وجهة نظر: الاتحاد الأوروبي يتنصل من مسؤوليته إزاء المهاجرين

تكشف نهاية المهمة البحرية المشتركة للاتحاد الأوروبي والمعروفة بـاسم" صوفيا" عن بؤس سياسة الهجرة الأوروبية. وفي هذا الشأن لا يمكن بعد اليوم الحديث عن قيم مثل الوحدة و التماسك و التضامن داخل الاتحاد الأوروبي. مهمة "صوفيا" كانت المحاولة الناجحة جزئياً من أجل القضاء على عمليات التهريب من ليبيا وفي الوقت نفسه إنشاء ما يشبه جهاز خفر السواحل في ليبيا. خلال هذه المهمة انتشلت سفن الاتحاد الأوروبي في السنوات الأربع الماضية، عشرات الآلاف من الغرقى والناجين، وقد تم نقل العدد الأكبر منهم إلى إيطاليا. وكانت إيطاليا قد وافقت في عام 2015 على السماح لجميع السفن، التي تحمل ناجين من البحر بالرسو في موانئها. لكن لم يستطع البلد استيعاب العدد الكبير وغير المتوقع من المهاجرين الوافدين بشكل مستمر عليه.

تغليب المصلحة الوطنية على المسؤولية الإنسانية

قبل عامين طالبت الحكومة الاشتراكية الديمقراطية السابقة في روما، بتوزيع المهاجرين الواصلين إلى أراضيها على باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي. الطلب قُوبل برفض الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد، أي ليس فقط من المجر وبولندا. وفي صيف عام 2018، تدخلت الحكومة الشعبوية الجديدة في إيطاليا بشكل متشدد وأغلقت الموانئ أمام سفن "صوفيا" أيضاً. و الآن فشلت كل المفاوضات بين إيطاليا وباقي دول الاتحاد الأوروبي. فيما واصل وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، بدم بارد، الاحتفال بانتصاره على الاتحاد الأوروبي داخل بلاده.

من الواضح أن سياسة الاتحاد الأوروبي فيما يخص الهجرة، يتم فيها تغليب المصلحة الوطنية على المسؤولية الإنسانية. السؤال الآن، ما مصير الأشخاص الذين يجازفون بحياتهم على متن قوارب مطاطية غير صالحة للإبحار من شمال إفريقيا إلى أرض أوروبا الموعودة؟ هل يغرق المزيد من الأشخاص أكثر من الذين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط ​​؟ لن نعرف ذلك بعد الآن، ولن تكون هناك معطيات بالأرقام حول تحركات المهاجرين، بعد ايقاف سفن "صوفيا" والسفن الأخرى التابعة للمنظمات الإنسانية الأهلية.

 تأسست بعثة الاتحاد الأوروبي السابقة لبعثة "صوفيا" في البحر المتوسط في البداية بناءً على طلب إيطاليا. أما الهدف منها فكان منع وقوع المزيد من الكوارث، كتلك التي حدثت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2013، والتي خلفت أكثر من خمسمائة حالة وفاة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. كل هذا يبدو أنه أصبح في طي النسيان. كما أن ايقاف استقبال المزيد من المهاجرين، يعني خسارة المزيد من الأرواح.

 من غير الواضح ما إن كانت الفرضية، التي يتبناها بعض السياسيين في مجال الهجرة صحيحة. ويُقصد بذلك الفرضية التي تربط بين عمليات الانقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي ومساهمتها في ارتفاع أعداد اللاجئين عبر القوارب. الآن وبعد تعليق عمليات الانقاذ تم استبعاد هذا العامل، لكن ما يعزز هذه الفرضية هو انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين بشكل كبير خلال العام الماضي بعد تشديد إجراءات وصولهم إلى المرافئ الإيطالية.

رغم نهاية مهمة "صوفيا" يعتزم الاتحاد الأوروبي مواصلة تدريب طاقم خفر السواحل الليبي على أمل تقوية عمليات انقاذ المهاجرين في المياه الإقليمية الليبية ومنعهم  من العبور إلى أوروبا. هل حُلت المشكلة بهذا؟ الجواب هو كلا، لأن خفر السواحل الليبي لا يمكنه السيطرة إلا على جزء من الساحل بسبب الوضع السياسي غير المستقر في ليبيا الآن. كما يعمل بشكل جزئي بعض المهربين مع حرس حماية الحدود.

سياسة هجرة مع وقف التنفيذ

ومع نهاية مهمة "صوفيا" تجد دول الاتحاد الأوروبي نفسها أمام سياسة هجرة هشة. فبعد سنوات من النقاش، لم يتمكن وزراء الداخلية من الاتفاق على توزيع اللاجئين الذين تم إنقاذهم أو من إصلاح إجراءات اللجوء أو إلزام كل دولة بحصتها منهم حسب اتفاق دبلن لقبول اللاجئين. وهناك تأجيل لمشاريع الحماية المشتركة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي حتى عام 2027. كما لا يوجد تقدم في عدة تطبيق "اتفاقيات الإعادة" ولا في تطبيق متا يتعلق بما يُسمى "مراكز الإرساء" في دول الاتحاد الأوروبي و "مراكز الإيواء المؤقت" في  دول شمال إفريقيا، والتي تم تبنيها رسمياً في الصيف الماضي من قبل رؤساء الدول والحكومات من أجل ردع المهاجرين. ويمكن القول أن دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، يمكن تلخيصها في سياسة هجرة مع وقف التنفيذ حسب عارفين بها. إنه شعار لليمين الشعبوي يمكّنه من كسب أصوات الخائفين من الهجرة في الانتخابية الأوروبية .

ويذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي سميت باسم الفتاة الصومالية "صوفيا" في عام 2015، والتي وُلدت بعد إنقاذ والدتها الحامل من قبل السفينة البحرية الألمانية "شليسفيغ هولشتاين" في تارانتو، إيطاليا. حينها كان المرء فخوراً بعمليات الانقاذ، التي تم وقفها الآن.

بيرند ريغيرت