوده است؛ ایران، پاکستان و عربستان سعودی که این کشورها مسئول 90 درصد تمام اعدام ها در سال 2015 بوده اند.

پاکستان در سال گذشته بیش از 320 نفر را اعدام کرده است. این بالاترین رقم مواردی است که سازمان عفو بین الملل تا کنون برای پاکستان مستند کرده است. در این کشور حدود 30 جرم وجنایت است که می تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد؛ مانند قاچاق مواد مخدر، زنا وتجاوز جنسی. در حال حاضر پاکستان در سطح جهان بالاترین تعداد ارقام استناد شده افرادی را داراست که در انتظار مرگ نشسته اند.

به گفته سانجیورجیو در سال گذشته دولت پاکستان به طور قاطع حکم اعدام را اجرا می کرد. او گفت:« برای ما تقریبا هر روز از اعدام گزارش شده است». ایران در سال گذشته تقریبا 1000 تن را اعدام کرده است. بزرگترین بخش این اعدام ها به دلیل جرایم مواد مخدر بوده است. ایران همچنان جوانان خلافکار را نیز اعدام و قوانین معتبر بین المللی را نقض می کند.

به گفته سازمان عفو بین الملل با وجود این، بیشترین اعدام ها در سال گذشته در عربستان سعودی انجام شده است. سانجیورجیو می گوید که در آنجا ما در سال های اخیر افزایش مداوم در استفاده از مجازات مرگ را شاهد بوده ایم. البته در سال های گذشته این رقم 76 درصد افزایش داشته است. چنانکه در این گزارش آمده است اکثریت محکومان یا گردن زده شده اند و یا تیرباران گردیده اند. گاهی اوقات اجساد آن ها در محل های عمومی نمایش داده شده است.

اعدام های بیشتر به دلیل تروریسم؟

به گزارش سازمان عفو بین الملل بسیاری از مجازات های مرگ به عنوان اقدامات ضد تروریسم توجیه شده است. سانجیورجیو گفت:« در کشور چاد برای اولین بار پس از ده سال دوباره حکم اعدام به اجرا در آمده است. زیرا که محکومین ظاهرا اعضای بوکو حرام بوده اند. کشور کامرون 89 حکم اعدام را ظاهرا علیه اعضای بوکو حرام تعیین کرده است وتونس، الجزایر ومصر نیزدر چوکات قانون خاص تروریسم حکم اعدام را وضع کرده اند».

در پاکستان، جایی که در آن تروریسم برای دولت ن بهانه یی است برای جلوگیری از توقف مجازات اعدام، اوضاع از همین قرار است. سارا بلال یک وکیل پاکستانی به دویچه وله گفته است که این نوع مجازات رسما یک بخش از اقدام های ملی برای مبارزه با تروریسم است. بلال مدیر عدالت پروژه پاکستان در یک دفتر حقوق بشرغیر انتفاعی در لاهور است. اما پاکستان فقط مقدار کمی از محکومان به تروریست را اعدام کرده است. بلال به دویچه وله گفت:« از 320 نفر که در سال 2015 کشته شده اند در واقع تنها 67 نفر واقعا توسط محکمه ضد تروریسم محکوم شده بودند واز 67 نفر فقط 27 نفر از آنها ارتباط با سازمان های تروریستی یا جرم وجنایت در محکمه داشتند که با یک درک کلی از تروریسم توافق داشته باشد.

با این حال به گفته مدافعان حقوق بشر اجرای حکم اعدام کشورها را در مقابل تروریسم حفاظت نمی کند. کیارا سانجیورجیو از سازمان عفو بین الملل می گوید:« هیچ شواهد علمی برای اثبات این ادعا وجود ندارد». مجازات اعدام، راه حلی برای متوقف کردن چرخه تروریسم نمی باشد. در صورتیکه دولت ها واقعا براین نظر اند که از بمب گذاری ها جلوگیری کنند، باید روی عوامل بروز وپیدایش تروریسم فکر کنند.

در سراسر جهان قاچاق مواد مخدر، دراختیار داشتن مواد مخدر، فساد، زنا وتوهین به مقدسات از دلایل دیگر اعدام ها در سال 2015 بوده است. با این حال این جنایات در قوانین بین المللی " بسیار جدی" محسوب نمی شود و در این جنایات باید مطابق قوانین بین المللی مجازات اعدام محدود شود.

سازمان عفو بین الملل مخالف مجازات اعدام در تمام این موارد است. سانجیورجیو گفت: « برای ما مجازات اعدام یکی از موارد نقض حقوق بشر است. نه تنها به دلیل اینکه اعدام حق زندگی را از انسان ها سلب می کند بلکه همچنان به دلیل اینکه ما می بینیم که این حکم غالباً بعدا از محاکمه ناعادلانه صادر می شود واساس آن اعترافات اجباری یا شکنجه وبدرفتاری با زندانیان است».

افراد بی گناه محکوم به اعدام

محاکمه های ناعادلانه وعدم حمایت های حقوقی از مشکلات اصلی در بسیاری از کشورها است. بلال وکیل مدافع پاکستانی گفت: «مشکل این است که اکثر کسانی که در پاکستان به مرگ محکوم شده اند بیماران روانی یا افراد بسیار فقیر اند و وکیل مدافع ندارند. با این حال بیشتر آن ها بی گناه هستند». سازمان او زندانیانی را که به مرگ محکوم شده اند به طور رایگان مشورت می دهد.

"ارقام محکوم شد گان بی گناه در پاکستان بالاست"

بلال گفت:« درواقع معلومات سال های اخیر نشان داده است که در بسیاری از کشورهای جهان که در آنها مجازات اعدام اعمال می شود خواه پاکستان باشد یا ایالات متحده امریکا تعداد اشتباهات بسیار بالاست. بسیاری از مردم بیگناه جان خود را ازدست داده اند».

دوری از مجازات مرگ

با وجود افزایش در موارد مستند شده اعدام همچنان برخی خبرهای خوب نیز وجود دارد. طبق گزارش سازمان عفو بین الملل کشورهایی که هنوز مجازات اعدام در آنها اجرا می شود به یک اقلیت کوچک وبه طور فزاینده منزوی شده تعلق دارند. چهار کشور مجازات اعدام را در سال 2015 از قوانین خود با طور کامل حذف کرده اند. این کشورها فیجی، مادغاسکر، جمهوری دموکراتیک کانگو وسورینام هستند. بنا براین تعداد کشورهایی که اعدام را از قوانین خود حذف کرده اند به 102 کشور رسید. در کشورهای جنوب صحرای افریقا، تعداد اعدام های مستند شده در سال 2015 کاهش یافته است وچندین کشور نیزدر مورد لغو مجازات اعدام فکر می کنند. سانجیورجیو به طور مثال از زیمبابوه نام می برد که به مدت ده سال هیچ اعدامی در آنجا انجام نشده است.

توسعه در حمایت از لغو مجازات اعدام به طور مشخص در کشورهای جنوب صحرای افریقا قابل لمس است. او معتقد است که گینه، بورکینا فاسو و کینیا نامزدهای بعدی هستند که می خواهند مجازات اعدام از قوانین آنها حذف شود.

اگر چه در پایان سال 2015 اضافه از 20 هزار انسان در انتظار اعدام به سر می بردند، روند جهان به سمت یک محدودیت وحذف مجازات اعدام جریان دارد. سانجیورجیو گفت:« حتی بحث وگفتگو در کشورهایی وجود دارد که آنها مجازات اعدام را تا کنون انجام می دهند». بنا بر این مجازات اعدام بیشتر و بیشتر به میراثی از گذشته ها مبدل خواهد شد.