دعوات سياسية بتسريع ترحيل اللاجئين المرفوضين

دعا وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير للإسراع في ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم. وقال دي ميزير اليوم الخميس (الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2015)، خلال لقائه مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن أوروبا لا يمكنها توفير مكان للاجئين المضطهدين سياسيا الذين لهم الحق في اللجوء إلا "إذا لم يأت من الأساس الأشخاص الذين لا يحتاجون لحماية أو إذا ما تم ترحيلهم بشكل سريع". وردا على السؤال عما إذا كان تنفيذ ذلك أمرا صعبا أم لا، قال دي ميزيير: "الترحيل يكون دائما صعبا، إنه كذلك". ويعتزم وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي خلال لقائهم اتخاذ قرار بشأن بعض الإجراءات من أجل تسريع إجراءات الترحيل.

انتقادات للدعوات بتصنيف تركيا "دولة آمنة"

كما دعا دي ميزير إلى إدراج تركيا ضمن "الدول الآمنة"، بحيث قال: "أرى أنه معيار صحيح أن يتم اعتبار الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي (على غرار تركيا) كـ(دول آمنة)". ومن المنتظر أيضا أن يتم – إلى جانب تركيا- تصنيف الكثير من دول البلقان ضمن قائمة الدول "الآمنة" كي يتسنى ترحيل طالبي اللجوء القادمين منها على نحو أسرع.

وبالنسبة للحكومة في أنقرة سيكون ذلك بمثابة تقدير سياسي؛ لأن تصنيف أي دولة ضمن هذه القائمة يعد إقرارا بأنها تحترم حقوق الإنسان وليس بها اضطهاد سياسي. ولكن منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر أن منح تركيا مثل هذا التقدير ليس مبررا على الإطلاق بسبب تعاملها مع الأكراد والمعارضة. ففي سياق متصل، أعربت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين عن استيائها من أن الحكومة التركية بخصوص تعاملها مع المعارضة. وقال المدير التنفيذي للمنظمة غونتر بوركهارد لـ (د.ب.أ): "إن تصنيف تركيا كـ (دولة آمنة)، لا علاقة له بالواقع". وتابع قائلا: "إن الرغبة في مغازلة (تركيا) كي تصد تدفق اللاجئين هي التي تحدد الإجراء".

يشار إلى أن تركيا تعد دولة عبور مهمة للاجئين خلال طريقهم إلى أوروبا. ولهذا السبب يسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع الحكومة في أنقرة على مختلف المستويات. وحذر بوركهارد من إمكانية أن تفسر الحكومة في أنقرة تصنيفها على أنها "دولة آمنة" بأنه تصريح للاستمرار في اتخاذ إجراءات أكثر شدة ضد المعارضة.

ش.ع/ ع.ش (د.ب.أ)