وزير الخارجية اليمني لـ DW: نرفض ربط اليمن بمفاوضات فيينا

رفض وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك ربط ملف اليمن وإحلال السلام بمباحثات القوى الغربية مع إيران حول برنامجها النووي.

وقال بن مبارك في حوار حصري مع برنامج "المسائية" بقناة DW عربية (الثلاثاء 29 يونيو/ حزيران 2021) إن هناك تفاهما، حتى مع واشنطن، حول إخراج ملف اليمن من الحوار مع الإيرانيين.

وأكد بن مبارك في الحوار، الذي أجراه مع المذيع أحمد عبيدة، "نرفض تماما ربط الملف اليمني بملف التفاوض في فيينا ونعتقد أن الملف اليمني لا يحتمل ذلك ولن نقبل أن يكون رهينة في إطار الحوارات التي تتم في أوروبا ونطلب إخراج اليمن تماما كورقة تفاوضية من هذه المسألة".

وكانت صحيفة "EUObserver" (ايه يو أوبزرفر) قد نقلت عن بن مبارك نفسه مطالبته الأوروبيين بالحديث مع ايران  من أجل إحلال السلام في اليمن، الأمر الذي علّق عليه بن مبارك مطولا بذكر أن حكومة "الشرعية" اليمنية حاورت في عدة مناسبات الحوثيين، متّهما جماعة "أنصار الله" الحوثية بـ"الهرب حين تبدأ استحقاقات السلام".وأضاف: "نحن نقول للأطراف الدولية الـ "كونترول" (التحكّم) ليس بيدهم، ولكنه في مكان آخر".

وأكد وزير الخارجية اليمني في حكومة عبد ربه منصور هادي أنه متواجد في برلين لمطالبة ألمانيا بموقف "أخلاقي وسياسي يسهم في الدفع بجهود السلام وممارسة المزيد من الضغوط على ميليشيا الحوثي وداعميها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان وبما يقومون به من هجوم مستمر في مأرب".

معركة مأرب.. هل تحسم المشهد؟

ورفض بن مبارك القول بأن مأرب هي المعقل الأخير لحكومة الشرعية، مشددا على أن "الشرعية تتواجد في 80% من الأراضي اليمنية"، وموضحاً أن ذلك بتواجدها في مناطق مختلفة من محافظات شمالية وجنوبية عدّة. إلا أنه استدرك بالقول "مأرب تمثل حجر زاوية لاعتبارات جيواستراتيجية كثيرة".

واعتبر الوزير أن رهانات الحوثيين على سقوط مأرب خلال الهجوم المتواصل منذ السابع من فبراير/ شباط حتى الآن "فشلت" وأنهم لم يستطعوا إحراز أي تقدّم في مأرب؛ على الرغم من استفادتهم من اتفاق ستوكهولم ومن وقف العمليات العسكرية في الحديدة وتوجيههم كل قواتهم إلى مأرب.

ورغم تشكيل معارك مأرب ثقلا كبيرا على الشرعية، بحسب وزيرها، إلا أنها استطاعت بدعم من قبائل مأرب أن توقف تقدم الحوثيين، حسب وصفه.

تعليق التواصل مع المجلس الانتقالي

وبسؤاله حول تعليق المجلس الانتقالي الجنوبي لأنشطته في الحكومة قبل أيام، وعمَّ إذا كان هذا وأداً لاتفاق الرياض، أصرّ بن مبارك على أن التعليق ليس الأول من نوعه، وأن ذلك حصل مرتين خلال الأسبوعين الأخيرين، معتبرا أن الأمر مرتبط بالتصعيد على الأرض.

وقال بن مبارك "هناك تصعيد كبير يجري على الأرض ولكننا في الحكومة نعتبر أن المجلس الانتقالي شريك في هذه الحكومة، وهم لديهم خسمة وزراء في حكومة الكفاءات السياسية"، وأضاف "هناك تعقيدات في هذا الملف خاصة في جانبه الأمني لكن بالمقابل لدينا ثقة كاملة في أن هذا الأمر سنمضي فيه معاً".

وكانت حكومة الشرعية، برئاسة هادي، قد قعت مع المجلس الانتقالي الجنوبي اتفاقا في الرياض عام 2019 بدعم من الرياض وأبو ظبي، إلا أن الاتفاق لا يزال يشهد الكثير من التحدّيات.

استقلال الجنوب والدعم الإماراتي..

وحول طموحات المجلس الانتقالي بالاستقلال، أكد بن مبارك أن مشروع المجلس الانتقالي ليس الصوت الوحيد في الجنوب، مؤكدا "أنا من الجنوب ولا أرى من حل لليمن إلا في شكل من أشكال الدولة الفيدرالية، التي تحترم حقوق المواطنين جميعا وتوفر فرص عيش كريمة وشراكة بين كل اليمنيين".

أما عن الموقف الإماراتي من ملف اليمن، فأكد بن مبارك على حرص الإماراتيين على وحدة واستقرار بلاده، ولكنه أضاف أن "هناك تعقيدات ولا جدال في ذلك، ولكن مثلا في اتفاق الرياض هناك خارطة طريق تتضمن كيف سيتم التعاطي مع قضية (جزيرة) سقطرى مثلا، وكيف سيتم التعاطي مع بقية المحافظات الجنوبية وتحويل عدن إلى عاصمة مؤقتة لكل اليمنيين تعمل من خلالها أجهزة الدولة التي تمثل كل اليمن".

ف.م /ص.ش