پیمان تجارت اسلحه ملل متحد و سرنوشت صنایع تسلیحاتی آلمان

در واقع چنین فکر می شد که در صورت تنظیم معاملات و تجارت تسلحیات و مرگ افزارهای جنگی، احتمالاً شرکت های تولید اسلحه مخالفت خواهند کرد. اما شرکت های صنعت تسلیحاتی آلمان برخلاف، کاملاً واکنش متفاوت نشان داده اند.

چنانکه گئورگ ویلهلم آداموویچ، مدیر اجرایی ارشد اتحادیه امنیتی و صنایع دفاعی آلمان فدرال در همین ارتباط گفت: «ما پیمان تجارت اسلحه سازمان ملل (ای. تی. تی) را یک پیمان مهم به رسمیت شناخته شده در سطح جهان می دانیم و امیدوارم که پیمان مذکور قادر به ایجاد محدودیت علیه تجارت غیر قابل کنترول تسلیحات گردد».

آداموویچ ضمن تمجید از اجرایی شدن پیمان مبادلات تسلیحات سازمان ملل در مصاحبه یی با دویچه ویله با اطمینان اضافه کرد که عملی شدن پیمان تجارت اسلحه ملل متحد سر از 24 دسامبر 2014 تاثیر مستقیم بر تولیدکنندگان و صنایع تسلیحاتی آلمان ندارد. به گفته او قوانین صادرات اسلحه در آلمان به مراتب شدیدتر از قوانینی است که در پیمان تجارت اسلحه سازمان ملل تذکر رفته اند.

همچنان جان فان اکین، یکی از منتقدین جدی سیاست های صادرات تسلیحات آلمان و عضو پارلمان فدرال این کشور نیز با تائید سخنان آداموویچ گفت:«استاندارد پیمان تجارت اسلحه سازمان ملل متحد آنقدرنازل است که قطعاً بر هیچ یک از موارد صادرات اسلحه ایجاد محدودیت نخواهد کرد». فان آکین از سیاستمداران جناح چپ آلمان در گفتگویی با دویچه وله افزود: «با آنهم این قرارداد یک گام خوب محسوب می شود و کلاً ما برای اولین بار در رابطه به انتقال تسلیحات قوانین مشخص در سرتاسر جهان داریم». با آنهم باید سعی گردد که «موازین این پیمان تشدید گردند».

استقبال از تصویب پیمان سازمان ملل

زمانی که پیمان تجارت اسلحه ملل متحد با اکثریت آراء در ماه اپریل سال 2013 به تصویب رسید، دیدگاه ها در زمینه شدیدا خوشبینانه بود و بیشتر از یک «اقدام تاریخی» و«یک رویداد سرنوشت ساز» سخن می رفت. اما منتقدین بریکی از جهات این پیمان اشاره کرده و نبود قاعده مشخص جزا در صورت تخلف را در این پیمان مورد انتقاد قرار دادند. آنها انتقاد داشتند که هرگاه تجارت محرمانه و یا هم منافع امنیت ملی مطرح گردند، احتمال آن می رود که صادرات اسلحه برای عامه افشا نگردد.

اما با آنهم قوانینی در این پیمان درج اند که براساس آن کشورهای عضو پیمان مبادلات تسلیحاتی اجازه ندارند که تسلیحات جنگی، مهمات نظامی و یا هم اجزای تسلیحاتی به کشورهای صادر کنند که سازمان ملل علیه آنها تحریم تسلیحاتی وضع کرده است. همچنان تذکر رفته است که صادرات تسلیحات به منظور قتل عام و جنایات بشری به صراحت منع می باشد. براساس نشریه «بوندیس گیزیتس بلات» یا نشریه قوانین آلمان، در صورت کنترول شدید مبادلات تسلیحاتی، احتمال آن می رود که استفاده از این تسلیحات به منظور صلح، کمک های بشردوستانه و یا تحقق مبانی حقوق ابتدایی بشر صورت گیرد. اما عین همین مورد در رابطه به خطرات این مسآله نیز مطرح می شود و اینکه اگر این تسلیحات در اختیار تروریست ها و یا جنایتکاران بین المللی قرار گیرد. این مورد بطور واضح در این پیمان ممنوع خوانده نشده است.

نگاه دشوار به آینده

مواردی زیادی نشاندهنده این است که کنترول چنین یک مورد کاملاً ناممکن است. طور مثال یکی از مشکلات عمر طولانی تسلیحات و مهمات نظامی می باشد. طور مثال زمانیکه دردهه هفتاد راکت های ضد تانک آلمانی و فرانسوی به سوریه فروخته شد، تصور این نمی رفت که این تسلیحات چهل سال بعد توسط جهادی ها به غنیمت برده شوند و در جنگ داخلی علیه متحدین غربی مورد استفاده قرار گیرد.

آیا مفاد غیر مستقیم صنایع تسلیحات آلمان در این زمینه وجود دارد؟

در این زمینه میشایل اشکنازی عضومرکز تبادلات بین المللی در شهر بن به این باور است که علایق اقتصادی آلمان و در مجموع کشورهای غربی در این ارتباط مطرح می شود. به گفته او؛ شماری از کشورهای غربی خواهان شرایط رقابتی شبیه چین، روسیه، اوکرایین و کشورهای دیگر می باشند. بنابرین آنها در سرتاسر جهان بدون پاسخگویی به مسایل بشردوستانه به فروش تسلیحات می پردازند.

او افزود که ضمن مذاکرات پیمان تجارت اسلحه سازمان ملل همچنان نماینده های وزارت خارجه آلمان نیز حضور داشتند. حتی آنان نیروی اثر گذار در مذاکرات دراز مدت در این زمینه بودند؛ اما در این مذاکرات دیپلوماتهای بخش کنترول تسلیحات حضور نداشتند، بلکه از بخش اقتصاد در این مذکرات شرکت کرده بود.

کشور های نو خاسته صنعتی در مرکز توجه

آداموئیچ سخنگوی بخش اقتصاد، منفعت مستقیم آلمان در این پیمان را رد می کند، اما به گفته او احتمال این می رود که شرکت های صنایع تسلیحاتی آلمان بطور غیر مستیقم از این پیمان سود ببرند.

پیش از این کشورهای مشکوک خریدار تسلیحات می توانستند سلاح مورد نیاز خودرا از شرکت های صادر کننده تسلیحات خریداری کنند، شرکت هایی که به چگونگی استفاده از این تسلیحات اهمیت چندانی قایل نیستند.

اما درصورت ترویج موازین فروش تسلیحات براساس پیمان مبادلات تسلیحاتی بین المللی در میان کشورها این امکان وجود دارد که شماری از کشورها همچنان از آلمان به خریداری تسلیحات بپردازند. آداموئیچ با یک جمع بندی در مورد افزود: «خوبست که برمبنای این قرا داد، در بخش کشورهای نوخاسته صنعتی یک هنجار اینست که این کشورها در مورد صادرات و واردات تسلیحاتی شان با انگیزه سیاسی تصمیم گیری کرده اند. این امر به همه جوانب یک امنیت قضایی می دهد که به صورت خاص از سو استفاده در صادرات تسلیحات جلوگیری می کند».