وزير الداخلية الألماني شويبله يوقف مشروع تعديل قانون حيازة السلاح

أوقف وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله مشروع قانون تقدم به بهدف تعديل قانون حيازة السلاح في ألمانيا، والمتمثل في تخفيض سقف عمر من يريدون امتلاك السلاح من واحد وعشرين إلى ثمانية عشر عاما، هذا ما أعلنه الوزير في برلين اليوم، مؤكدا بأن " الأولوية للأمن، وأن سقف امتلاك السلاح سيظل كما هو عليه الآن".

انتقادات واسعة لمشروع تعديل قانون حيازة السلاح

وقوبل مشروع الوزير شويبله بشأن تخفيف القيود المتعلقة بقانون حيازة السلاح في البلاد بانتقادات واسعة حتى داخل حزبه. وقالت مديرة مدرسة غوتنبرغ الثانوية بمدينة إرفورت في تصريحات نشرتها صحيفة "تورنجه ألغماينه" اليوم إنه لا يوجد ما يدعو للتراجع عن قرار تشديد قانون حيازة السلاح الذي أعقب الحادث الدموي الذي وقع في مدرستها عام 2002. وكان شاب في التاسعة عشرة من عمره قد أطلق الرصاص داخل المدرسة في نيسان/ ابريل عام 2002 مما أودى بحياة ستة عشر شخصا. وعقب هذه الجريمة التي أثارت ضجة واسعة في ألمانيا تم رفع الحد الأدنى لسن من يسمح لهم بحيازة البنادق ذات الأعيرة الكبيرة والمسدسات المستخدمة في الرماية من 18 على 21 عاما. وكان متحدث باسم الداخلية الألمانية قد أشار مطلع الأسبوع الجاري إلى ضرورة خفض الحد الأدنى لسن حيازة الأسلحة الرياضية إلى 18 عاما. وأضاف المتحدث أن مراجعة قرار تشديد إجراءات حيازة السلاح كشفت أنها لم تحقق أية مكاسب أمنية.

رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم كورت بيك، رفض مشروع الإصلاح معبراً عن عدم تفهمه له، وتابع في تصريحات إذاعية اليوم:" إن الهجوم البشع الذي وقع في إرفورت أظهر أن إمكانية وقوع مثل هذا الأمر تنخفض كلما قلت الأسلحة المتاحة".

ووجه حزبا الخضر والديمقراطي الحر ونقابة الشرطة بالإضافة على الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شويبله، انتقادات مماثلة لخطط الوزير.

دويتشه فيله + وكالات (ر.ب)