واشنطن مستعدة لمساعدة العراق في مواجهة الإرهاب

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية الأربعاء (11 حزيران/ يونيو) أن الولايات المتحدة "مستعدة" لمساعدة العراق في مواجهته لهجوم واسع يشنه المسلحون المتطرفون الذين سيطروا على مدينتين عراقيتين على الأقل. وصرحت جنيفر بساكي للصحافيين أن واشنطن ملتزمة بـ"العمل مع الحكومة العراقية والقادة في أنحاء العراق لدعم إتباع نهج موحد ضد العدوان المستمر الذي يشنه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام"، مضيفة أن الولايات المتحدة تعمل على تقديم مساعدات إضافية للعراق.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اعتبر السفير الأميركي الجديد في العراق ستيوارت جونز، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أن المتطرفين السنة التابعين لتنظيم "داعش" هم "من أكثر المجموعات الإرهابية خطرا في العالم". وأضاف الدبلوماسي الأمريكي الذي لا يزال تعيينه في بغداد يتطلب موافقة الكونغرس "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب وسنعمل مع شركائنا الدوليين لمحاولة تلبية حاجات النازحين".

وأضافت بساكي "يمكن أن نتوقع أن تزيد (الولايات المتحدة) مساعدتها" للحكومة العراقية، لافتة إلى أن واشنطن سبق أن أرسلت هذا العام أسلحة إلى العراق وكثفت تدريبها لقوات الأمن العراقية. وشددت على أن "الوضع الميداني بالغ الخطورة".

ومن طهران، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن دعم بلاده "للحكومة والشعب العراقيين في مواجهة الإرهاب". وقال ظريف، في اتصال هاتفي بنظيره العراقي هوشيار زيباري، إن "جمهورية إيران الإسلامية تدين قتل المواطنين العراقيين وتعرض دعمها للحكومة والشعب العراقيين".

وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، صرح بدوره، أنه "من غير الوارد" إعادة إرسال قوات بريطانية إلى العراق. وقال هيغ لقناة اي تي في نيوز "ليس في نيتنا في الوقت الحالي الانخراط عسكريا في العراق". وردا على سؤال عما إذا سيتم إرسال جنود بريطانيين إلى العراق قال الوزير "هذا غير وارد أبدا". وأضاف "تركنا العراق بأيدي القادة العراقيين المنتخبين مع قوات مسلحة ومع قواتهم الأمنية الخاصة وبالتالي فان إدارة الأمر تعود إليهم في المقام الأول". وتابع "العراق يملك موارد مهمة".

داخليا، دعا عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق الأربعاء إلى تقييم علمي للأوضاع الأمنية والعسكرية بعيدا عن التبرير والبحث عن شماعات لتعليق الفشل عليها. وطالب الحكيم، أمام آلاف من أنصاره في محاضرة ثقافية بـ"الإسراع بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ومنحها الصلاحيات الكافية لأداء الواجب ومراجعة الخطط الأمنية التي اعتمدت في إدارة الملف الأمني". كما دعا إلى وضع تصور دقيق للمعالجات المطلوبة للوضع الأمني وأن لا تقتصر (المعالجات) على البعد العسكري وإنما تأخذ بعين الاعتبار المعالجات الاجتماعية والتنموية والاقتصادية".

ح.ع.ح/ ف.ي (د.ب.أ، أ.ف.ب)