واشنطن تستأنف مساعداتها الأمنية للبحرين

قررت الإدارة الأمريكية رفع القيود المفروضة على المساعدات الأمنية لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني التي تم فرضها في أعقاب الإجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذتها البحرين ضد مظاهرات في عام2011 . وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي إنه في حين "أننا لا نعتقد أن حالة حقوق الإنسان في البحرين ملائمة - كما يوضح بياننا بشأن الحكم الأخير على الشيخ علي سلمان ومضمون تقرير حقوق الإنسان الذي صدر مؤخرا- غير أننا نعتقد أنه من المهم أن نقر بأن حكومة البحرين قد أحرزت بعض التقدم الملموس بشأن الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمصالحة. وهذا يشمل تنفيذ العديد من التوصيات الرئيسية من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والإفراج مؤخرا عن عدد من السجناء المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بانتمائهم السياسي والتعبير عن الرأي. هذه الخطوات تساهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق المصالحة والتقدم".

وأضاف كيربي أن البحرين حليف مهم منذ وقت طويل في القضايا الأمنية الإقليمية و"تعمل معنا بشكل وثيق في حملة مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية وتوفير الدعم اللوجستي والعملياتي لمكافحة الإرهاب والحفاظ على حرية الملاحة". وتابع كيربي "بعد رفع تلك القيود، سنواصل الضغط على البحرين بشأن مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان. وكما قلنا مرات عديدة سرا وعلانية، إننا نعتقد أن إحراز تقدم بشأن هذه القضايا يقوي البحرين واستقرار وأمن المنطقة".

وأوضح كيربي أن جميع عمليات نقل الأسلحة إلى البحرين ستستمر في الخضوع للمراجعة وذلك في إطار سياسة نقل الأسلحة التقليدية الأمريكية، شأنها في ذلك شأن عمليات نقل الأسلحة إلى أي بلد.

ع.ج/ ح.ز (أ ف ب، د ب أ)